الصين والإمارات وتركيا.. أكبر المستوردين والمصدّرين من إيران وإليها

بحسب "الإحصاءات الحكومية المنشورة"، بلغت "واردات" إيران حوالي 31.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحيث ارتفعت بنسبة 14.4٪ من حيث القيمة.

ميدل ايست نيوز: سيطر الاتجاه المتنامي على التجارة الإيرانية الخارجية في النصف الثاني من العام الماضي، حيث انخفضت كل من الصادرات والواردات في الأشهر الأخيرة من النصف الأول من عام 2022، في حين بدت إحصاءات التجارة الخارجية التي نشرت في أكتوبر الماضي تقول خلاف ذلك.

وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها غرفة التجارة بطهران، حسب ما أفاد موقع “اقتصاد آنلاين” الإيراني بلغت “صادرات” البلاد 28.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 61.3 مليون طن؛ بشكل يجعلها تشهد انخفاضًا بنسبة 18.2٪ من حيث الوزن، وبنسبة 5.6٪ من حيث القيمة.

وفي الوقت نفسه، بحسب “الإحصاءات الحكومية المنشورة”، بلغت “واردات” إيران حوالي 31.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحيث ارتفعت بنسبة 14.4٪ من حيث القيمة، وانخفضت بنسبة 15.7٪ من حيث الوزن. وبهذه الطريقة، دخل البلاد 19.7 مليون طن فقط من البضائع خلال هذه الفترة.

ومن النقاط المهمة التي يمكن استنتاجها من خلال هذه الإحصائيات، أنه على الرغم من تخصيص 31.7 مليار دولار من العملات الأجنبية للاستيراد، إلا أنه في المقابل لم تدخل البلاد سوى 19.7 مليون طن فقط من السلع. مما يدل على حجم الاستيراد الكبير مقارنة بالصادرات. ومن ناحية أخرى، عندما بيعت 61.3 مليون طن من البضائع، تلقت الحكومة مقابلها 28.4 مليار دولار فقط، مما يدل على بيع سلع ذات قيمة أقل في الأسواق العالمية.

كما تشير هذه الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 30٪ في قيمة الواردات وزيادة بنسبة 25٪ في قيمة الصادرات مقارنة بشهر سبتمبر 2022، في حين زادت الكمية المرجحة للواردات بنسبة 52٪ وزادت القيمة المرجحة للصادرات بنسبة 23٪ في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

من ناحية أخرى، توضح وجهات التصدير الإيرانية أيضًا، أن خمس رئيسية منها تمثل 73٪ من الحصة والقيمة الإجمالية للصادرات بدون النفط الخام، بجانب هذا، خصصت المواد المستوردة المهمة 74٪ من إجمالي قيمة الواردات.

في غضون ذلك، أظهرت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الجمارك، أن الصين هي الشريك الأول في التصدير والثاني في الاستيراد بـ 9.2 مليار دولار للصادرات، و8.3 مليار دولار للواردات، والميزان التجاري مع هذا البلد يصب في مصلحة إيران.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، الشريك الثالث في التصدير والشريك الأول في الاستيراد لإيران، حيث كانت كفة الميزان التجاري من نصيبها بفارق يقارب 6 مليارات دولار. وبهذه الطريقة باعت إيران بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار لهذا البلد واشترت منه بضائع بقيمة 9.4 مليار دولار.

كذلك، تعد تركيا الشريك الرابع في التصدير وثالث شريك استيراد للبلاد، حيث اشترت على التوالي بضائع بقيمة 3.1 مليار دولار من إيران وباعت 3.2 مليار دولار من البضائع إليها، وبهذا يكون الميزان التجاري في صالحها.

أما عن الهند، وهي خامس شريك تصدير ورابع شريك استيراد لإيران، تمكنت من شراء سلع بقيمة 1.1 مليار دولار من إيران، وبيع سلع لإيران مقابل 1.7 مليار دولار، وجعلت الميزان التجاري يميل لطرفها بفارق 600 مليون دولار.

في ضوء هذا، يجب أن نذكر العراق باعتباره الشريك الثاني للتصدير بمبلغ 4 مليارات دولار. وفي المقابل، تم تسجيل ألمانيا كشريك خامس في الاستيراد للبلاد بمبلغ 991 مليون دولار من البضائع المباعة لإيران.

وبالنظر إلى الظروف السياسية الأخيرة التي سيطرت على الأجواء الألمانية في تعاملها الدبلوماسي مع إيران، هناك مخاوف من ما إذا كان لا يزال بإمكانها الحفاظ على نفسها في قائمة أول 5 شركاء تجاريين لإيران في مجال الواردات، كما في الأشهر الماضية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − 6 =

زر الذهاب إلى الأعلى