رئيسي يكلف وزير الخارجية بمتابعة حصة ايران من نهر مشترك مع أفغانستان

وحول حقوق ايران في نهر هيرمند، اكد رئيسي على وزير الخارجية، وايضا ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون افغانستان، بالمتابعة الجادة لهذا الموضوع ليتسنى توفير المياه للمواطنين في سيستان وبلوجستان، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وفي وقت سابق، انتقد رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، سلوك حركة طالبان بشأن المياه المشتركة قائلا إن وزارة الطاقة الإيرانية عقدت اجتماعا مع نظيراتها في أفغانستان، ولكن مع الأسف لم تتوصل هذه اللقاءات إلى نتيجة، لأن الجانب الآخر لا يعترف بالأرقام والأعداد.

وقال مدير عام حماية البيئة في محافظة بلوشستان الإيرانية، داود ميرشكار قوله: “للأسف، فقد التفت أفغانستان على حصة إيران ودون الأخذ بنظر الاعتبار القضايا البيئية والحصص المتعلقة بالمسطحات المائية، نقلت مياه سد “كمال خان” إلى منطقة “غود زره”.

وأضاف: “يجري حاليا بناء سد “بَخشباد” على نهر فراه في شمال أفغانستان، وبإنشائه في منطقة صابري، لن يبقى نصيب من المياه ليتدفق إلى بحيرة هامون في إيران”.

كما تابع “بعد إنشاء سد “كمال خان” في أفغانستان، تم بناء العديد من السدود الكبيرة والصغيرة في هذا البلد، وتم توجيه المياه إلى الأراضي الزراعية في أفغانستان، ولكي تحصل إيران على حصتها من المياه، يتطلب الأمر دبلوماسية مائية قوية”.

يشار إلى أن الخلاف الإيراني الأفغاني حول الماء مستمر منذ عقود ويتمحور حول نهري هلمند وهريرود، اللذين ينبعان من الأراضي الأفغانية، فنهر هلمند ينبع من جبال هندوكوش في شمال شرقي أفغانستان، ويصب في بحيرة هامون الإيرانية، وهناك خلافات بين طهران وكابل حول محاصصة مياه النهر.

وأبرم البلدان في 1972، اتفاقية اقتسام مياه هلمند، وحصلت بموجبها إيران على حصة تعادل 26 متراً مكعبا من المياه في الثانية، أي 850 مليون متر مكعب سنوياً.

كما تعهدت إيران بالمقابل تزويد أفغانستان بالكهرباء، إلى أن قررت كابل في عام 1996، إحداث سد “كمال خان” على نهر هلمند لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبسبب الحروب في أفغانستان تم بناء السد في سنة 2014 وبشكل متأخر، وحينها أعلنت حكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني عدم حصول إيران على حصتها السابقة من مياه نهر هلمند بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على مستويات تدفق النهر وردد عبارة “النفط مقابل المياه”.

أما النهر الثاني على قائمة الخلافات الإيرانية الأفغانية هو نهر “هريرود” حيث تم تبادل الاتهامات بين طهران وحكومة أشرف غني، واتهم الأخير طهران بعرقلة سد “سلما”، الذي جرى تدشينه على نهر هريرود الذي يجتاز ولاية هرات الأفغانية قبل أن يصل إلى محافظة خراسان شرق إيران، وتم بناء هذا السد بشراكة أفغانية هندية، بهدف إنتاج 46 ميغاوات من الكهرباء، ومد أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في أفغانستان بالمياه.