رفع العقوبات عن الحرس الثوري.. عقبة أمام مفاوضات النووي الإيراني

يقول مسؤولون أميركيون كبار إن الفشل في التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن هذه القضية بسرعة يمكن أن يتسبب في انهيار المفاوضات.

ميدل ايست نيوز: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تتوقف الآن على “ما قد يكون القضية الأكثر حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات”، وهي “ما إذا كان سيتم إزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية”.

وتثير هذه القضية معارضة حلفاء واشنطن مثل إسرائيل حيث وجهت انتقادات علنية لاذعة لأي محاولة لإزالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

ويقول مسؤولون أميركيون كبار إن الفشل في التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن هذه القضية بسرعة يمكن أن يتسبب في انهيار المفاوضات التي حلت – على مدى عام تقريبا – كل خلاف آخر تقريبا.

فوائد اقتصادية

وجادل أولئك الذين يدعمون التسوية بأن العقوبات الأخرى على الحرس الثوري ستظل تبقي الشركات الأجنبية بعيدة عن التعامل مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، مما يقلل من الفوائد الاقتصادية لأي اتفاق نووي لإيران، فيما يجادل المعارضون بأن إدراج المنظمات الإرهابية على القائمة هو رادع عقابي ضروري.

وفي دفاعهم عن رفع العقوبات المفروضة على الإرهاب، قال مسؤولون أميركيون تحدثوا للصحيفة، إن التهديد الذي يشكله الحرس الثوري وغيره من الكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب سيكون أسوأ بكثير إذا حصلت إيران على أسلحة نووية.

وإيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، على بعد أسابيع حاليا من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة، وفقا للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ويأتي الانقسام حول تصنيف الحرس الثوري للإرهاب في لحظة حرجة في المناقشات حول الخطوات التي ستتخذها واشنطن وطهران للامتثال مرة أخرى لاتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي انتهكته إيران منذ ذلك الحين بتوسع هائل في أنشطتها النووية.

ورفع الاتفاق معظم العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل قيود مشددة، ولكن مؤقتة على برنامجها النووي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل الآن على حل القضية، بالنظر إلى أن الوقت الذي تحتاجه طهران لجمع ما يكفي من الوقود النووي لصنع قنبلة نووية قد انخفض بشكل كبير بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في ظل إدارة ترامب.

وقال هؤلاء المسؤولون، بحسب الصحيفة، إن وجهة النظر بين بايدن والعديد من كبار مستشاريه هي أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ثم تحسين الاتفاق لاحقا هو خيار أفضل من الانتظار.

مفتاح الاستقرار

وينظر البيت الأبيض أيضا إلى اتفاق يقيد برنامج إيران النووي باعتباره مفتاحا لاستقرار الشرق الأوسط، مما يسمح للولايات المتحدة بالتركيز على الصين وروسيا.

ويجادل هؤلاء المسؤولون الأميركيون بأن الانسحاب من صفقة عام 2015 لم يسفر عن نتائج إيجابية.

ووفقا لأشخاص شاركوا في المحادثات، وتحدثوا للصحيفة فإن العرض الأميركي من شأنه أن يزيل الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية إذا التزمت إيران بكبح جماح عدوانها الإقليمي وامتنعت عن استهداف الأميركيين، وإذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، فقد يعاد فرض الإدراج.

تعقيدات

وتسبب الحرس الثوري بتعقيد وتوتير أجواء محادثات النووي بعد أن أعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي هذا الشهر من إيران على شمال العراق استهدف “مجمعا إسرائيليا” لكنه سقط بالقرب من قنصلية أميركية جديدة قيد الإنشاء.

وفي خطاب متلفز قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في أهم القضايا الاستراتيجية إن على إيران مواصلة متابعة المحادثات النووية.

وأضاف “بالطبع، أنا لا أقول توقفوا عن السعي لرفع العقوبات… المبدأ هو إدارة البلاد بطريقة لا يمكن للعقوبات أن تضرب الاقتصاد بشكل كبير”.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عن قلقه بشأن مطلب إيران “الشائن” بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية” مضيفا أن واشنطن تبدو مستعدة للموافقة على اتفاق مع إيران “بأي ثمن تقريبا”.

وكان إدراج الحرس الثوري جزءا من سلسلة من التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب لإدراج الأشخاص والكيانات الإيرانية تحت عقوبات الإرهاب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن عنصرا من عناصر دولة أجنبية كيانا إرهابيا.

وتزيد عقوبات مكافحة الإرهاب من المسؤولية الجنائية المحتملة للشركات والأشخاص الذين يتعاملون مع الجماعة، حسبما قال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي عارضت الاتفاق النووي لعام 2015، للصحيفة.

ويقول دوبويتز إن شطب الحرس الثوري من القائمة سيجعل من الصعب جدا على الضحايا الأميركيين للإرهاب استرداد 50 مليار دولار من الأحكام المعلقة ضد إيران.

ويجادل مؤيدو الاتفاق النووي بأن عقوبات الإرهاب وحدها ليس لها تأثير اقتصادي يذكر ولم تفعل شيئا للحد مما يسمى التهديد الإقليمي للحرس الثوري.

وقال علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لحل النزاعات تتلقى تمويلا من الحكومات والمؤسسات، إن “إصرار الولايات المتحدة على التمسك بعقوبات لا لزوم لها فشلت في إحداث أي فرق في سلوك الحرس الثوري الإيراني هو أمر سخيف مثل إصرار إيران على رفع التصنيف الذي لن يفعل شيئا لجعل الحرس الثوري الإيراني أقل جذبا للشركات الدولية”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
بواسطة
الحرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 + 20 =

زر الذهاب إلى الأعلى