ما العوامل التي زادت من خطورة جفاف بحيرة أرومية؟

رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كمية مياه بحيرة أرومية في إيران لم تتجاوز 1.5 مليار متر مكعب.

ميدل ايست نيوز: رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كمية مياه بحيرة أورمية في إيران لم تتجاوز 1.5 مليار متر مكعب، فهي بحاجة على الأقل إلى 1.9 مليار متر مكعب أخرى للوصول إلى الحد الأدنى ليساعد على إعادة الحياة في هذه البحيرة.

والأن بعد أن غطت الأمطار والثلوج جبال منطقة مستجمع مياه أورمية، من المؤمل أن يتم تحرير الحقوق المائية لهذه البحيرة من خلف السدود. لكن خبراء منظمة حماية البيئة يرون أن القضية ليست مجرد حق. فمنذ 10 سنوات وحتى الآن، طُلب من أمناء القطاع الزراعي البحث عن محاصيل بديلة وتحسين أنماط الري. ولكن لم يحدث هذا فحسب، بل تمت زراعة المزيد من الأراضي بمحاصيل تستهلك كميات هائلة من المياه مثل الشمندر السكري والتفاح وما إلى ذلك.

ويقول آرزو أشرفي زاده، مدير عام مكتب حماية واستعادة المستنقعات: إن الاحتياجات المائية التي أعلناها لوزارة الطاقة بخصوص حقوق بحيرة أورمية هي 3 مليارات و426 مليون متر مكعب. وبحسب وثائق التقييم البيئي الأولي لمشروع الزاب، سيتم تخصيص 623 مليون متر مكعب لهذه البحيرة. وبما أن أرض مسار نقل المياه من نفق الزاب لم يتم الاستحواذ عليها بعد من قبل منظمة حماية البيئة، فإن نقل المياه لا يزال في المرحلة الأولى. ونأمل أن تفي وزارة الطاقة بالتزاماتها في هذا الشأن. ومن المخطط أيضًا تخفيض استهلاك المياه بنسبة 40% من أسفل سدود حوض تجميع أورمية لصالح البحيرة. وبالطبع وعدت وزارة الطاقة بأنها ستقوم بهذا الجزء من واجباتها.

ووفقا لوثيقة الأمن الغذائي وأيضا وفقا لموافقات لجنة إعادة تأهيل بحيرة أورمية، فإن على وزارة الزراعة، باعتبارها المستخدم الأعلى للمياه في حوض بحيرة أورمية، أن تضع خفض استهلاك المياه على جدول أعمالها، ولكن بحسب أشرفي زاده، نرى أنه لا يوجد مثل هذا الإجراء في هذه الوزارة.

يقول هذا المسؤول: تم إنتاج 1.5 مليون طن من التفاح هذا العام، أي بزيادة 30% عن العام الماضي. وهذا لا يعني إطلاقا تحسين استخدام المياه. وخلال هذه الفترة، زادت أيضًا المساحة المزروعة. فحظر الزراعة في الأراضي المنحدرة هو أحد موافقات لجنة ترميم بحيرة أورمية، لكننا نرى أن هذه الأراضي ما زالت تتم زراعتها. هذه الطريقة لاستخدام المياه في منطقة مستجمعات مياه هذه البحيرة المهددة بالجفاف هي الحلقة الخضراء التي أشار إليها رئيس منظمة حماية البيئة، فطالما لن يتم تقليص فجوة هذه الحلقة حول البحيرة، فلن تتحسن البحيرة.

ومن أجل تأمين حقوق البحيرة، ينبغي أن تصبح الزراعة عملية مستدامة ومبدئية ذات أقصى قدر من الإنتاجية. لكن نمط الزراعة باعتباره المهمة الأولى والأهم لوزارة الزراعة لا يزال يتم تجاهله من قبل هذه الوزارة.

يوضح أشرفي زاده في هذا الصدد: منذ الاجتماعات الأولى للجنة ترميم بحيرة أورمية في عام 2014 وحتى الآن، كان تعديل نمط الزراعة أحد مهام وزارة الزراعة. وقد تمت كتابة رسالتين إلى وزير الزراعة من قبل رئيس المنظمة، ولكن لم يتم الرد على أي منهما. ولم تضع وزارة الزراعة حتى الآن خطة على جدول أعمالها لتغيير نمط الزراعة في مستجمع المياه هذا. لا يزال التفاح والشمندر السكري، وهي محاصيل ممتصة للمياه، تُزرع وتسقى من مياه أرومية، لكن هل هذه المحاصيل مرتبطة بأمننا الغذائي؟ وهل التفاحة التي بيعت بخمسة آلاف تومان العام الماضي ستحسن معيشة المزارعين؟ وبالإضافة إلى هذه القضايا، ينبغي أيضًا النظر في المياه الافتراضية التي يتم تصديرها من هذا الحوض.

من جانبه، يقول مجتبى ذو الجودي نائب المحمية البحرية والمستنقعات: تم اقتراح إنشاء لجنة لترميم بحيرة أورمية من قبل منظمة حماية البيئة، لأنها رأت أن الوكالات لا تستطيع أو لا تريد القيام بمهامها فيما يتعلق بالبيئة. وهذا المقر يحتاج إلى المزيد من المساعي في عملية التنفيذ. ونعتقد أنه إذا تم تقليل استهلاك المياه في هذا الحوض بنسبة 30-40%، فسيتم إنقاذ البحيرة.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى