دروس في العفة والحجاب لأعضاء اتحاد ملابس طهران

ذكر الناطق باسم اتحاد منتجي وبائعي الملابس في طهران أن أصحاب الوحدات التجارية يحصلون على شهادة حضور من قبل مركز التدريب التابع للاتحاد مقابل خضوعهم لدروس في العفة والحجاب.

ميدل ايست نيوز: ذكر الناطق باسم اتحاد منتجي وبائعي الملابس في طهران أن أصحاب الوحدات التجارية يحصلون على شهادة حضور من قبل مركز التدريب التابع للاتحاد مقابل خضوعهم لدروس في العفة والحجاب.

وأكد أبو القاسم شيرازي، في حديث لوكالة فارس للأنباء، أنه ليست جميع الوحدات التجارية المتخصصة بالملابس في طهران تحت مظلة الاتحاد، قائلاً إن “الاتحاد اتخذ إجراءات مختلفة لحماية ثقافة العفة والحجاب ومكافحة الملابس غير التقليدية”.

وأضاف: غالبًا ما توجد السلع التجارية الكبيرة في منطقة شميرانات، والتي لا تخضع أيضًا لإشراف اتحاد ملابس طهران، في حين أن المتاجر الكبيرة والعلامات التجارية، والتي عادة ما يكون لديها العديد من الفروع تشرف عليها سلسلة من الاتحادات، وليس لدينا سيطرة عليها.

وأشار شيرازي إلى بعض الإجراءات التي اتخذها الاتحاد فيما يتعلق بتنمية ثقافة العفة والحجاب في أسواق طهران، وقال: يقوم الاتحاد بدوريات مراقبة للوحدات التجارية بشكل يومي، وفي حال قيام جهة ما بتوريد ملابس غير مناسبة، يتم التعامل معها وفقاً للقانون، وفي بعض الحالات يتم تشميع الوحدة التجارية أيضاً.

وأكد الناطق باسم اتحاد منتجي وبائعي الملابس في طهران أن “إقامة دروس في الثقافة الإسلامية الإيجابية من قبل مركز الدراسات والتدريب التابع للاتحاد، ووضع لافتات على الممرات للتذكير بإنتاج الملابس المناسبة للتعاليم الإسلامية، كانت من بين الطرق لتنمية ثقافة العفة والحجاب وكبح ظاهرة توريد الملابس غير اللائقة.

وذكر أيضاً أن “إرسال رسائل نصية لأصحاب المتاجر والوحدات التجارية المرخصة بشأن مضمون ومحتوى الحجاب هو أحد الإجراءات الأخرى للاتحاد بما يتماشى مع تنمية ثقافة العفة والحجاب”.

ومنذ أيام، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطة القضائية والبرلمان الإيراني نشرا نص مشروع القانون الجديد الذي كان يسمى قانون الحجاب والعفة.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

إقرأ أكثر

إيران.. نواب البرلمان يصرون على تمرير قانون جديد لفرض الحجاب قبل شهور من الانتخابات التشريعية

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى