برامج دولية لتمكين القطاع الخاص العراقي.. خطة لتمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط
من أكبر معوقات تمكين القطاع الخاص هو محدودية حصول كثير من العراقيين على التمويل في وقت يتم تخصيص 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لحساب ائتمان القطاع الخاص.
ميدل ايست نيوز: كشف تقرير لموقع ديفدسكورس، للأخبار الاقتصادية، عن التحديات التي تواجه تفعيل التنوع الاقتصادي في العراق الذي يعتمد في موارده على صادرات النفط بشكل رئيسي وهيمنة القطاع العام مشيرا الى طرح منظمة العمل الدولية ILO مبادرة برنامج لتمكين مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العراق وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الألماني KFW الذي يهدف الى تطوير قدرات الشباب وتوفير فرص عمل لهم تساهم في تعزيز مستقبل اقتصاد البلد.
ويذكر التقرير ان المبادرة الدولية التي تحمل عنوان “برنامج تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق” هو برنامج تعاوني يفسح المجال لدخول مشاريع ذات تمويل مستدام تركز على دعم طاقات شابة من رجال ونساء تساهم في توفير فرص عمل مرموقة لهم وتعزز في الوقت نفسه جانب التنوع الاقتصادي العراقي.
ويشير التقرير الى انه رغم موارد نفط العراق الوفيرة، فإن الدور المهيمن للقطاع العام الذي يساهم بنسبة 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، انما يشكل عائقا امام جانب التنوع الاقتصادي، حيث يعاني البلد من معدلات بطالة عالية وبيئة عمل معقدة.
واستنادا لتقرير البنك الدولي الخاص بفرص العمل الصادر عام 2020 فإن العراق جاء بالتسلسل 172 من بين 190 بلدا في مجال تخفيف إجراءات تنفيذ مشاريع، فضلا عن تحيات أخرى تمثلت بمفاوضات العقد والتجارة عبر الحدود، وبالأخص سهولة الحصول على ائتمان مالي حيث جاء العراق بالتسلسل 186 من مجموع 190 بلدا.
من أكبر معوقات تمكين القطاع الخاص هو محدودية حصول كثير من العراقيين على التمويل في وقت يتم تخصيص 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لحساب ائتمان القطاع الخاص.
وتلعب شركة التأمين المصرفي العراقي دورا حيويا في تخفيف مخاطر الائتمان ولكنها تواجه عوائق في توسعة فرص الحصول تمويل للمشاريع الصغيرة.
مبادرة الخطة الخمسية الجديدة الممتدة من كانون الثاني 2024 الى كانون الأول 2028 تؤمّن تمويلا بمقدار 21,5 مليون دولار مقدما من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني مخصصة لتمكين الحصول على تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق والتي تأتي بالتناغم مع أولويات برنامج الحكومة لدعم القطاع الخاص وذلك من أجل خلق فرص عمل رصينة خصوصا لشريحة الشباب، وفق التقرير.
منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، تقول ان هذا البرنامج يمهد لخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عراقي اكثر شمولية واستدامة، مشيرة الى انه بتفعيل إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، فنحن لا نخلق فرص عمل فقط بل نحفز ونطور النمو الاقتصادي أيضا.
وبالشراكة مع بنك التنمية الألماني فإن منظمة العمل الدولية ستدعم القطاع الخاص أكثر ليأخذ دوره لتوفير فرص عمل محترمة ومستدامة لطبقة الشباب من رجال ونساء.
القائم بأعمال السفارة الألمانية في العراق، ماكسيمليان راش قال إن “المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي نواة نجاح التنمية الاقتصادية ليس للعراق فقط بل في المانيا أيضا. فهذه المشاريع تخلق فرص عمل وتعمل على تسريع النمو وتساهم في ازدهار الاقتصاد. وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الائتمان العراقية نقوم بمعالجة أحد اهم العوائق التي تقف أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، وهي إمكانية الحصول على خدمات تمويلية مناسبة”.
آنا كرستين جينك، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في العراق قالت، إن “تنمية القطاع الخاص وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنما يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي، مع ذلك فقد تم تحديد العائق الرئيسي الذي يقف امام نمو هذا القطاع في العراق وهو محدودية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن نشعر بالارتياح في الشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الائتمان العراقية في توفير ائتمانات مالية للمصارف العراقية وذلك لتتمكن من توسيع مشاريعها الصغيرة والمتوسطة وخصوصا لدعم الطاقات الشابة في البلد.”
منسق الأمم المتحدة الدائم لدى العراق، غلام اسحاق، قال ان هذا البرنامج المشترك الجديد لا يهدف فقط الى توفير تمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب بل انه يمثل أيضا شهادة على دور التعاون ما بين جهات ومنظمات متعددة بضمنها الأمم المتحدة والحكومة والجهات المحلية والدولية في العراق ومؤشرا على تعهد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لخلق فرص شاملة لبناء مقومات اقتصاد متنوع المصادر مستدام يصب بمنفعة جميع العراقيين.
وأضاف منسق الأمم المتحدة ان البرنامج يهدف الى دعم اكثر من 1000 مشروع صغير ومتوسط من خلال ضمانات ائتمان مالي ويكون ذلك بتأسيس منافذ لهذه الخدمة للمشاريع ضمن مؤسسات مالية خاصة بتنفيذ وسيلة ضمان ائتماني فعال عبر شركة الضمانات المصرفية العراقية.
