بالتفاصيل.. عقوبات غربية «منسقة» تستهدف الحرس الثوري الإيراني على خلفية الاحتجاجات

ميدل ايست نيوز: في خطوة منسقة، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرض حزمة سابعة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، بينهم عناصر من الحرس الثوري، في إطار قيود جديدة على طهران فرضتها القوى الغربية ضد قمع الحركة الاحتجاجية في إيران.

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة استهدفت 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني والشرطة على خلفية قمع الاحتجاجات. وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان، إن «الشعب الإيراني يستحق حرية التعبير دون التهديد بالانتقام العنيف والرقابة من قبل من هم في السلطة»، وفق «رويترز».

وشملت العقوبات الأميركية برويز أبسالان نائب قائد الحرس الثوري في محافظة بلوشستان، وأمان الله غشتاسبي نائب مفتش القوات البرية في الحرس الثوري، وأحمد خادم سيد شهداء من قادة القوات البرية في الحرس الثوري.

كما فرضت عقوبات على سلمان أدينه وند، قائد وحدة الإغاثة بشرطة طهران التابعة لقوة إنفاذ القانون، وهي المنظمة الأمنية الرئيسية المسؤولة عن السيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات.

كما استهدفت محمد أمين آقا أميري، الأمين الجديد للمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وهي السلطة المركزية المعنية بصنع السياسات في قطاع الفضاء الإلكتروني. وقالت وزارة الخزانة إن المجلس يتحمل المسؤولية عن حجب إيران لمنصات أخبار وتواصل شهيرة على الإنترنت، كما استخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحفيين ومعارضي النظام ومضايقتهم. وتفرض بريطانيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات بوتيرة شهرية ضد مسؤولين إيرانيين يقفون وراء انتهاكات حقوق الإنسان، وسط توتر غربي – إيراني يعود جزئياً إلى تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة، فضلاً عن وصول المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إلى طريق مسدود.

عقوبات الكتلة الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 أفراد إيرانيين وشركة لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث جهوده لاستهداف الأفراد والمنظمات التي يعتبرها مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إنه قرر فرض عقوبات على شركة «آرين تل» الإيرانية، وهي شركة «ساهمت في تنفيذ عمليات مراقبة وضعت الحكومة الإيرانية خططها لسحق المعارضة». وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً نواباً في البرلمان الإيراني، ورائداً في الحرس الثوري، والمؤسسة التعاونية للحرس الثوري المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس، وكياناً مسؤولاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان، النائب بيجن نوباوه.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة السجل القانوني للوائح التكتل، إن العقوبات الجديدة تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول لدى الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع أولئك المدرجين في القائمة المعنية.

وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي أصبحت الآن سارية المفعول رسمياً، حيث احتج متظاهرون من الشتات الإيراني في بروكسل. وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن الإجراءات الأحدث تعني أن 211 فرداً و35 كياناً أصبحوا يخضعون الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويترتب على ذلك تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على سفرهم إلى دول الاتحاد. كما يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.

وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يحثون السلطات الإيرانية على وقف أي شكل من أشكال القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والكف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات أصوات المنتقدين، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً».

وأضاف البيان: «يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء ممارسة فرض وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين». وقال: «يدعو الاتحاد الأوروبي إيران إلى إنهاء الممارسة المؤلمة المتمثلة في احتجاز المدنيين الأجانب بهدف تحقيق مكاسب سياسية».

عقوبات بريطانية

بدورها، فرضت بريطانيا أيضاً حزمة من العقوبات. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في بيان: «بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون بوضوح مرة أخرى اليوم بأننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله».

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت 4 من قادة الحرس الثوري مسؤولين عن «القمع العنيف» للتحركات الاحتجاجية في 4 محافظات هي المحافظة المركزية، والأحواز (خوزستان) ذات الأغلبية العربية وكرمانشاه الكردية وأذربيجان الغربية، حيث يقطن الترك الآذريون والكرد.

وأوضح البيان أن قوات الحرس قامت بتوجيهات من هؤلاء القادة بـ«إطلاق النار على متظاهرين غير مسلّحين»، ما أدى إلى سقوط قتلى «بينهم أطفال، إلى جانب اعتقالات تعسفية وتعذيب المتظاهرين».

وخلال الأشهر الماضية، فرضت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران رداً على «قمع» السلطات الإيرانية لتحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».

وأوضح بيان الخارجية البريطانية، الاثنين، أن أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).

وسبق لإيران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة «الجمهورية الإسلامية»، وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها. ووصفت موقف الدول الغربية من قمع الاحتجاجات «تدخلاً» في شؤونها الداخلية.

وأعربت أطراف غربية عدة، تتقدمها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي، عن دعمها لهذا الحراك الاحتجاجي الذي رفع شعار «المرأة… الحياة… الحرية».

وأضاف كليفرلي: «النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته»، لافتاً إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم البيان تفاصيل عما قصده كليفرلي عن فرض العقوبات على «الحرس الثوري برمته».

في وقت سابق من هذا العام، جمدت الحكومة البريطانية أصول قوات «الباسيج» الذراع التعبوية للحرس الثوري الإيراني.

وشملت الإجراءات تجميد أصول نائب قائد الحرس الثوري حسين نجات. كما فرضت بريطانيا عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، وقائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وإيران في أعقاب إعدام البريطاني من أصل إيراني علي رضا أكبري الذي اتهمته طهران بالتجسس لصالح بريطانيا، وهو مسؤول سابق مقرب من أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن «الحرس الثوري الإيراني أن جهاز استخبارات اعتقل (شبكة إرهابية عميلة لبريطانيا ومتورطة في إثارة أعمال الشغب)»، وهي التسمية التي يستخدمها المسؤولون الإيرانيون لوصف الاحتجاجات المناهضة للسلطة.

واتهمت بريطانيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إيران بتهديد حياة صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة، بعد حملة القمع التي أطلقتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات.

وشهدت بريطانيا خلال الشهور الماضية، نقاشاً داخلياً محتدماً حول تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. وفي ظل ضغط دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، كانت أطراف أوروبية أخرى أكثر حذراً مخافة أن يؤدي ذلك إلى انقطاع العلاقات تماماً مع إيران، الأمر الذي من شأنه الإضرار بأي فرصة لإحياء محادثات الاتفاق النووي وتعريض أي أمل لإطلاق سراح المحتجزين الغربيين لدى إيران للخطر.

وسيترتب على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب عدّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علناً «جريمة جنائية».

وفي بداية فبراير(شباط) الماضي، ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب بعد معارضة وزارة الخارجية رغم إصرار وزارتي الداخلية والأمن البريطانيتين.