من كركوك إلى جيهان مرورا بـ«فيشخابور».. 12 عاما من الانتظار تنتهي بعودة تصدير النفط
بعد توقف دام 12 عاماً، أعلن العراق استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، في خطوة استراتيجية لتنويع منافذ التصدير وتعزيز المرونة التسويقية.
ميدل ايست نيوز: بعد توقف دام 12 عاماً، أعلن العراق استئناف ضخ النفط عبر الأنبوب العراقي التركي بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، في خطوة استراتيجية لتنويع منافذ التصدير وتعزيز المرونة التسويقية. وبينما يستند الضخ الجديد لاتفاق مؤقت، يرى خبراء أن نجاح المشروع يعتمد على استقرار التدفقات ورفع الطاقة الإنتاجية، والانتقال نحو إطار قانوني طويل الأمد.
استئناف التصدير
ويقول الخبير النفطي فرات الموسوي إن “إعادة تشغيل محطة IT1A والأنبوب العراقي التركي تمثل استعادة للجاهزية التشغيلية لأحد المسارات الرئيسية لنقل النفط العراقي شمالاً، بعد تأهيل محطة الضخ والأجزاء المتضررة من الأنبوب وإجراء الفحوص الفنية اللازمة”.
ويضيف، أن “القدرة تبلغ الأولية المعلنة 120 ألف برميل يومياً، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 500 ألف برميل يومياً، إلا أن تحقيق هذه الطاقة يتطلب ضمان كفاءة منظومة الضخ وسلامة الأنبوب واستدامة تجهيز الخام من الحقول المنتجة”.
وأعلن وزير النفط باسم خضير العبادي، أمس الثلاثاء، استئناف ضخ النفط الخام من محطة IT1A باتجاه الخط العراقي التركي، عبر الأنبوب البالغ قطره 46 عقدة، وصولاً إلى محطة القياس MS، بعد توقف استمر 12 عاماً.
وأكد العبادي، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الملاكات العراقية وخبرتها على إنجاز المهمة.
استقرار التدفقات
ويجد الموسوي، أن ”النجاح الحقيقي، من الناحيتين الفنية والاقتصادية، لا يقاس بطاقة الأنبوب وحدها، بل باستقرار التدفقات وحجم الصادرات الفعلية وقدرتها على توليد إيرادات إضافية”.
ويردف، أن ”الأنبوب الاتحادي يوفر بديلاً تشغيلياً مهماً لتصدير نفط كركوك من دون الاعتماد على شبكة أنابيب إقليم كردستان، ما يمنح بغداد مرونة أكبر في إدارة صادراتها الشمالية، كما يعزز الأنبوب الموقف التفاوضي للحكومة الاتحادية بشأن إدارة الكميات وأجور النقل والترتيبات التشغيلية مع الإقليم، ويقلل مخاطر توقف التصدير نتيجة الاعتماد على مسار واحد، لكنه لا يمثل بديلاً كاملاً عن منظومة الإقليم، ولا سيما في ما يتعلق بنقل إنتاج حقوله النفطية”.
ويرى الموسوي، أن ”تنويع المسارات يمنح العراق قدرة أكبر على إدارة المخاطر، وينقل البنية التصديرية الشمالية من نقطة اعتماد محدودة إلى منظومة أكثر مرونة واستقلالية”.
وتبلغ الطاقة التصديرية الأولية للأنبوب الاتحادي 120 ألف برميل يومياً، بحسب ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة محسن المندلاوي، الذي أشار إلى استمرار الجهود الهندسية والفنية في وزارة النفط لرفعها تدريجيا إلى 500 ألف برميل يومياً.
ويسبق الوصول إلى هذه الطاقة استكمال أعمال الصيانة والتأهيل وإجراء الفحوص الفنية اللازمة، فيما يعزز رفع القدرة التصديرية إمكانات العراق في تصدير النفط الخام، ويدعم الإيرادات النفطية وموارد الدولة المالية.
طويل الأمد
وفي ما يتعلق بالوضع القانوني للتصدير الجديد، يوضح الموسوي أن ”العمل بالاتفاقية العراقية ـ التركية القديمة انتهى في 27 تموز يوليو 2026، قبل أن يتوصل البلدان في الأول من آب أغسطس 2026 إلى ترتيب تعاقدي جديد لمدة سنة واحدة، يسمح باستمرار نقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، وبناء على ذلك، يستند استئناف الضخ الحالي إلى اتفاق انتقالي ينظم العلاقة التشغيلية بين الطرفين، ولا يجري في فراغ قانوني.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الترتيب حتى صيف 2027، ما لم يُمدد أو يُستبدل باتفاق جديد، مع خضوع التفاصيل القانونية الدقيقة لبنود العقد”.
ويختتم الموسوي بالإشارة إلى أن ”التحدي الاستراتيجي أمام العراق يتمثل في الانتقال من الاتفاقات المؤقتة إلى إطار قانوني طويل الأمد يضمن استقرار التصدير ووضوح الالتزامات المالية وحماية المصالح الاقتصادية والسيادية للطرفين”.
خطوة استراتيجية
ووصف المندلاوي إعادة تشغيل الأنبوب بأنها خطوة استراتيجية لتنويع منافذ تصدير النفط الخام العراقي وتعزيز مرونة التسويق، مشيراً إلى أن التصدير عبر المنفذ الشمالي يتيح بيع النفط من دون خصومات سعرية، ويحقق عوائد مالية إضافية تدعم الاقتصاد الوطني.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الاتحادي المنطلق من كركوك إلى جيهان مروراً بمنطقة فيشخابور خارج حدود إقليم كردستان، البالغ طوله 960 كيلومتراً في عام 2014 بعد هجمات متكررة شنها تنظيم داعش. وكان هذا الخط ينقل في السابق نحو 0.5% من الإمدادات العالمية.
وكان العراق وتركيا قد وقعا في الأول من أغسطس آب الماضي اتفاقاً انتقالياً لمدة عام، من خلال شركة خطوط الأنابيب التركية “بوتاش” وشركة تسويق النفط العراقية “سومو” وشركة نفط الشمال، لضمان استمرار نقل الخام العراقي إلى ميناء جيهان، بطاقة تعاقدية تصل إلى 750 ألف برميل يومياً، إلى حين التوصل إلى إطار تعاون طويل الأمد بين البلدين.
وتبقى الخطوة مرتبطة بقدرة العراق على زيادة الضخ تدريجياً، وضمان استمرار تشغيل المسار، فعودة الأنبوب بعد 12 عاماً تفتح منفذاً تصديرياً، فيما سيحدد انتظام التدفقات وحجمها أثره الفعلي في صادرات البلاد وإيراداتها.



