مجلس الأمن يبحث الاحتجاجات الإيرانية باجتماع غير رسمي.. وواشنطن تؤيد تشكيل لجنة أممية

ميدل ايست نيوز: قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس – غرينفيلد، في تصريحات في نيويورك، إن بلادها تؤيد تشكيل لجنة خاصة (أممية) للتحقيق ومحاسبة المسؤولين في إيران عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وشددت على أن بلادها ستدعم خطوة من هذا القبيل طالب بها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أنه لم يتم طرح تفاصيلها للنقاش بعد على الطاولة.

جاءت تصريحات السفيرة الأميركية بعد خروجها من اجتماع لمجلس الأمن نظمته بلادها مع ألبانيا بصيغة “أريا” لنقاش الاحتجاجات الأخيرة في إيران وانتهاكات حقوق الأنسان فيها.

وتعتبر الاجتماعات بصيغة “أريا”، والتي تعقد بشكل مفتوح، غير رسمية، ويمكن من خلالها للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدعوة لعقدها لنقاش قضايا مختلفة وتحضرها في العادة جميع الدول الأعضاء ودول أخرى معنية بالموضوع.

وردا على سؤال آخر حول تصريحات السفير الإيراني للأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد ايرواني، والتي اتهم فيها الجانب الأميركي بالتدخل بشؤون إيران من خلال عقد الاجتماع وفرض العقوبات التي تنهك الإيرانيين، قالت السفيرة الأميركية: “ما يحدث في إيران خطير للغاية، إنهم يهاجمون النساء والرجال الذين يحتجون في الشارع، لقد قتلت شابة (مهسا أميني)، في الواقع أكثر من شابة والحكومة الإيرانية مسؤولة عن ذلك. العالم ليس مسؤولا عن ذلك، العقوبات ليست مسؤولة عن ذلك، ما يتعين عليهم فعله هو البدء والسماح بحرية الاحتجاج، والسماح للنساء باتخاذ قرارات بشأن ما يرغبن في ارتدائه، وعدم قتلهن أو سجنهن بسبب ذلك”.

إلى ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، جافيد رحمن، إن الوضع الراهن لحقوق الإنسان والمأساة التي تواجهها إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول، تعكس سياسة الإفلات المطلق من العقاب وغياب أي نوع من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار رحمن خلال اجتماع بصيغة “أريا” نظمته الولايات المتحدة وألبانيا لنقاش الوضع في إيران والاحتجاجات الأخيرة، إلى صدور عدد من التقارير الرسمية الإيرانية حول التحقيق في مقتل أميني دون الإشارة إلى أي سوء استخدام للسلطة من جانب المسؤولين الإيرانيين.

وشدد على أن “عائلة مهسا أميني رفضت تلك البيانات وطالبت بتحقيق (دولي) مستقل”، كما تحدث عن تعرض أسرة أميني للتهديدات. ولفت الانتباه إلى استمرار توقيف الصحافيين الذين قدما تقارير أولية حول مقتل أميني واتهامهما بالعمالة الخارجية مما يجعلهما في مواجهة عقوبة الإعدام.

وذكر بتعرض الكثير من النساء والفتيات لوحشية “شرطة الأخلاق” وإجبارهن على ارتداء الحجاب. وأشار إلى إمكانية ملاحقة الفتيات بسن التاسعة بإيران باتهامات جنائية إن لم “يحترمن قانون لبس الحجاب… ولا يحاسب القانون مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، ناهيك عن القوانين التمييزية فيما يخص الميراث والزواج والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية”.

وقال إن رد القوات الأمنية، بما فيها الحرس الثوري، على المظاهرات كان عنيفا وقد أدى إلى مقتل 177 شخصا على الأقل، مشددا على أن الأرقام على أرض الواقع في الغالب أعلى بكثير، ولكن يصعب التحقق منها.

وأشار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الأنسان في إيران إلى توقيف 14 ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بمن فيهم ناشطين من المجتمع المدني، ومحامين، وصحافيين، وغيرهم، فيما نبه إلى إعلان السلطات الإيرانية نيتها تنظيم محاكمات علنية في طهران وخارجها لأكثر من ألف شخص بتهم تشمل الفساد وتهم أخرى يمكن أن يواجه المتهمون من خلالها عقوبة الإعدام.

وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في معالجة سياسة الإفلات من العقاب في إيران، داعيا إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي أدت إلى مقتل مهسا أميني وبعد مقتلها.

من جانبها، قالت الحقوقية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إن شعب إيران يطلب من الحكومات الأجنبية، ولا سيما من حكومة الولايات المتحدة عدم الدخول في أي اتفاق يساهم في استمرار النظام الإيراني مشيرًة إلى أن “الجمهورية الإيرانية لا تأبه لرفاه شعبها وتشتري المزيد من الأسلحة التي ستستخدمها لمزيد من القتل ضد شعبها والمنطقة”.

وأكدت الحقوقية الإيرانية في مداخلة خلال الاجتماع، طلب الشعب الإيراني من الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق بوضع حقوق الإنسان والأحداث الأخيرة، مبينة أن عنف السلطات الإيرانية توسع ليشمل المستشفيات، قائلة: “تحتجز السلطات الإيرانية أشخاصا أصيبوا خلال المظاهرات وتوجهوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وإذا قدم الطاقم الطبي العلاج لهم فإنه يتعرضون للتوقيف.. لقد استخدمت في بعض الحالات القنابل المسيلة للدموع داخل حرم المستشفيات”.

كما طالبت ما أسمته بـ”حكومات العالم الحر” بسحب سفراءها من إيران وتقلص حجم التمثيل الدبلوماسي. واعترض كل من ممثلي الصين وروسيا خلال الاجتماع على عقده، واعتبرا أنه تدخلٌ في الشؤون الداخلية لإيران.

بدوره، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لمنظمة “هيومن رايتس واتش”، لوي شاربونو، تعليقا على الاجتماع إن “ردة الفعل الوحشية للسلطات الإيرانية على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد تستحق اهتمامًا عالميًا عاجلاً.. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي ذي مصداقية على وجه السرعة لا يوثق فقط لاستخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، بل يحدد المسؤولين عنها أيضا. يجب أن يوصي هذا التحقيق أيضًا بسبل لمساءلة أولئك الذين يقفون وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحالية والسابقة في إيران”.