بصفة “عاجل جدا”.. الحكومة الإيرانية تقدم مشروع تعديل قانون الموازنة للبرلمان

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني عن تقديم مشروع تعديل قانون الموازنة للعام الجاري لمجلس الشورى بصفة عاجل جدا.

وقال حسيني في تصريح له يوم الثلاثاء عن ضرورة وأهمية هذا الإجراء: تم تقديم هذا المشروع لمجلس الشورى الاسلامي من أجل إزالة الغموض عن بعض أحكام قانون موازنة الدولة للعام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/ماري)، والحفاظ على توازن موارد ومصروفات الدولة، ولتلافي عجز الموازنة وزيادة القدرة على تطبيق القانون وكذلك زيادة القدرة على تطبيق القانون المشار إليه.

واضاف: إن أحكام هذا القانون ستمكن من زيادة إنتاج النفط وتنويع شبكة مبيعات النفط تحت إشراف وزارة النفط. في مسألة تحديد سعر البيتومين (الزفت)، فيما يتعلق بقانون الموازنة، يمنع تضييع حقوق الخزينة.

وقال حسيني: كما تم تحديد ضريبة رواتب ومزايا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحث والتكنولوجيا بنسبة 10٪. كما أن بعض التعديلات الأخرى في قانون الموازنة ستزيد من القدرة على تنفيذ هذا القانون.

وتواصل الحكومة الإيرانية استخدام سلطتها لزيادة الأسعار في مختلف القطاعات مستندةً على منظومة استهداف المستفيدين من الدعم الحكومي وقانون الموازنة، لتبدأ من قطاع المياه ثم الكهرباء والغاز والجمارك والضرائب.

لم تفلت أي سلعة أو خدمة حكومية في إيران “تقريباً” من مرمى تقلبات الأسعار، والتي كانت ضحية لعجز الميزانية التي عانت منه البلاد هذا العام.

وإلى جانب صناعات البلاد التي تواجه هذه الأيام توجيهات حكومية متتالية أمام موجة الزيادة الجنونية في أسعار الغاز والرسوم الجمركية والضرائب، لم تسلم أيضاً سبل عيش المواطنين من هذه الزيادات.

ووفقاً لخبراء في هذا المجال، فإن النهج الحكومي المتبع في زيادة سعر المنتج والخدمة الحكومية وفرض مزيد من التدخل فيه، سيزيد صاع الأزمة صاعين ويغذي توقعات التضخم المقبل. بالتالي، من المرجح أن تتصاعد توقعات تضخم المنتجين قريبًا لتنضم إلى التضخم الكلي في إيران.

وكان قطاع الغاز الصناعي صاحب النصيب الأكبر في أزمة زيادة الأسعار، حيث يقول المنتجون إن ارتفاع سعر هذه المادة سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع السعر النهائي للمنتجات المتنوعة، لتنعكس هذه القضية في نهاية الأمر على السلع التي تصل إلى المستهلك.

وبحسب المراقبين، فإن الهدف المهم للحكومة وراء هذه الزيادة هو تغطية العجز البالغ 800 تريليون تومان في موازنة العام الحالي. وهو عجز يرتبط جزء كبير منه بالملاحظة 14 الشهيرة في قانون الموازنة العامة.

والملاحظة 14 من قانون الموازنة في البلاد هي جزء من الميزانية السنوية لإيران، وهي مخصصة لتوفير الموارد ونفقات الدعم النقدي. في هذه الملاحظة، يتم استخدام الدخل من المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات من المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات كمصادر لتقديم الدعم النقدي والأدوية والخبز باعتبارها السلع الأساسية للمواطن.

وخلقت هذه الملاحظة العديد من التحديات أمام عناصر الميزانية السنوية الإيرانية خلال السبع سنوات الماضية. فمن أجل توفير الموارد لمذكرة الميزانية هذه، تقيد الحكومة ميزانيات البناء كل عام، علماً أن ديون هذا القطاع لم تستجب لهذه الخطوة ولا تزال آخذة في التزايد بل وأصبحت عبئاً تضخمياً جديداً بسبب تراكمها عام بعد عام.

من ناحية أخرى، تمثل المدفوعات الشهري للدعم النقدي الجزء الأكبر من نفقات الملاحظة 14. فقد وصل الدعم النقدي هذا العام إلى 400 ألف تومان للفئات العشرية من الأول إلى الثالث و300 ألف تومان من الرابع إلى التاسع بعد أن كانت 49 ألف و500 تومان في السنوات العشر الماضية.

وجعل هذا العبء المالي الجديد مهام هذه الملاحظة أثقل إلى حد كبير، ما أدى لوضع زيادة أسعار الغاز الصناعي والبتروكيماويات على جدول الأعمال لتأمين هذه الموارد.