من الصحافة الإيرانية: التضخم يتصاعد إن لم تتم تسوية الملف النووي
ذكر خبير اقتصادي إيراني أنه إذا لم تستطع إيران تجاوز تحديات العقوبات وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية، فستشتد التوترات الداخلية في البلاد.
ميدل ايست نيوز: ذكر خبير اقتصادي إيراني أنه إذا لم تستطع إيران تجاوز تحديات العقوبات وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية، فستشتد التوترات الداخلية في البلاد، ولهذا السبب فإن التصرف الحكيم هو حل مسألة العقوبات الغربية والملف النووي بأي شكل من الأشكال.
وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، قال مرتضى افقه، عن تأثير ارتفاع الدولار إلى 60 ألف تومان في الفترة القليلة الماضية وإمكانية خفض معدل التضخم مع هذه القفزة الجنونية لسعر الصرف: “تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الدولار إلى 60 ألف تومان لم يظهر تأثيره بعد على الأسعار في الأسواق الإيرانية، وما نشهده اليوم هو تأثير سعر الدولار بـ 50 ألف تومان الذي تم شراؤه وبيعه في السوق لفترة أطول.”
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة اعتادت على الخداع بشأن هذه المسألة ولا تزال غير معتقدة بأن معدل الأموال الاجتماعية تراجع بشكل حاد، وأن الوعود التي قطعتها لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير، إذ أنها لا تزال تتمسك بهذه الوعود وتؤمن بفعاليتها.”
وأردف افقه: “أعتقد أن سعر صرف الدولار والذهب سيرتفع وأن مؤشر التضخم سيتخذ اتجاهاً تصاعدياً أكثر فأكثر إذا لم يتم حل قضية خطة العمل المشتركة الشاملة.”
وحول تأثير الاتفاقات المبرمة بين إيران والسعودية ودول عربية أخرى على اقتصاد البلاد، قال هذا الخبير الاقتصادي: “عادة ما تتأثر المتغيرات الاقتصادية بمجموعتين من العوامل، بعضها عوامل اقتصادية حقيقية والمجموعة الأخرى هي عوامل غير اقتصادية. حيث يتم تجاهل العوامل غير الاقتصادية من قبل بعض الاقتصاديين المؤيدين للسوق الحرة، وبالتالي من قبل صانعي السياسات. في الفترة السابقة، وخاصة بعد إزالة العملة 4200 تومان، كان المتغير السياسي، أي المتغير غير الاقتصادي، أكثر فعالية من غيره.”
وأكمل: “كان كل من الفشل واليأس في حل مسألة الاتفاق النووي هو المحرك الرئيسي لتأزم الوضع في البلاد، والذي بالطبع لا يزال قائما، وأما عن التقرب الإيراني مع الجانب السعودي والدول العربية الأخرى فهو أساساً لا يحل محل الاتفاق النووي.”
ويرى هذا الخبير أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأشهر الثلاثة الماضي والذي وصل إلى 60 ألف تومان، إلى جانب مسألة الاتفاق النووي، يعود إلى التوترات الإقليمية الأخيرة، فبعد أن أصبحت إسرائيل أقرب إلى الدول العربية وفي نفس الوقت أذربيجان، ارتفعت حدة التوترات بينها وبين إيران. إذ أدى تضافر هذه العوامل إلى تفاقم التهاب سوق العملات، وكان سبب هذه الزيادة في سعر الدولار هو قلق الناس بشأن مستقبل أصولهم في ظل هذه الأزمة، ما دفعهم إلى تحويل هذه الأصول إلى عملات أجنبية.”
وأكد افقه: “بناء على ما سبق، يمكن تقسيم المتغير السياسي إلى المباحثات النووية والتوترات الإقليمية، فالأخيرة بإمكاننا القول أنه تم حلها إلى حد كبير. وعليه، إذا استمرت هذه الاتفاقيات، فإنها ستخلق أساساً للمتغير السياسي الوحيد في إيران وهو الملف النووي، وبالطبع فإن هذا المتغير له تأثير على المتغيرات الحقيقية، وإذا لم يتم حله بأسرع وقت ممكن فستستمر أرباح البلاد من النقد الأجنبي تعاني الأمرين وكذلك سعر الصرف.”
وفيما يتعلق بعملية التفاوض في المباحثات النووية، أضاف: “أظهرت المعطيات أن الملف النووي في نهاية حكومة روحاني وبداية حكومة رئيسي استقر بعض الشيء. وبالطبع، فإن حقيقة أن أمريكا وأوروبا لا تزالان مرتبطتين بخطة العمل الشاملة المشتركة لأنهما بحاجة أيضًا إليها بشدة، واستخدام إيران هذا الموقف للحصول على مزيد من القدرة على المساومة، كان يعني أن الاتفاق أصبح في مرحلة مبشرة، والأهم من هذا كله، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا جعلت إيران تشعر أن لديها قوة تفاوضية أعلى، إلا أن هذا الشيء لم يحدث وللأسف فقدنا فرصتنا في التفاوض خلال هذه الأشهر القليلة الماضية.”
وفي الختام قال: “إذا لم تستطع إيران تجاوز تحديات العقوبات وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية، فستشتد التوترات الداخلية في البلاد، ولهذا السبب فإن التصرف الحكيم هو حل مسألة العقوبات الغربية والملف النووي بأي شكل من الأشكال.”
