معهد بحثي في طهران يتوقع المتغيرات لسعر الدولار والتضخم في البلاد

ميدل ايست نيوز: يقول خبراء إيرانيون إن توقعات معدلات التضخم في العام الحالي تتأثر بتحديات مهمة كعجز الميزانية ومتغيرات القاعدة النقدية ونمو السيولة واختلال النظام المصرفي والعجز التجاري وفجوة الإنتاج.

توقع معهد الدراسات والبحوث التجارية في طهران في تقرير بعنوان “منظور الاقتصاد الإيراني عام 1402” (تنتهي في 20 آذار/ مارس 2024) بالاستناد على آراء الأساتذة والخبراء الاقتصاديين وتحليل الاتجاهات المستقبلية، توقع المتغيرات الكلية لسعر الصرف في نهاية هذا العام.

وتستند التوقعات في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة اعتماد، إلى سيناريوهين رئيسيين: الأول هو الفشل في تحسين العلاقات السياسية وعودة الاحتجاجات إلى الشارع، والسيناريو الثاني هو تحسّن الأوضاع السياسية والعلاقات مع الغرب.

ورأى خبراء الاقتصاد أنه في حال تحقق السيناريو الأول (الفشل في تحسين العلاقات السياسية)، سيتأرجح سعر الصرف بين 55 و65 ألف تومان في نهاية العام، ولكن في حال عادت الاحتجاجات وتكرر سيناريو الأحداث الأخيرة في شوارع البلاد ستزداد المخاوف من ارتفاع غير معهود لسعر الصرف.

أما السيناريو الثاني، فيرى هؤلاء أن تحسّن العلاقات السياسية سيخفض سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 35-45 ألف تومان.

وبحسب هذا التقرير، فإن توقعات تقلبات أسعار الصرف في عام 2023 تتأثر بعوامل مثل توقعات معدلات التضخم، وأرصدة حسابات رؤوس المال والحسابات التجارية، وتشديد العقوبات أو تخفيفها. في حين يمكن أن يساهم تعزيز الميزان التجاري من خلال تحسين العلاقات السياسية أو تنفيذ الاتفاقيات النقدية الثنائية للتعامل مع العقوبات الغربية وما إلى ذلك في الاستقرار النسبي لسعر الصرف.

إلى أين سيصل التضخم؟

قال هؤلاء الخبراء إن توقعات معدلات التضخم في العام الحالي تتأثر بتحديات مهمة كعجز الميزانية ومتغيرات القاعدة النقدية ونمو السيولة واختلال النظام المصرفي والعجز التجاري وفجوة الإنتاج.

ووفقاً لهذا التقرير، فمن المتوقع أن يكون تضخم المستهلكين في حدود 55-60٪ وتضخم المنتجين في حدود 55-55٪.

هل تتغير أسعار العقارات؟

يرى الخبراء الاقتصاديون أن مؤشر أسعار المساكن خلال العام الجاري سيتراوح بين 50-40٪، فالزيادة في أسعار مواد البناء، والتوقعات التضخمية، والحافز المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص بسبب عدم اليقين والمخاطر غير الاقتصادية وعدم كفاية المعروض من الوحدات السكنية، وما إلى ذلك، يمكن أن تكون عاملاً في استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار المساكن في عام 2023.

وإن تحقيق الخطط والمشاريع الحكومية في اتجاه تقديم حوافز استثمارية لشركات البناء الضخمة لإنشاء المساكن ذات الأحجام الصغيرة وبما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين المتقدمين وخلق توازن بين العرض والطلب يمكن أن يقلل من التهاب سوق الإسكان. حسبما أفاد تقرير معهد الدراسات والبحوث التجارية في طهران.

إيران على أعتاب موجة جديدة من الغلاء والتضخم بسبب سياسات تغطية العجز