أين تكمن العثرات والمِحن في زيادة إنتاج السيارات الإيرانية؟

ميدل ايست نيوز: رغم اتباع وزارة الصناعة في إيران سياسة صارمة في زيادة الإنتاج لتهدئة سوق السيارات، تُظهر الإحصائيات أنه رغم هذه الزيادة في إنتاج السيارات إلا أن خطة الحكومة لم تتحقق بعد.

وقال موقع جهان صنعت نيوز، إن إنتاج السيارات في السنوات الأخيرة وصل إلى نصف طاقته وذلك للعديد من الأسباب، منها تكثيف العقوبات الأمريكية وانتشار فيروس كورونا والتسعير الإلزامي وعدم توفر العملة في الوقت المناسب، وارتفاع سعر الصرف، وانخفاض الإنتاجية، وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، أدت الظروف التضخمية للاقتصاد إلى زيادة الطلب على المضاربة في سوق السيارات بشكل كبير، لتكون نتيجة هذا الأمر اختلالاً في التطابق بين العرض والطلب وأن تشهد أسعار السيارات قفزات غير مسبوقة في السوق الحرة خلال السنوات الماضية.

وكان مديرو الصناعة في حكومة رئيسي قد تعهدوا بزيادة إنتاج السيارات والاقتراب من الطاقة الاسمية منذ اليوم الأول لتوليهم سدة الحكم. حيث شهدنا في العام الماضي أن إنتاج السيارات في إيران وصل إلى مليون و348 ألف مركبة، بعد أن كانت نحو مليون و180 ألف. في حين كانت الوعود الحكومية لعام 2022 تتضمن إنتاج 1.6 مليون مركبة.

ومع دخول إيران عامها الجديد، جدّد المسؤولون الحكوميون في وزارة الصناعة وعودهم بإنتاج يتراوح بين مليون و600 ألف سيارة إلى مليون و700 ألف بحلول نهاية العام.

في هذه الأثناء، ومن أجل تحقيق الأهداف المتوقعة، يتوجب على شركات صناعة السيارات إنتاج حوالي 142 ألف سيارة شهريا، إلا أنه وبعد مراجعة آخر المستجدات لإنتاج السيارات هذا العام تبين أنه تم إنتاج ما يقرب من 537 ألف سيارة منذ بداية العام الإيراني الجاري (بدأ في 20 مارس 2023) حتى تاريخ تحرير هذا التقرير، ما يعني أن الإنتاج الشهري للسيارات يصل إلى 107 ألف في المتوسط.

كما تشير الإحصائيات إلى أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم إنتاج أكثر من 112 ألف سيارة في القطاع الخاص، مما يدل على زيادة الإنتاج بنسبة 78% مقارنة بإنتاج 63 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

تحقيق الهدف الحكومي “ممكن”

وتحدث خبير صناعة السيارات رسول سليماني، في مقابلة مع “جهان صنعت”، حول إمكانية تنفيذ الوعد الحكومي بشأن إنتاج 1.7 مليون سيارة بنهاية العام، وقال إن “إنتاج 1.6-1.7 مليون سيارة هذا العام ليس بعيد المنال، فإذا كان لدى وزارة الصناعة خطة مكتوبة، فيمكننا أن نأمل أن يتم تحقيق هذا الرقم بحلول نهاية العام.

وذكر هذا الخبير أن زيادة إنتاج السيارات تحتاج إلى شروط مسبقة، وأضاف: نظراً لهذا الحجم من السيارات الذي تم إنتاجه في البلاد في السنوات السابقة فإن الطاقة الإنتاجية متوفرة فنياً. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي لتحقيقه (ويقصد الهدف الحكومي) هو توفير السيولة والموارد المالية اللازمة للإنتاج. وفي هذا الصدد، يجب أن يكون تسعير السيارات بحيث لا تخسر الشركة المصنعة لهذه المركبة وتتمكن من المواصلة في مسار الإنتاج.

وبيّن أن زيادة الإنتاج تتطلب الاستثمار وعلى الحكومة أن تستخدم كل سلطتها في هذا الشأن، موضحاً: يمكن تطبيق أسلوب عمل البورصة السلعية في نظام تخصيص السيارات المتكامل أو توريد جزء من الإنتاج فقط من خلال البورصة.

أزمة العملة لدى مصنعي السيارات

وأضاف سليماني: يعد تعاون “إيران خودرو” و”سايبا” مع الشركات الخاصة أيضًا شرطًا أساسيًا آخر لزيادة الإنتاج، لأن ماكينات الضغط وخطوط الطلاء في إيران خودرو وسايبا محدودة. لذلك، إذا تم تحديد شكل جيد للتعاون بين الشركات المحلية، فيمكننا أن نأمل في زيادة الإنتاج.

وتابع في نفس السياق: ستساهم تلك السياسة في خفض سعر الصرف. ففي العام الماضي، أنفقت شركات التجميع ميزانية ضخمة بلغت 3.5 مليار دولار على استيراد قطع الغيار. كما تم إنفاق حوالي 5 مليارات دولار على الإنتاج وقطع الغيار في شركات الصرافة المحلية.

وأكد خبير صناعة السيارات هذا أنه من المهم أن تفكر الحكومة في العملة التي تحتاجها الشركات لتقليل مشاكل المنتجين، وليس لمضاعفة مشاكلهم وتكثيف العراقيل أمامهم.

وقال: من الضروري للغاية وقف إنتاج السيارات القديمة، لأنه لا ينبغي أن نضحي بالجودة مقابل زيادة الإنتاج. (…) المهمة الأولى لأي شركة تصنيع هي تقديم منتج عالي الجودة وآمن للمستهلك. لذلك، في نفس الوقت الذي يتم فيه إنتاج سيارة جديدة، يتوجب إيقاف عمليات إنتاج السيارات القديمة في البلاد.

وأشار خبير صناعة السيارات إلى تقلبات سوق العملات وتأثيرها على صناعة السيارات وأضاف: ارتفاع سعر الصرف يجعل الشركة المصنعة بحاجة لمزيد من السيولة للإنتاج، وهذا التحدي يمكن حله عن طريق تعويم سعر السيارة، لأنه لا يوجد طريقة أخرى. فإذا لم نقم بعملية التعويم، فسنواجه قفزات في الأسعار في الفترات المقبلة سيصعب علينا تخطيها.

إقرأ أكثر

تقرير رسمي.. عملاقا صناعة السيارات الإيرانية يتبعان نظام احتيالي لتعويض الخسائر المتراكمة