4 دول تدين المسار القضائي الإيراني في قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

ميدل ايست نيوز: دانت دول تتقدمها كندا قرار محكمة إيرانية بسجن 10 عسكريين دينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية كان على متنها رعايا من تلك الدول، قرب طهران في 2020، معتبرة أن «المحاكمات الزائفة» تفتقر إلى الموضوعية والشفافية.

وأسقطت القوات الإيرانية الطائرة التابعة لخطوط أوكرانيا الدولية في الرحلة «بي إس 752»، بعيد إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب وعددهم 176، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، ويحمل كثير منهم جنسيتي البلدين.

وقضت محكمة إيرانية الأحد بسجن 10 عسكريين، بينهم مسؤول وحدة، بعد إدانتهم في إسقاط الطائرة.

لكن مجموعة تنسيق تمثل كندا والسويد والمملكة المتحدة وأوكرانيا، قالت في بيان مشترك إن الأحكام «ينبغي ألا تصرف انتباه العالم عن إخفاق إيران في الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل المسؤولية عن أفعالها». وأضاف البيان: «لا المحاكمات ولا الأحكام المعلنة هذا الأسبوع تجلب الحقيقة أو العدالة لعائلات الضحايا؛ لأن العملية برمتها -بدءاً من التحقيق الإيراني المنحاز في إسقاط الطائرة- تفتقر إلى النزاهة والشفافية اللازمتين». ولفت إلى أن عائلات الضحايا اﻟ176 «ما زالت بانتظار العدالة التي تستحقها».

وأكدت تلك الدول «مواصلة التضامن مع عائلات وأحباء ضحايا إسقاط الرحلة (بي إس 752) ولن نرتاح حتى تحقيق العدالة».
وبعد 3 أيام من المأساة، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة المتجهة إلى كييف «بالخطأ».

وداخليا، وصفت بعض أسر الضحايا الأحكام بأنها “غير عادلة”، في حين دافع الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية عن الأحكام، رافضاً الانتقادات والمقارنة بينها وبين أحكام بالإعدام بحق بعض المشاركين بالاحتجاجات الأخيرة في إيران بتهمة “إثارة الشغب والحرابة”.

وقال محامي عدد من أسر الضحايا، محمود علي زادة طبطبائي، اليوم الثلاثاء، لصحيفة “اعتماد” الإيرانية، إن “معظم الشاكين سحبوا شكاويهم قبل آخر جلسة للمحاكمة، وقالوا إنهم غير متفائلين بتحقيق العدالة في هذه المحكمة. لكنني وعدداً آخر من الموكلين كنا على أمل أن يتحقق ذلك”، وأضاف أن الأحكام الصادرة “لم تأت كما يريد الموكلون وسنعترض على الأحكام بعدما ما يتم إبلاغنا بها رسمياً”، منتقداً نشر الأحكام في الإعلام قبل إبلاغ أصحاب الشكاوى بها.

وأوضح أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين العسكريين العشرة جاءت وفق البند “ب” في المادة 8 لقانون العقوبات للقوات المسلحة، والذي ينص على عقوبة “الحرابة” لمن يلغي أمراً عسكرياً في زمن الضرورة، متسائلاً عن سبب عدم إصدار حكم الإعدام بتهمة الحرابة في هذا الملف بينما صدر مثل هذا الحكم في الأشهر الماضية بشأن الحوادث الأخيرة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وتابع أن موكليه “لا يريدون إصدار أحكام الإعدام بحق الأشخاص في المراكز الدنيا”، مشيراً إلى أن “الحرابة” التي ارتكبها المتهمون بإسقاط الطائرة أودت بحياة 177 شخصاً بريئاً.

وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية، الأحد، أن المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، نال العقوبة الأقسى، وهي السجن 10 سنوات، لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة.

كما حُكم على 9 عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة واحدة و3 سنوات، حسب وكالة «ميزان أونلاين».

وأوردت الوكالة أن مسؤول منظومة الصواريخ أرض-جو «تور إم-1» تولى «إطلاق صاروخين» على الطائرة «عكس أوامر مركز القيادة، ومن دون الحصول على إذن، وفي انتهاك للتوجيهات». ولم تذكر الوكالة أسماء أي من المدانين.

وقالت وكالة «ميزان أونلاين» إنه «بالنظر إلى حجم تأثير وانعكاسات هذا العمل، فقد حُكم على المتهم الرئيسي بالعقوبة القصوى»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.