إيران تطمح لتمويل مشاريع السكن من أموالها المجمدة في الصين

ميدل ايست نيوز: كشف رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني أن هناك مفاوضات مع الجانب الصيني لاستثمار الأموال الإيرانية المجمدة في الصين لبناء السكن في البلاد.

وقال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوشي لوكالة “إيلنا” الإيرانية إن هناك قرار بإنفاق الموارد والأموال المحجوبة لإيران في الصين على بناء السكن وتنفيذ مشروع قفزة إنتاج المساكن (الحركة الوطنية للإسكان).

وأضاف: “بلادنا مكتفية ذاتيا بالكامل من حيث البناء، ولسنا بحاجة إلى دول أجنبية، سواء من ناحية القوى العاملة أو مواد البناء أو المعرفة لكننا اليوم نواجه مشكلة الموارد لبناء المساكن والاستجابة للطلب المتزايد”.

وتابع: “المفاوضات مع الصين تتعلق بتوفير الموارد، وإذا قدم الصينيون بالفعل موارد لإيران، فيجب متابعة هذه المفاوضات بجدية أكبر ونحن ننظر إلى الصينيين فقط لتوريد الموارد”.

وأكد رئيس لجنة البناء بالمجلس أنه تقرر أن يتم إنفاق الموارد المحجوبة والأموال الإيرانية في الصين على بناء المساكن وتنفيذ مشروع قفزة إنتاج المساكن (الحركة الوطنية للإسكان) في إيران.

وقال: من المفترض أنه في مقابل أموال النفط الإيرانية في الصين، سيتم استيراد الموارد لبناء مساكن في البلاد، وسيتم تحويل ديون الصين لإيران إلى مساكن في بلادنا.

وأكد رضائي كوتشي أن هذه الموارد ستستخدم فقط لبناء مساكن للفئات الضعيفة، وذكر أن القطاع الخاص لن يقوم ببناء منازل بموارد من الصين في المناطق الراقية في طهران.

هربت إلى تركيا.. إيران تخسر 100 تريليون تومان من استثمارات السكن

وصرح رئيس لجنة الإعمار بالبرلمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصينيين حول الجوانب العامة لهذه الخطة وتابع: بدأنا تنفيذ هذه الخطة مع الصين، لكن استمرار هذه الخطة يعتمد على أداء الصينيين.

وأكد أنه لا توجد وسيلة لدخول شركات بناء مساكن صينية إلى بلادنا، وأضاف: “البرلمان ضد دخول الشركات الصينية لبناء مساكن في البلاد، لكن الحكومة لا تمانع في دخول الشركات الصينية إلى البلاد بل طالبت بذلك دائما، لكن البرلمان تعارض ذلك بشدة لأننا في الوقت الحالي لا نحتاج إلى دول أجنبية من حيث بناء المساكن في البلاد ولسنا معتمدين على دول أجنبية”.

وأظهرت آخر الإحصاءات الرسمية حول إصدار تصاريح البناء في طهران أن بناء المساكن في العام الماضي كان نصف احتياجات السوق العادية.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، صدرت تصاريح بناء قدرت بـ 32 ألف و983 وحدة سكنية، وهي أقل بنسبة 6٪ عن 35 ألف تصريح صادر لكل وحدة في نفس الفترة من عام 2021.

وبغض النظر عن التغييرات الموضعية السلبية في إحصاءات إصدار تصاريح البناء، كان متوسط ​​التداول السنوي للبناء في طهران خلال سنوات الازدهار النسبي 80 ألفًا إلى 90 ألف وحدة، بينما وفقًا لإحصاءات العشرة أشهر، فقد وصلت لـ 40 ألف و500 وحدة سكنية.

وبين عامي 2005 و2015، عندما شهد سوق الاستثمار الإنشائي طفرة بسيطة، كان متوسط ​​إصدار التراخيص الشهرية 15 ألف وحدة، إلا أن هذا الرقم وصل لـ 3300 وحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، ويظهر أن معدل البناء أقل بكثير من احتياجات السوق.

وأظهرت الدراسات المتعلقة بخطة الإسكان الشاملة لعام 2014 أنه مع مراعاة جميع المتغيرات مثل معدل الزيجات الجديدة والطلب على شراء المنازل وإحصاءات الهدم وإعادة الإعمار، ينبغي بناء 6500 وحدة على الأقل. أما اليوم، يبلغ متوسط ​​التداول الشهري للبناء في العاصمة نصف الحد الأدنى المطلوب.