ما عدد الأفراد الذي يقعون تحت خط الفقر المطلق في إيران؟

ميدل ايست نيوز: حدد مركز الإحصاء الإيراني نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن اثنين دولار من إجمالي سكان البلاد. فيما حدد البنك الدولي متوسط خط الفقر العالمي لعام 2022 عند 2.15 دولار. لذلك يمكن لهذا المؤشر أن يبين نسبة السكان الإيرانيين الذين يعيشون تحت الفقر وفقا للمؤشرات العالمية.

وقال موقع أكوإيران في تقرير له، إن ما نسبته 0.41% من الإيرانيين كانوا يعيشون بدخل يومي لا يتجاوز الـ 2 دولار خلال عام 2022. وبلغ عدد سكان إيران خلال عام 2023 84 مليوناً و700 ألف نسمة. وعليه، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق 347 ألفاً و270 شخصاً.

وتشير التحقيقات إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين يوميا انخفضت من عام 2005 إلى 2012، ثم ارتفعت من عام 2012 إلى 2020، ثم عاوت الانخفاض خلال 2022. في هذا التقرير، تمت دراسة اتجاه التغيرات في النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر المطلق العالمي في إيران.

وبناءً على بيانات ميزانية الأسرة ونفقاتها، حدد مركز الإحصاء الإيراني النسبة المئوية لسكان البلاد الذين ينفقون دولارين أو أقل يوميًا في حياتهم من عام 2005 إلى عام 2022، والتي يمكن اعتبارها مساوية لخط الفقر العالمي. وتظهر هذه البيانات أنه في الفترة من 2005 إلى 2012، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت الحد المطلق للفقر العالمي.

وفي عام 2005، كان 0.76 في المائة من إجمالي سكان إيران، أي ما يعادل 527 ألف نسمة، يعيشون تحت خط الفقر المطلق. وفي السنوات الأربع التالية، اتخذت هذه النسبة اتجاها تصاعديا، بحيث وصلت في عام 2009 إلى مستواها الأقصى في السنوات الـ 18 الماضية، وفي هذا العام، وقع 0.94 بالمئة من الإيرانيين، أو ما يعادل 688 ألف نسمة، تحت الفقر المدقع.

ولكن مع تولي حكومة محمود أحمدي نجاد السلطة، وضعت هذه الحكومة تسديد الإعانات النقدية كأحد أهم البرامج في جدول أعمالها. وكان لدفع الإعانات المالية البالغة 45 ألف و500 تومان اعتبارا من نهاية خريف عام 2010 تأثيرا كبيرا على سبل العيش اليومية للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض في إيران، حيث تراجعت نسبة السكان تحت خط الفقر المطلق من 0.68% في عام 2010 إلى 0.3% في عام 2011. واستمر هذا الانخفاض في عام 2012 وبلغت نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي 0.08%، وفي هذا العام كان 60 ألف شخص تحت خط الفقر المطلق.

وفي بداية حكومة حسن روحاني الأولى عام 2013، كان نحو 0.12 بالمئة من سكان البلاد، أي ما يعادل 92 ألف نسمة، تحت خط الفقر المدقع العالمي. وبلغت هذه الحصة 0.27% حتى نهاية هذه الحكومة عام 2017، وفي هذا العام واجه 218 ألف شخص مشاكل في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي هذه الفترة، شهدت نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر عمومًا اتجاهًا مستقرًا، والذي نتج عن الاستقرار العام للظروف الاقتصادية في البلاد.

وبحلول عام 2018، ومع تردي الأوضاع الاقتصادي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والزيادة الحادة في سعر الصرف، ارتفعت بدورها نسبة السكان تحت خط الفقر بشكل حاد، بحيث وصلت في هذا العام إلى 0.51% أو ما يعادل 418 ألف نسمة، واستمرت هذه الزيادة حتى وصلت في عام 2020 إلى أعلى قيمة لها منذ عام 2009 بما يعادل 0.79 بالمائة أو 658 ألف شخص.

وعزا خبراء هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في الدعم النقدي البالغ 350 ألف تومان. وتشير البيانات إلى أن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع القوة الشرائية للسكان ذوي الدخل المنخفض إلى حد ما، وتمكنهم من تلبية بعض احتياجاتهم الأساسية. ولذلك، خلال هذه الفترة، انخفض جزء من السكان إلى ما دون خط الفقر المطلق العالمي.

في المجمل، يبدو أن دفع الإعانات النقدية يلعب دورا مهما في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر ذات الدخل المنخفض في إيران، بحيث تغيرت في السنوات الأخيرة نسبة السكان تحت خط الفقر تقريبًا بما يتناسب مع هذه الإعانات.