إيران ترحب بقرار طالبان حول حظر زراعة الخشخاش

ميدل ايست نيوز: أعربت لجنة مكافحة المخدرات في إيران عن ترحيبها بقرار حركة “طالبان” بحظر زراعة القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات بجميع أنحاء أفغانستان.

وفي هذا السياق، قال أمين عام لجنة مكافحة المخدرات في إيران، العميد إسكندر مؤمني، في مقابلة مع التلفزيون الايراني أفادت به وكالة RT: ” الجمهورية الاسلامية الإيرانية ترحب بأي خفض لزراعة المخدرات في أفغانستان”.

وشدد العميد إسكندر مؤمني على “ضرورة أن يشمل هذا القرار منع إنتاج جميع انواع المخدرات في هذا البلد”، مضيفا: “علينا أن نرى تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، وهل أنها سياسة اعلامية أم تنفيذية؟”

وتابع: “ينبغي النظر في مسألة الزراعة البديلة”، لافتا إلى أنه “في عام 2000، انخفض إنتاج المخدرات في أفغانستان إلى أقل من 200 طن، وبلغت مساحة زراعة المخدرات 7000 هكتار، ولكن خلال أقل من عقدين، في ظل وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هذا البلد، وصل إنتاج المخدرات الى أكثر من 9000 طن، وحوالي 50 ضعفا”.

وأكمل مؤمني: “طائرات الناتو شجعت زراعة المخدرات في أفغانستان، كما زادت من إنتاج المخدرات بمساعدة التعديل الفني والتكنولوجي للبذور والبذور الخصبة”، موضحا أن “أكثر من 90% من أفيون العالم يزرع في أفغانستان، وقد طوره الأمريكيون لاستخدامه في خلق حالة من انعدام الأمن”.

واعتبر أن “حظر زراعة المخدرات في أفغانستان يجب أن يشمل حظر إنتاج مختلف أنواع المخدرات، مكملا: “لقد زودت الولايات المتحدة أفغانستان بتكنولوجيا جديدة لإنتاج المخدرات الصناعية، والمخدرات الصناعية أكثر أهمية”.

ورأى أنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية موحدة في أفغانستان لحظر زراعة المخدرات والزراعة البديلة.

ويوم الأحد أعلنت حركة “طالبان”، الحاكمة في أفغانستان، اليوم الأحد، عن حظر زراعة القنب والإتجار في كافة أنواع المخدرات بجميع أنحاء البلاد.

ونشر حساب “طالبان” في “تويتر” (الإمارة الإسلامية)، المرسوم الخاص بمنع زراعة الحشيش في أفغانستان، جاء فيه: “ينوه جميع المواطنين على أنه يمنع بتاتا زراعة الحشيش في جميع أفغانستان، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، ولا يسمح لأحد بعد الآن أن يزرع الحشيش في أراضيه، ومن يخالف هذا المرسوم فسيهلك زرعه ويُعامل وفق أحكام الشرع”.

وأضافت الحركة: “كما يمنع بتاتا في جميع البلاد، استخدام المواد المخدرة بكافة أصنافها (الخمر، والكحول، والحشيش، والأفيون، والهيرويين، والشيشة، والحبوب وغيرها) وتعاطيها، وبيعها، ونقلها، والتجارة فيها، وإيرادها، وتصديرها، وإنتاجها”.

وتابعت: “ويحذر كل من خالف هذا المرسوم بعد صدوره، بأنه سيتم تعريفه للجهات العدلية والقضائية، وسيتعرض للمعاقبة الشديدة”.