بعد أن كانت دولة مصدّرة… إيران تحطم أرقام قياسية في استيراد الدجاج

ميدل ايست نيوز: قال الرئيس السابق لاتحاد مزارعي اللحوم والدواجن في إيران إن إهمال وزارة الزراعة لاحتياجات المنتجين قضى على دافع الإنتاج لمزارعي الدواجن وتسبب في نقص الدجاج في البلاد.

وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، أشار حبيب أسد الله نجاد إلى فقدان مزايا الإنتاج في هذا القطاع، وقال: “دولة لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الدجاج بدأت الآن في استيراد الدجاج النيئ من تركيا، في حين أن البنية التحتية والقدرة الإنتاجية في تركيا لا يمكن مقارنتها بإيران”.

وأضاف: “ربما تستطيع تركيا أن تزودنا بـ 200 إلى 400 طن من الدجاج في فترة زمنية قصيرة، ولكن أن نأمل في استيراد 4 إلى 5 آلاف طن من هذا البلد في ظرف 20 يوم، فلا تركيا لديها هذه القدرة ولا أن عملية الشراء هذه صحية”.

وعن عدم التزام الحكومة الإيرانية بوعودها وإجراءاتها تجاه المنتجين المحليين رغم امتلاكها العملة اللازمة والقدرة على الاستيراد، قال أسد الله نجاد: “يجب أن يتم تحفيز المنتجين بأن تصبح البلاد يوم ما أحد مصدري الدجاج في المنطقة كما كانت في السنوات الماضية”.

وتابع: “أصدرت حكومة رئيسي مرتين على التوالين ترخيصاً لاستيراد الدجاج. الأولى عندما سمحت باستيراد 235 ألف طن من الدجاج، والثانية في الأيام الأخيرة عندما فتحت الأبواب لشراء الدجاج من الخارج. بعبارة أوضح، تم إصدار رخصة استيراد الدجاج مرتين في أقل من عامين، في حين لم يتم تسجيل مثل هذه الإحصائية في الثلاثين عامًا الماضية”.

وأضاف الرئيس السابق لاتحاد مزارعي اللحوم والدواجن في إيران: “إذا أرادت وزارة الزراعة حل هذه الأزمة، فعليها التوقف عن تحديد الأسعار والسماح بإدارة عمليات الإنتاج من قبل المنتجين. يجب دعم الإنتاج، فالناس لديهم الحق في شراء احتياجاتهم بسعر معقول لأن مستوى دخلهم قد انخفض في السنوات الأخيرة ولا ينبغي أن يكونوا في مأزق لتلبية احتياجاتهم”.

ووفقا له، في العام الماضي وبعد إزالة العملة المدعومة، رفعت الحكومة سعر الدجاج الحي إلى 49 ألف تومان والدجاج النيئ على نفس الأساس، فيما أعلنت وزارة الزراعة سعر الدجاج الحي بـ 9 آلاف تومان أقل من ذلك السعر.

وقال: “حتى اليوم السعر المعتمد ليس معقولاً، فقد تراوح سعر الكتكوت بين 26 و 27 ألف تومان علماً أنه يجب أن يكون 16 ألف تومان، بالتالي، عندما لا تستطيع الحكومة التحكم في سعر المواد الخام فعليها أن تتنازل عن السعر النهائي، وإذا لم تستطع أيضا، فعليها تقديم الدعم للمواطنين”.

وفي الختام قال هذا الناشط الاقتصادي: “تسببت سياسات وزارة الزراعة في الحكومة الثالثة عشرة في معاناة منتجي الدجاج اللاحم، والدجاج البياض، ومربي الماشية، وهكذا دواليك. في الوقت الحاضر، الإنتاج غير راضٍ عن هذه الظروف، وكل هذه القضايا مرتبطة بحقيقة أن وزارة الزراعة تحكمها سلسلة ضعيفة للغاية وغير كفؤة وغير خبيرة وليست لديها معرفة بالأمور التي من المفترض أن تديرها بحكمة”.

وبدأت ملامح هذه الأزمة تلوح بالأفق عندما تم إلغاء سعر صرف العملة المدعوم. فشهر أبريل 2023 خاصة كان ذروة لنقص لحوم الدواجن في الأسواق الإيرانية وهو ما نفاه البعض واعتبره الآخر عاملاً مؤقتاً.

وفي العام الماضي، أزالت الحكومة العملة المدعومة من العديد من السلع، من بينها مدخلات الإنتاج أو أعلاف الماشية والدواجن. وكانت نتيجة هذا القرار زيادة تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن لمربي المواشي ومربي الدواجن، وأخيراً ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والتي تظهر توابعها اليوم.

وفي الربع الأخير من شهر مارس، تراجع الإنتاج بمقدار 20 مليون صوص بعمر يوم واحد، والتي تم بالطبع تعويضها إلى حد كبير في الأسابيع التالية، إلا أن هذا الرقم يعادل فقط 40 ألف طن من لحوم الدجاج، أي سدس الاستهلاك الشهري الإجمالي للبلاد ويكفي المستهلكين لمدة خمسة أيام، فمن البديهي أن يؤدي هذا التراجع في الإنتاج إلى نقص لحوم الدجاج في الأسواق الإيرانية.