إيران.. نقص المياه وارتفاع أسعار الأسمدة ينذر بمستقبل خطير على زراعة الأرز

ميدل ايست نيوز: أشار ممثل محافظة مازندران في المجلس الأعلى للمحافظات الإيرانية إلى مشاكل الفلاحين في هذه المحافظة منها ارتفاع تكاليف السموم والأسمدة وأجور العمال في العامين الماضيين، وقال إنه في العقدين المقبلين سنشهد وقفاً لعملية زراعة الأرز الإيراني في شمال البلاد لدرجة أن مزارعي هذا المنتج لن يكون لديهم أرز لبيعه لبقية البلاد، باستثناء استهلاكهم الخاص.

وفي مقابلة مع وكالة ايلنا للأنباء، قال صادق برزويي: “تواجه الزراعة في معظم المناطق الشمالية من البلاد ظاهرة الجفاف ونقص المياه. إذ لطالما كان للمزارعين في الشمال محصول ثانٍ، وهو أمر غير مسموح به الآن. في السابق، كانوا يستخدمون مياه الأنهار لزراعة الأرز وما إلى ذلك، وهو أمر غير ممكن الآن للأسف بسبب نقص المياه وضحالة النهر. في الماضي، كان يصل عرض الأنهار إلى 20 مترًا، إلا أنه وصل اليوم إلى متر واحد ونفد من المياه بالفعل، وهذا يخلق تحديات كبيرة للمزارع”.

حفر الآبار ونقص المياه

وقال برزويي: “من القضايا المهمة الأخرى التي تسببت في نقص المياه في المحافظات الشمالية من البلاد حفر الآبار غير المرخصة. حيث قام العديد من السكان في مناطق مختلفة من الشمال بحفر آبار غير مرخصة من أجل ملء مسابحهم الخاصة بالمياه، وقد أدت هذه الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، وهذه مشكلة أخرى تسببت في نقص المياه في قطاع الزراعة، وقد استمرت لأكثر من عقدين. بسبب قلة الاهتمام على المدى الطويل، فإنها تُظهر نفسها اليوم وستصبح أكثر حدة في المستقبل القريب”.

وأضاف ممثل مازندران في المجلس الأعلى للمحافظات الإيرانية: “واجهنا في مجال زراعة الأرز خلال السنوات الثلاثة الماضية، زيادرة قدرها 1000 ضعف في أسعار المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية، ما أدى لارتفاع تكاليف زراعة الأرز. فبدون هذه المبيدات، ستنتشر الآفات، وسيتم إنتاج محصول غير جيد لا يمكن حصاده، كما أنه ليس من المربح للمزارع زراعة هذا المحصول باستخدام المبيدات والأسمدة باهظة الثمن. وفي حال تم استخدام الأسمدة والسموم، فعلى المزارع بيع الأرز بأكثر من 200 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، فهو أمر معقول بالنسبة له، إلا أن السوق لن يستوعبه”.

من حقول أرز إلى حمضيات

وفي غضون ذلك، قال برزويي: “للأسف، خفضّت السلطات سعر هذا المنتج عن طريق استيراد الأرز خلال فترة الحصاد في شمال البلاد، وأصبحت ظروف زراعة الأرز متدنية للغاية. مما دفع العديد من المزارعين إلى تحويل حقول الأرز إلى بساتين حمضيات بدافع الضرورة، والتي أيضا شهدت ارتفاع في قيمة أسمدتها والمبيدات الخاصة بها خلال السنوات الأخيرة، وواجهت مشاكل بسبب قلة الصادرات إلى دول الخليج وروسيا والدول على طول بحر قزوين”.

غرس أشجار قاحلة لبيع أخشابها

وصرح هذا المسؤول: “في خريف هذا العام، بيعت منتجات البساتين مثل البرتقال بتكلفة العامل قدرها 5000 تومان للكيلو الواحد، وفي الحقيقة قام المزارع بقطف هذا المنتج فقط حتى لا تتلف أشجاره. وإحدى الأمور التي تحصل كثيرًا في شمال البلاد هي أن المزارعين توقفوا عن زراعة كل من الأرز والحمضيات وبدأوا في زراعة الأشجار غير المثمرة حتى يتمكنوا من تحقيق الدخل وكسب لقمة العيش من خلال بيع أخشابها”

وفي الآونة الأخيرة، قال رئيس اتحاد بائعي الأرز في مدينة بابل الإيرانية إن أكثر من 50٪ من الأرز الذي أنتج العام الماضي لم يباع للآن، ومقارنة مع السنوات السابقة، فقد تم بيع ثلثي الأرز في النصف الثاني من العام.

وبلغت الزيادة حسب قوله في سعر الأرز المحلي ذروتها منذ مايو من العام الماضي ووصل لـ 130 ألف تومان للكيلو الواحد. فيما كان 70 ألف تومان للكيلو الواحد من الأرز سعر معقول للمزارعين.

وفي مطلع يناير، أعلن أخوان أكبري، رئيس جمعية مستوردي الأرز في إيران، حظر استيراد الأرز وإيقافه منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، وقال إن  الجمارك لن تقدم على ترخيص أي أرز أجنبي يدخل البلاد، فقد تم اتخاذ هذا القرار لموازنة الميزان التجاري الإيراني مع الأطراف الأخرى.

ووفقا لقول هذا المسؤول، يعتمد ما يعادل نصف مستهلكي الأرز في البلاد، على الأرز المستورد، الذي تقل أسعاره كثيرًا عن أسعار المنتجات المحلية.

ويعتبر الأرز ثاني أكثر المنتجات الغذائية استهلاكًا في إيران بعد القمح، وبحسب إحصائيات الجمارك، تم استيراد نحو 1.274 ألف طن أرز منذ بداية عام 2022، فيما تبلغ حاجة البلاد للواردات 1.5 مليون طن، وكان من المقرر استيراد 250 ألف طن أرز بنهاية العام.