نائب وزير الخارجية الإيراني: الدول الغربية وشركات التأمين الأوروبية المستفيد الأكبر من أزمة هرمز

ميدل ايست نيوز: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن المنطقة لا تضم سوى دولتين ساحليتين هما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، وهما الجهتان اللتان تمتلكان حق ممارسة السيادة على المياه الإقليمية ومضيق هرمز، الأمر الذي يمنح هذه القضية أهمية خاصة.

وقال غريب آبادي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن انتظار السفن حالياً خلف مضيق هرمز يفرض تكاليف باهظة على شركات الشحن، سواء من حيث رسوم التوقف أو تكاليف التخزين وتأخر وصول الشحنات إلى وجهاتها. وأضاف أن تقارير وصلت إلى الجانب الإيراني تشير إلى أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية بنسبة تصل إلى 500 في المئة.

وأوضح أن المستفيد من هذا الوضع حالياً هي الدول الغربية وشركات التأمين الأوروبية، بينما تتحمل السفن والشركات المختلفة الأعباء المالية المترتبة عليه. وأضاف أن إيران وعُمان لا تحققان مكاسب مباشرة من هذه الزيادات، متسائلاً: “من المستفيد؟ الدول الغربية. ومن الذي ارتفعت تكاليفه؟ الشركات والدول والسفن التي تنتظر العبور عبر مضيق هرمز”.

وأشار إلى أن من مصلحة شركات الملاحة والدول المعنية الالتزام بالإجراءات والتنظيمات التي وضعتها إيران، لأن تكاليف الخدمات البحرية أقل بكثير من تكاليف التأمين الحربي، كما أن الالتزام بهذه الإجراءات يقلل من مخاطر التوقف والتفتيش أو الاحتجاز، ويضمن عبوراً أسرع للسفن.

وقال غريب آبادي إن بعض الدول تسعى لمعرفة الهدف من الآلية الجديدة التي وضعتها إيران، مضيفاً: “نوضح لهم أن الالتزام بهذه التنظيمات يصب في مصلحتهم ومصلحة شركاتهم وسفنهم، لأنه يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل المخاطر الأمنية وتسهيل حركة العبور”.

وأكد أن هدف إيران ليس إبقاء السفن عالقة خلف المضيق، بل إبلاغ الأطراف المختلفة بأنها تطبق إجراءات لا تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن الترتيبات التي وضعتها طهران ليست مؤقتة، بل سيتم تطبيقها بغض النظر عن المواقف المؤيدة أو المعارضة لها.

وأضاف: “قد يكون تنفيذ هذه الترتيبات صعباً ومعقداً ويثير انتقادات وضغوطاً، لكننا مصممون على تنفيذها ولن نتراجع عنها”.

وختم غريب آبادي بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان هما الدولتان الساحليتان الوحيدتان المطلتان على هذه المنطقة، وأنهما وحدهما تمتلكان حق ممارسة السيادة على المياه الإقليمية ومضيق هرمز، وهو ما يمنح هذه المسألة أهمية خاصة.