إيران.. إحصائيات عن حجم التجارة الإلكترونية بعد تشديد القيود

ميدل ايست نيوز: نشر مركز تنمية التجارة الإلكترونية في إيران تقريراً جديداً عن التجارة الإلكترونية في البلاد.

وبحسب هذا التقرير الذي يتناول مختلف جوانب أداء الوحدات النشطة في هذا المجال، فقد بلغت القيمة الاسمية لمعاملات التجارة الإلكترونية لعام 2022 نحو 1833 تريليون تومان، بنمو قدره 48% مقارنة بالعام السابق.

وفي غضون ذلك، شهد إجمالي عدد معاملات التجارة الإلكترونية في إيران في ذلك العام، والذي بلغ أكثر من 3 مليارات معاملة، انخفاضًا بنسبة 17٪.

ولا ينبغي اعتبار هذا التراجع بعدد المعاملات مجرد انخفاض بنسبة 17%، حسب ما قالته صحيفة دنياي اقتصاد في مقال له. والسبب لأن هذا الانخفاض حدث بينما كان من المتوقع، بناءً على بيانات السنوات السابقة، أن يشهد عدد المعاملات نمواً بنحو “100%” كل عام. لكن ما حصل أن هذه النسبة لم تتباطأ فحسب منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، بل شهدت سقوطاً مدوياً في العام الماضي.

وتظهر بيانات هذا التقرير الدور الحيوي الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في إيران (خاصة إنستغرام وتليجرام) في تنمية قطاع التجارة الإلكترونية، لا سيما بعد أن أوضح تقرير مركز تنمية التجارة الإلكترونية على أن 40% من فرص العمل والشركات في عموم إيران، بالإضافة إلى امتلاكها موقع ويب، تقوم بعدة فعاليات وتعرض جميع منتجاتها وخدماتها على منصات التواصل.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات أن معدل كلاً من انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت قد نما باعتبارهما البنية التحتية الأساسية لأداء التجارة الإلكترونية في البلاد، فربما يكون هذا التقرير هو المفتاح لحل لغز تراجع عدد معاملات التجارة الإلكترونية. فمنذ نحو سنة، فرضت السلطات في البلاد قيوداً على إنستغرام، المنصة التجارية الرئيسية في إيران، لتؤكد المؤسسات المتخصصة بأمن وحماية الإنترنت أن حجب هذه المواقع أضاف طابعاً سلبياً على أداء باقي أدوات الإنترنت والمنصات الأخرى في البلاد، والتي أثرت بدورها على تراجع عدد معاملات التجارة الإلكترونية.

ويشير رسم بياني يظهر التغيرات في عدد معاملات التجارة الإلكترونية في إيران من عام 2018 إلى 2022، إلى أن التغيرات السنوية في عدد المعاملات من 2018 إلى 2019 و2019 إلى 2020، زادت بنسبة 100%. لكن بحلول 2020 وصولاً إلى عام 2021، تباطأ هذا الاتجاه وانخفض إلى 14%، ليصبح سلبياً في نهاية 2021 وبداية 2022.

وبمقارنة هذه البيانات مع التفاصيل التي تم الحصول عليها من نسبة التغيرات الشهرية في عدد معاملات التسوق عبر الإنترنت، يتبين أنه بحلول يناير 2021، بدأت التغيرات في عدد المعاملات تصبح سلبية، واستمر هذا الاتجاه طوال عام 2022 تقريبا.

وبحسب الإحصائيات المذكورة، فقد حدث نمو في القيمة الاسمية للتجارة الإلكترونية الإيرانية بنسبة 48%، في حين بلغ نمو القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 (باستثناء النفط) ما نسبته 51%.

وبحسب الأرقام الواردة في هذه الوثيقة، فقد قدرت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي بنحو 11 تريليون و723 مليون تومان.

وأشار مؤلفو هذا التقرير، في تحليلهم لسبب كون معدل نمو القيمة الاسمية لمعاملات التجارة الإلكترونية “أقل” من معدل نمو القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي (بدون النفط)، إلى الطبيعة الوليدة لمجال التجارة الإلكترونية وحاجة هذا النظام لإيجاد ثقافة مناسبة في المجتمع بغرض تحقيق المزيد من التنمية والتطور.

على النقيض من ذلك، اعتبر النشطاء في هذا السوق أن “حرمان المستخدمين الإيرانيين من الوصول المجاني إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام” أو “إلزام أصحاب العمل بالحصول على ترخيص للاستفادة من خدمات الدفع” كعوامل أخرى تعيق حركة التطور في قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد.

وبحسب إحصائيات مركز تنمية التجارة الإلكترونية، يقدر عدد وحدات التجارة الإلكترونية النشطة في إيران بحوالي 470 ألف وحدة.

وبحسب ما ورد في قسم طرق تمويل أعمال ووظائف التجارة الإلكترونية، فإن نحو 85 بالمئة من هذه الأعمال تم تأسيسها من خلال التمويل الشخصي، في حين بلغت حصة فرص العمل التي استفادت من الموازنات الحكومية نحو 2 بالمئة.

(سعر الدولار: حدود 49.000 تومان)

إقرأ أكثر

هل تتخلف إيران عن دول العالم من حيث الذكاء الاصطناعي بسبب القيود على الإنترنت؟