الكشف عن استطلاع رأي حول نسبة تأييد الاحتجاجات في إيران

قال رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني الأعلى في الجامعات إن استطلاعاً يظهر أن 60 في المائة من المؤيدين للاحتجاجات يعيدون أسبابها إلى القضايا الاقتصادية والمعيشية.

ميدل ايست نيوز: قال مصطفى رستمي رئيس الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني الأعلى في الجامعات إن استطلاعاً يظهر أن 60 في المائة من المؤيدين للاحتجاجات يعيدون أسبابها إلى القضايا الاقتصادية والمعيشية، لافتاً إلى أن 20 في المائة يعتبرون الفساد الإداري وإصلاح هيكلها من أسباب الاحتجاجات.

وقال: إن نتائج استطلاع رأي جديد تظهر أن 55 في المائة من الإيرانيين يؤيدون الاحتجاجات، وقال إن «83 في المائة من هؤلاء لم يشاركوا في الاحتجاجات لكنهم مع ذلك يؤيدونها» حسبما نقلت صحيفة “همشهري” الحكومية.

وأضاف رستمي أن 10 في المائة يؤيدون «أعمال الشغب». وهو ما يعني أن 65 في المائة مؤيدون للمسيرات الاحتجاجية، دون أن يتطرق إلى الجهة التي قامت بعملية استطلاع الرأي.

وعن مطالب المحتجين، قال رستمي إن 59 في المائة يطالبون بإصلاح الوضع المعيشي و6 في المائة يطالبون برفع الحظر عن الإنترنت و«3.5 في المائة فقط يطالبون بحرية النساء في الحجاب».

وقال إن الوضع الاقتصادي في البلاد «غير مناسب» خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف: «يجب أن نعترف بوجود مشاكل في البنية التحتية».

ورأى أن «من يدعون حرية المرأة هم يقمعونها بشدة، أكثر طلابنا يعيشون في أجواء وهمية». وأضاف: «استعدوا لأحداث كبيرة في المجال الدولي، عالم المستقبل سيكون مختلفاً عن الآن».

ويوم أمس كشف رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي في إيران، بابك نغاهداري، عن عوامل خمسة تسببت بحالة عدم الرضى في إيران ما تمثل في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

ورأى رئيس مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي في إيران، بابك نغاهداري في تصريح، أن حالة عدم الرضى متعدد الأبعاد ويشمل خمسة مجالات: اقتصادية وسياسية وثقافية وبيئية ودولية.

وعن المجال الاقتصادي قال نغاهداري: “تعاني إيران من أزمة كبيرة غير معهودة في المجال الاقتصادي منذ مطلع 2011 إلى يومنا هذا. وهذه حقيقة تظهرها جميع المؤشرات الاقتصادية، بما فيها الكمية والنوعية. وعلى مدار سنوات تجازوت الـ 11 عاماً، ازدادت فجوة الفقر بشكل ملحوظ في المجتمع الإيراني، ووصلت إلى أعلى قيمة لها في عام 2021”.

وأضاف: “وفقًا لاستطلاع رأي أُجري في مايو 2022 في مركز الأبحاث التابع للمجلس الإسلامي، للأسف؛ لم يزد أمل المواطن الإيراني في تحسن الوضع الاقتصادي والخروج من الأزمة”.

وأردف: “كذلك، في مجال الإسكان، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن سعر شراء المساكن سيرتفع في الأشهر الثلاثة المقبلة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت. وقد زادت هذه النسبة من 37.6٪ في نوفمبر 2021 و 41٪ في فبراير 2021، إلى 55.5٪ في مايو 2022”.

وحول موضوع “الحجاب” وأهمية دور المجال الفكري في الاحتجاجات، قال رئيس مركز أبحاث المجلس: “الفعاليات الثقافية القائمة في مجال الحجاب الإسلامي لم تؤتي أكلها ولم تحمل أي نتيجة جيدة ومنسجمة على الإطلاق”.

وأضاف: “لسوء الحظ، لم تستطع المؤسسات الثقافية في البلاد التأثير على الأجيال الجديدة وأسلوب الحياة الحديث السائد في المجتمع الإيراني، والتي حدثت بفعل الشبكات الافتراضية، وخاصة تطبيق انستاغرام”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − 15 =

زر الذهاب إلى الأعلى