إيران تحدد شروط الترشح النهائي للانتخابات التشريعية

ميدل ايست نيوز: حددت وزارة الداخلية الإيرانية شروط المرحلة الثانية لتسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقرّرة مطلع مارس (آذار) المقبل، في حين وقّع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة، التي تُجرى كل ثماني سنوات ويضم رجال دين متنفّذين، يسمُّون خليفة المرشد علي خامنئي.

وقالت لجنة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، في أغسطس (آب)، إنها تلقّت ما يناهز 48 ألف طلب من مختلف الأحزاب والتيارات التي تحظى باعتراف رسمي من السلطة، للتنافس على 290 مقعداً في البرلمان. وتدرس السلطات رفع عدد أعضاء البرلمان إلى 330 نائباً، لكن الخطوة قد تتأجل أربع سنوات أخرى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، بأن الشروط المهددة هي شرط قبول الطلبات النهائية للانتخابات التشريعية. وتبدو الشروط مكرّرة للنسخة السابقة، إذ يتعين على المرشحين الالتزام العملي بنظام الحكم (الجمهورية الإسلامية)، وكذلك الولاء للدستور، ومبدأ ولاية الفقيه، وأن يحملوا الجنسية الإيرانية، ويحملوا شهادة الماجستير وما يعادلها، على الأقل، وأن تتراوح أعمار المرشحين بين 30 و75 من العمر.

وتسمح الشروط بتسجيل مرشحين من أتباع الأقليات الدينية التي يعترف بها الدستور الإيراني.

وتحظى الانتخابات المقبلة بأهمية للسلطات، إذ تحاول رفع نسبة المشاركة لإظهار شرعية المؤسسة الحاكمة، بعد الاحتجاجات الأخيرة التي هزّت البلاد، العام الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر. ودأب المرشد الإيراني على تأكيد طلبه برفع نسبة المشاركة في لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين في مختلف المناسبات.

وفتحت أطراف التيار الإصلاحي والمعتدل، مبكراً، الباب أمام مشاركتها في الانتخابات، لكنها تخشى من إقصاء مرشحيها، مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية قبل أربع سنوات، والانتخابات الرئاسية قبل عامين.

شكوك

وزادت أنشطة المسؤولين السابقين، بما في ذلك حلفاء الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وحليفه رئيس البرلمان علي لاريجاني، لدخول الانتخابات، لكن الأخير نفى أية نية للترشح. وقالت مصادر إصلاحية، في يونيو (حزيران) الماضي، إن روحاني ولاريجاني سيلعبان دوراً بارزاً في الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر تقديم قائمة انتخابية مشتركة، في حال استيفاء الشروط اللازمة للمشاركة «المشرفة والقانونية».

وفي سبتمبر (أيلول)، أبدى الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي تشاؤمه من دعوة وجّهتها السلطات إلى الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات. واتهم الحكومة الحالية بالسعي لتكرار البرلمان الحالي، الذي يدعم توجهات إبراهيم رئيسي. وقال كروبي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ 13 عاماً، في بيان، بمؤتمر حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي: «إن جميع سبل المشاركة في الانتخابات مغلقة، رغم مزاعم الحكام بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية».

وكان الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي قد طالب، في أغسطس (آب)، برفع الحظر عن مشاركة الأحزاب المرخصة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أسلوب الحكم، الأمر الذي أثار غضب الأوساط المحافِظة.

وقال خاتمي إن «الانتخابات يجب أن تكون انتخابات واقعية، لا يمكن أن تكبّل شخصاً وتطلب منه السباحة». وقال: «عندما تكون الأبواب مغلقة، ولا يمكن لقطاعات كبيرة من الناس التصويت لمرشحهم، ما الذي يجب التصويت عليه؟». ورأى أنه «من الطبيعي ألّا تكون رغبة الناس في المشاركة بالانتخابات عندما لا يجد 70 في المائة مرشحهم المطلوب».

وسجلت الانتخابات البرلمانية السابقة إحجاماً قياسياً في عموم البلاد، خصوصاً العاصمة طهران، لكن الحساسية في أهم حدث سياسي مرتقب في النصف الأول من العام الماضي، لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية.

وتتأهب السلطات لإقامة انتخابات «مجلس خبراء القيادة» الذي يضم 88 رجل دين متنفذاً، ومن أبرز مهامّه تسمية خليفة المرشد الحالي.

وعادةً تضم قائمة المرشحين رجال دين يتولون مناصب رفيعة في الدولة، على رأسهم أئمة جمعة يسمّيهم المرشد الإيراني، ويتولون منصب تمثيله في المدن والمحافظات.

وكانت الانتخابات الماضية قد أثارت جدلاً في الأوساط الإيرانية بعد إبعاد حسن خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول (الخميني)، من قائمة المرشحين؛ لعدم استيفاء الشروط.

ويمكن أن يكون روحاني وحسن خميني ضمن قائمة المرشحين لـ«المجلس»، خصوصاً أنه يحظى بدعم الإصلاحيين والمعتدلين، المشاركين في السلطة.