الصحافة الإيرانية: كيف يعيق الاقتصاد الريعي والمحاصصة مسار التنمية في العراق؟

هيكليًا، يتسم الاقتصاد العراقي بسيطرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تستحوذ النفقات الجارية، خصوصًا رواتب القطاع العام والدعم، على الحصة الأكبر مقابل ضعف الاستثمار في المشاريع التنموية.

ميدل ايست نيوز: رغم امتلاكه أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، لا يزال العراق ضمن الاقتصادات الأقل تنوعًا والأكثر هشاشة والأقل تطورًا في الشرق الأوسط. يُعد هذا الوضع، في أدبيات اقتصاد التنمية السياسي، مثالًا كلاسيكيًا على «النمو دون تنمية»، وفي بعض التحليلات تجسيدًا لما يُعرف بـ«لعنة الموارد». غير أن مشكلة العراق لا تقتصر على وفرة الموارد الطبيعية، بل تعكس مزيجًا معقدًا من ضعف الحوكمة وتفكك المؤسسات وهيمنة الاقتصاد الريعي، ما أدى إلى إغلاق مسار التنمية بشكل بنيوي.

وقال عباس عبدالخاني، الخبير في الشؤون الاقتصادية، في مقال لصحيفة دنياي اقتصاد، إنه من منظور الاقتصاد السياسي المؤسسي، لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا في ظل مؤسسات شاملة تضمن ثلاث وظائف أساسية: حماية حقوق الملكية، وخلق قدر من المنافسة الاقتصادية الحرة، وتوفير المساءلة السياسية. في العراق، بدلًا من الاتجاه نحو هذه المؤسسات، ترسخ نظام الحكم تدريجيًا في إطار «توزيع للسلطة قائم على المحاصصة السياسية والهوياتية». نتيجة لذلك، نشأ نظام تتراجع فيه كفاءة الإدارة وقدرة صنع القرار الاقتصادي أمام الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.

من أبرز سمات الاقتصاد السياسي العراقي هيمنة البنية الريعية المعتمدة على النفط، إذ يأتي أكثر من 85% من إيرادات الدولة من صادرات النفط الخام. ويؤدي هذا النمط إلى ظهور «دولة غير ضريبية»، لا تعتمد في تمويلها على الضرائب، ما يضعف العلاقة بين الدولة والمجتمع ويقلل من مستوى المساءلة. وفي هذا الإطار تتحول الدولة من كيان يعتمد على التفاعل الضريبي إلى موزع للريع النفطي، وهو ما يضعف الحوافز للإصلاح المؤسسي وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص المنتج.

على مستوى الحوكمة، يواجه العراق مشكلة «تشتت السلطة المؤسسية»، حيث تتداخل الدولة المركزية مع مؤسسات موازية وفاعلين غير رسميين وهياكل حزبية-إدارية، ما يستهلك جزءًا كبيرًا من قدرة الدولة التنفيذية. ويؤدي هذا الوضع، المعروف في الأدبيات الحديثة بـ«الحوكمة المجزأة»، إلى ضعف تماسك السياسات العامة، وتضارب القرارات، وتراجع فعالية تنفيذ خطط التنمية.

من التحديات الأخرى «ترسخ الفساد كآلية لتوزيع الموارد»، إذ لم يعد الفساد مجرد انحراف أخلاقي، بل أصبح جزءًا من منطق توزيع الريع. فالعقود الحكومية والتعيينات الإدارية والوصول إلى الموارد المالية غالبًا ما تتم عبر شبكات غير رسمية وعلاقات سياسية، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وإضعاف رأس المال الاجتماعي وانخفاض الثقة بالمؤسسات.

هيكليًا، يتسم الاقتصاد العراقي بسيطرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث تستحوذ النفقات الجارية، خصوصًا رواتب القطاع العام والدعم، على الحصة الأكبر مقابل ضعف الاستثمار في المشاريع التنموية. ويجعل ذلك الدولة أقرب إلى موزع للدخل النفطي بدلًا من كونها مستثمرًا تنمويًا، ما يحد من تراكم رأس المال البشري والمادي على المدى الطويل.

كما يعاني اقتصاد هذا البلد من ضعف شديد في التنويع الاقتصادي، إذ لم يتمكن القطاع الخاص من لعب دور محرك مستقل للنمو بسبب اعتماده على الدولة والقيود المؤسسية وعدم الاستقرار السياسي. وغالبًا ما تظل الأنشطة الاقتصادية مرتبطة مباشرة بالدولة أو تعمل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، ما يحد من المنافسة والإنتاجية المستدامة.

ومن أوجه القصور المهمة أيضًا ضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مثل المياه والكهرباء والنقل والخدمات الحضرية، وهو ما لا يعود فقط إلى نقص الموارد بل إلى ضعف التخطيط والتنسيق المؤسسي والفعالية التنفيذية، وهو ما يُعرف في أدبيات التنمية بـ«فجوة قدرة الدولة».

اجتماعيًا وسياسيًا، يشكل ضعف الانسجام الوطني وتغليب الهويات الفرعية على الهوية المؤسسية أحد أبرز عوائق التنمية، حيث تُعاد صياغة السياسات الاقتصادية ضمن إطار تنافسات سياسية وجماعية بدلًا من المصالح الوطنية طويلة الأمد، ما يزيد من عدم الاستقرار ويقلل من جاذبية الاستثمار.

في المجمل، يمكن تحليل الاقتصاد السياسي العراقي بوصفه «حلقة انسداد مؤسسي»، حيث تتحول الوفرة النفطية من أداة للتنمية إلى وسيلة لإعادة إنتاج الريع وتفكيك المؤسسات وتعزيز الهياكل غير الإنتاجية. وفي هذه الحلقة، يصبح ضعف الحوكمة سببًا ونتيجة في آن واحد للتخلف التنموي، بما يخلق حالة من إعادة إنتاج الأزمة بشكل ذاتي.

وبذلك، فإن أزمة العراق ليست اقتصادية بحتة، بل هي أزمة عميقة في بنية الحوكمة والاقتصاد السياسي. وحتى يتم تحقيق إصلاحات مؤسسية تعزز الشفافية والمساءلة وتقلل الاعتماد على النفط وتعيد بناء قدرة الدولة، سيظل الخروج من الوضع الحالي محدودًا. وتظهر تجربة العراق أن الموارد الطبيعية، دون مؤسسات فعالة، لا تضمن التنمية بل قد تتحول إلى عامل لاستدامة الانغلاق البنيوي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى