مخاوف من تقلبات جديدة في سوق الصرف الإيرانية بعد قرارات البنک المرکزي العراقي

ميدل ايست نيوز: دخل القانون الجديد للتعامل بالعملات الأجنبية في العراق الأمس الاثنين حيز التنفيذ، وبموجبه لم يعد يسمح للصرافة الرسمية لهذا البلد بالتعامل بالدولار مع 5 دول (بما في ذلك إيران).

وقال جهان بخش سنجابي، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، أمس بخصوص هذا القانون الجديد: “لقد حظر العراق من التعامل المالي مع 5 دول، وإيران واحدة منها.

وأضاف: إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية في العراق بتحويل الأموال إلى هذه البلدان الخمسة، فلن يتم تخصيص عملة لها، ما يعني أن هذه الجهات يجب عليها شراء الدولار من السوق الحرة لتحويل الأموال إلى إيران، والتي يبلغ فرق السعر فيها حوالي 20%.

وبحسب الخبراء في شؤون العملة، فإن القانون الجديد للحكومة العراقية يمكن أن يكون له تأثير على سوق العملة المحلية في إيران. وبما أن العراق أحد مصادر العملة الأجنبية الداخلة إلى إيران، فإن مسار استلام النقد الأجنبي من هذا البلد ستصاحبه مشاكل بعد إقرار القانون المذكور، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأجنبية في الداخل.

وجرى تداول سعر الدولار اليوم في إيران بانخفاض نحو 50 تومان وبلغ 50 ألف و300 للدولار الواحد.

ويحظر القانون الجديد للحكومة العراقية على النشطاء في السوق العراقية إجراء أي تبادل صغير وكبير بالعملات الأجنبية. يقول سنجابي في هذا الصدد: يبلغ سعر العملة الرسمية للدولار 1320 دينارا، أما في السوق الحرة فيباع كل دولار بنحو 1650 دينارا. وبناء على ذلك فإن تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين العراقيين ستكون أعلى بنسبة 20%، وستنخفض قيمة بضائع المصدرين الإيرانيين عبر بيع بضائعهم بالدينار، وهو ما يشكل تهديدا لتجارة البلدين. يمكن أن تؤثر الزيادة في تكلفة استيراد الدولار من الدول المجاورة بشكل مباشر على سعر العملة في سوق طهران.

وتعتبر الدول الأخرى مصدراً هاماً للنقد الأجنبي بالنسبة لإيران، فقد كانت جميع معاملات التبادل التجاري غير النفطية في السنوات الأخيرة تتم بالدولار بسبب العقوبات الاقتصادية.

ويرى محللون أنه بموجب القانون المذكور يجب على البنك المركزي الإيراني بذل الجهود لتعزيز سبل دخول العملة الأجنبية إلى البلاد، وإلا سيختل معدل توازن السوق وستغطى الخسائر من جيوب صناع السوق.

وكان اتجاه الأسعار في السوق غير الرسمية بطهران، أمس الاثنين، مستقراً نسبياً. وفي هذا اليوم، شهدت كل ورقة من الأوراق النقدية بالدولار انخفاضًا في الأسعار بنحو 50 تومانًا فقط.

ويوم أمس كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية تسليم الحوالات الواردة بعملة الدولار الأمريكي.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أنه “تنفيذاً لمستهدفات السياسة النقدية ولتمكين المصارف من تلبية احتياجات زبائنها من العملة الأجنبية، حدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2024 وفق الآتي:

– البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.

– منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.

– العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.

– نسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

وتابع البيان، “فيما عدا ماورد في أعلاه، يسمح للمصارف تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً، ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف، وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون”.

وأكد البنك المركزي العراقي، بحسب البيان، استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية للزبائن بالعملات الأجنبية مقابل (فوائد/ عوائد)، وأن للزبون الحق بسحب الودائع والفوائد/العوائد المودعة نقداً.

ونوه البنك المركزي العراقي، انه “لا يسمح للمصارف بالتحويل التلقائي لأموال الزبائن الواردة من خارج العراق بعملة الدولار الأمريكي إلى عملة الدينار إلا بموافقة الزبون، مشدداً على قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي”.

إقرأ أكثر

مسؤول إيراني: إجراءات البنك المركزي العراقي لضبط الدولار تهدد مستقبل التجارة مع إيران