برلماني إيراني يواجه السجن بتهمة الكشف عن دفع “سيارات” للنواب
قال ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، إنه حكم عليه بالسجن لمدة عام من قبل المحكمة الابتدائية لكشفه نبأ تسليم سيارات دفع رباعي إلى نواب المجلس.
ميدل ايست نيوز: قال ممثل تبريز في البرلمان الإيراني، إنه حكم عليه بالسجن لمدة عام من قبل المحكمة الابتدائية لكشفه نبأ تسليم سيارات دفع رباعي إلى نواب المجلس.
وخلال تصريح له لصحيفة شرق، قال أحمد رضا علي رضا بيجي، إن جلسته الثانية بتهمة “نشر الأكاذيب” قد عقدت يوم الأحد من هذا الأسبوع، حيث قامت المحكمة الابتدائية في اليوم التالي بإصدار حكم بحقه بالسجن لمدة عام، ورفعت ملف التهمة في النظام القضائي الإلكتروني يوم أمس الثلاثاء.
وكان هذا البرلماني، قد طالب تحت سقف البرلمان بالتحقيق في الصلة بين قضية تسليم “سيارات دفع رباعي” إلى بعض النواب وقضية استجواب وزير الصناعة في نوفمبر من العام الماضي. وقال إنه ما بين أواخر ربيع العام الماضي وحتى أكتوبر من نفس العام، تم تسليم أكثر من 147 سيارة دفع رباعي إلى أعضاء في مجلس الشورى. وطالب هذا النائب بضرورة التحقيق في تزامن عمليات التسليم هذه مع الاستجواب الفاشل لرضا فاطمي أمين (وزير الصناعة) في نوفمبر.
وكان هذا النائب قد أعلن في وقت سابق أن الجلسة الأولى للمحكمة أعيدت للتحقيق من قبل رئيس المحكمة بسبب عيوب في القضية وعدم تقديم شكوى من قبل المدعي. ولكن مع صدور حكم بالسجن لمدة عام كامل، سيجبر على تنفيذ الدعوى وقضاء عام في السجن في حال وافقت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الابتدائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن 229 نائباً عدم حصولهم على سيارات، ليتبين حصول 57 نائبا من أصل 290 نائبا على سيارات في الوقت الذي نشرت صحيفة “فرارو” بياناً وجهه علي رضا بيجي إلى هيئة الرقابة، جاء فيه أن عدد المستفيدين من سيارات الدفع الرباعي بلغ 147 شخصًا، وبذلك يتضح أن تلقي السيارات لم يقتصر على أعضاء مجلس الشورى.
وأثارت تصريحاته الكثير من الجدل لدى الأوساط الإيرانية، ولم تحرمه هيئة رئاسة البرلمان الإيراني من إلقاء كلمة تحت سقف البرلمان فحسب، بل وأقرت هيئة الإشراف على سلوك النواب بأن تصريحاته خارجة عن واجبات المجلس، ليأتي في النهاية النائب العام للبلاد ويعلن أنه تم فتح ملف قضائي بحقه.
وفي جزء آخر من بيانه يوم أمس الثلاثاء، قال ممثل تبريز في المجلس الإسلامي إن محاكمته كان ينبغي أن تكون علنية في المحكمة السياسية وبحضور هيئة المحلفين “لأن التهم الموجهة إليه هي اتهامات سياسية والمحكمة الحالية ليست مختصة في التعامل مع هذه القضايا”.
واستمراراً لمسلسل الإفشاء هذا، قال البرلماني الإيراني: “تلقى بعض النواب هذه السيارات بأسماء مستعارة لمحاسبين وسائقين وعرسان وغيرها، ما يعني أن هؤلاء البرلمانيين كانوا على دراية بقبح فعلتهم”.
جلسة صاخبة واتهامات بالفساد.. البرلمان الإيراني يقيل وزير الصناعة