الأمم المتحدة: الإعدامات في إيران تصل إلى حد عمليات “قتل بتفويض من الدولة”
قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة.
ميدل ايست نيوز: قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات “قتل بتفويض من الدولة”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيانــ أفادت به وكالة “رويترز” ــ “تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة” موضحا أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران رجلين يوم السبت بتهمة قتل أحد أفراد قوات الأمن خلال احتجاجات عمت البلاد، وحُكم على آخرين بالإعدام منذ ذلك الحين.
وقال البيان إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات تفيد بأن عمليتي إعدام وشيكين.
قال ترك في بيان إن هناك انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة في القضايا بما في ذلك تطبيق أحكام جنائية غامضة الصياغة، والحرمان من الاتصال بمحام من اختياره ، والاعتراف بالإكراه تحت التعذيب ، والحرمان من حق استئناف حقيقي.
تزامن بدء عمليات الإعدام، التي أدانها عدد متزايد من الدول، مع تباطؤ الاحتجاجات.
