طهران تتعهد باستخدام الأموال المفرج عنها لإنعاش الإنتاج الداخلي

ميدل ايست نيوز: تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إعادة الأصول الإيرانية المفرج عنها بموجب صفقة تبادل السجناء الأميركيين، لإنعاش الإنتاج الداخلي.

وسمحت إيران لأربعة أميركيين محتجزين في زنزانة يديرها «الحرس الثوري» بسجن إيفين، بالانتقال إلى الإقامة الجبرية، وهناك محتجز أميركي خامس رهن الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل. وقال مسؤولون إيرانيون الأسبوع الماضي: إن إيران ستطلق سراح خمسة أميركيين معتقلين إذا ما حصلت طهران ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية.

ووصف رئيسي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بـ«مظاهر دبلوماسية ترافقها العزة، مقابل دبلوماسية الاستجداء».

ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن رئيسي قوله: «لا ينبغي اختزال الأصول المجمدة بالتفسيرات الحزبية والفئوية». وأضاف: «ما هو مهم طريقة توظيف (الأموال)، والحكومة في سياق تأكيد المرشد الأعلى على دعم الإنتاج، ستحاول أن تستخدم جميع هذه الموارد في سياق دعم الإنتاج والمشروعات ذات الفائدة الاقتصادية في مجال الإنتاج».

وكان يشير رئيسي ضمناً إلى انتقادات طالت حكومته بخضوعها لاتفاق «أسوأ من النفط مقابل الغذاء».

دور ألماني في مسار معقد

وكشفت وسائل إعلام إيرانية عن دور ألماني في تحول ستة مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، الأسبوع الماضي: إن الأموال ستستخدم في شراء سلع لا تشملها العقوبات. وانخفضت قيمة الأموال الإيرانية المودعة بعملة كوريا الجنوبية، نحو مليار دولار.

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن موارد إيران بالعملة الأجنبية محتجزة في بنك «ووري» والبنك الصناعي (أي بي كي) الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى أن هذه الأموال المودعة بالعملة الكورية الجنوبية (وون)، ستدفع أولاً إلى حساب البنك المركزي السويسري في كوريا الجنوبية، قبل أن تكمل عملية تحويلها إلى اليورو.

وبحسب الوكالة، ستستغرق العملية بين أربعة إلى ستة أسابيع؛ نظراً لإمكانية تحويل 500 مليون من العملة الكورية الجنوبية إلى اليورو، قبل أن تنقل الأموال إلى حساب البنك المركزي السويسري في ألمانيا، ومن هناك سيجري تحويلها إلى مصرفين في قطر.

وأشارت الوكالة إلى افتتاح حسابات لستة بنوك إيرانية خاصة في مصرفين قطريين، من دون الإشارة إلى أسماء البنوك الإيرانية.

وستكون في نهاية المطاف 5.3 مليار يورو، ما يعادل نحو 6 مليارات دولار. وقالت وكالة «تسنيم»: إن «موارد النقد الأجنبي سيتم تأمينها في طهران إلى حد كبير ولن تتأثر بالتقلبات المحتملة».

وتوقعت وكالة «تنسيم» أن تؤدي عملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إلى «انفراجة إيجابية في الميزان التجاري للبلاد».

وسارع خصوم جمهوريون للإدارة الديموقراطية الأميركية للتنديد بالصفقة، عادّين أنها تنطوي على تقوية نظام معاد، لكن بلينكن أصرّ على أن استفادة إيران من الصفقة تقتصر على استعادتها أموالاً هي لها بالأساس.

ونوّه بلينكن بأن نقل إيران معتقلين أمريكيين إلى إقامة جبرية لا علاقة له بأي من جوانب السياسة الأميركية تجاه إيران.