البرلمان الإيراني يحيل قضية النزاع بين البنك المركزي الإيراني والبحرين إلى التحكيم

ميدل ايست نيوز: وافق البرلمانيون الإيرانيون خلال الجلسة العامة لمجلس أعضاء الشورى اليوم الأحد على إحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني ومملكة البحرين إلى التحكيم.

وجاء في نص المادة التي أوردتها وكالة إيلنا الإيرانية: يُسمح للبنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتعاون مع المساعد القانوني لرئيس الجمهورية، بإجراء عملية التحكيم وفقاً لاتفاق البنوك بشأن الملاحقة القانونية واسترداد مطالباته من بنوك البحرين والمطالبة بالتعويضات الناتجة كمستثمر، وذلك في البداية من خلال المفاوضات مع البنوك أو حكومة البحرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة لم يتم تلقي مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون شهرين بعد دخول هذه المادة حيز التنفيذ، فإن البنك المركزي، بالتعاون مع المساعد القانوني لرئيس الجمهورية، ملزم برفع دعاوى قانونية ضد البنوك أو حكومة البحرين.

وبموجب هذا القانون، فإن المركزي الإيراني ملزم بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا الحكم القانوني وجمع المطالبات المذكورة إلى اللجنة الاقتصادية للبرلمان الإيراني.

وقال محمد رضا بور إبراهيمي داوراني، في شرحه لمادة البرلمان الإيراني: لدى بلادنا نزاع مالي مع حكومة مملكة البحرين، والبنك المركزي ملزم بالمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على القواعد المتعلقة بحقوق الشعب الإيراني.

وفي أواخر نوفمبر من عام 2021، أعلن حاكم مصرف إيران المركزي السابق، عبد الناصر همتي، فوز بلاده بدعوى قدمتها ضد الحكومة البحرينية إلى محكمة دولية.

جاء ذلك بعد أن رفعت إيران دعوى ضد الحكومة البحرينية بسبب تحفظ البحرين على أموال مصارف إيرانية كانت قد استثمرت في “فيوتشر بانك” البحرينية.

وقال حينها عبد الناصر همتي: “انتصار قانوني.. بعد سنوات عديدة من الجهد، فرضت محكمة تحكيم دولية على الحكومة البحرينية، التي صادرت استثمارات البنوك الوطنية والصادرات في بنك المستقبل البحريني لأغراض سياسية وانتهاكا للمعايير الدولية، غرامة تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة”.