سرقة منصة نفطية في خوزستان يثير الجدل في إيران

ميدل ايست نيوز: أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة بسرقة منصة نفطية في محافظة خوزستان جنوب البلاد.

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، سرقة منصة نفطية في المحافظة الإيرانية الغنية بالنفط، وقالت نقلاً عن شهود عيان، إن “المقطورات التي سرقت هذه الحفارة كانت تحمل “لوحة طهران” وغادرت هذه المحافظة”.

وذكرت هذه الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن “المنصة المسروقة لا تنتمي إلى المناطق الغنية بالنفط في الجنوب ولا إلى شركة الحفر الوطنية بل تعود إلى إحدى شركات بابك زنجاني الخاصة”.

وهذه هي المرة الثانية على الأقل التي تتحدث فيها وسائل الإعلام الإيرانية عن سرقة منصات النفط، حيث أثار اختفاء منصة نفطية في عهد أحمدي نجاد موجة من الجدل وقتذاك.

وفي يوليو من عام 2015، أكد بيجان نمدار زنغنة، وزير النفط الإيراني في حكومة حسن روحاني اختفاء منصة نفط إيرانية خلال فترة ولاية أحمدي نجاد، وقال إن القضية رفعت بشكوى من وزارة النفط.

وذكرت جهات في وزارة النفط حينها أن قيمة المنصة المسروقة واسمها “دين” تبلغ 78 مليون دولار، إلا أن القيمة المالية للمنصة النفطية التي سُرقت مؤخراً في محافظة خوزستان لا تزال مجهولة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد تمت سرقة هذه المنصة على بعد 70 كيلومترا من جادة الأهواز.

ويبدو أن رجل الأعمال زنجاني، الذي أشارت إليه وسائل الإعلام الإيرانية، حاول بيع النفط خلال دورة رئاسة محمود أحمدي نجاد بالتزامن مع الحظر المفروض على بيع النفط الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عبر تأسيس شركات خارج إيران، وتحويل أمواله إلى الداخل الإيراني.

وبرز اسم بابك زنجاني لأول مرة في أواخر عام 2012 عندما اتهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد فاضل لاريجاني، أحد إخوة لاريجاني، بمحاولة استغلال منصبه ومنصب إخوته.

وكان علي لاريجاني رئيسًا للبرلمان وقتذاك، وكان صادق لاريجاني رئيسًا للسلطة القضائية، والذي أصبح الآن بعد انتهاء ولايته البالغة 10 سنوات رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

ويقبع بابك زنجاني في السجن منذ ديسمبر 2013. واتهمته المحكمة الثورية في طهران بـ”الإفساد في الأرض” وحكمت عليه بالإعدام.

وقال وزير النفط الإيراني حينها إن “زنجاني لم يودع ملياري دولار من أموال مبيعات النفط في خزانة البلاد”.

وفي فبراير 2013، أعلن غلام حسين محسني إجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية والرئيس الحالي للسلطة القضائية، مصادرة جميع ممتلكات زنجاني داخل إيران وخارجها.

ورغم أن القضاء الإيراني أعلن قبل 10 سنوات أن جميع ممتلكات زنجاني قد تمت مصادرتها لسداد ديونه، فإنه من غير الواضح كيف نسبت المنصة المسروقة من محافظة خوزستان إلى شركة النفط التابعة له.