إيران تتهم الوكالة بازدواجية المعايير وتطالب بضمانات لاستئناف تفتيشاتها النووية

ميدل ايست نيوز: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يستطيع أن يخفي لامبالاة الوكالة تجاه ترسانة الكيان الصهيوني النووية وسلوكها المزدوج تجاه البرنامج النووي الإيراني، مستنداً إلى “عدم عضوية” ذلك الكيان في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وكتب بقائي، في منشور على منصة إكس فجر الخميس، ردًا على تصريحات غروسي التي برر فيها اختلاف موقف الوكالة بين البرنامج النووي الإيراني السلمي وبرنامج أسلحة الكيان الصهيوني بأن “إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولديها اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة؛ أما إسرائيل فليست كذلك”، مضيفاً أن مسألة “ازدواجية المعايير” في هذه المقارنة “غير ذات صلة”.

وقال بقائي إن هذا الرد “يخلط بين الاختصاص القضائي والمسؤولية والحياد المؤسسي” وتساءل: “لماذا يبقى كيان محتل ومرتكب للإبادة الجماعية يمتلك ترسانة نووية خارج نطاق المراقبة الشاملة، وكيف يرتبط ذلك بالهدف المعلن لنظام عدم الانتشار النووي؟”

وأضاف المتحدث أن غروسي بدا متناسياً قرار عام 1995 التاريخي الذي طالب، بدعم من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، بانضمام جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى معاهدة عدم الانتشار ووضع منشآتها تحت ضمانات شاملة، وأن مؤتمر المراجعة عام 2000 أكّد ضرورة انضمام إسرائيل وقبولها المراقبة الشاملة من قِبل الوكالة.

وأشار بقائي إلى أن هذا القرار كان جزءاً من أساس الاتفاق الذي أتاح تمديد معاهدة عدم الانتشار إلى أجل غير مسمى، وأن مطالبة انضمام الكيان الإسرائيلي ليست مطلباً سياسياً جديداً بل امتداد لالتزامات تاريخية تشكل نظام عدم الانتشار.

وأضاف أن الوكالة لا يمكنها، بالاستناد إلى اختلاف العضوية، أن تنكر فشل نظام عدم الانتشار في تحقيق الشمولية أو التغاضي عن عدم المساواة في الأمن النووي بالمنطقة. وقال: “إذا كانت عضوية إيران هي أساس مساءلتها، فلا ينبغي أن يتحول عدم عضوية إسرائيل إلى درع دائم يحميها من المطالبة بالانضمام إلى المعاهدة والمراقبة الشاملة”.

وأشار بقائي إلى أمثلة إضافية على ازدواجية المعايير، لافتاً إلى أن غروسي أدان صراحة أحداث محطة زابوريزهيا النووية في أوكرانيا بقوله “أدين أي عمل عنف داخل المحطة أو حولها”، بينما اكتفى بشأن قصف منشآت نووية إيرانية بتصريح عام مفاده أنه لا ينبغي استهداف المنشآت النووية، من دون إدانة صريحة لمرتكبي هذه الهجمات، ما يعكس، بحسبه، فرقاً واضحاً في اللهجة والموقف.

موقف روسيا والصين وإيران بشأن استئناف التفتيش

أكدت روسيا والصين وإيران أن تقديم ضمانات بعدم الاعتداء مستقبلاً على إيران شرط ضروري لاستئناف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية. وجاء ذلك في بيان مشترك للدول الثلاث قدمه الوفد الروسي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وشدد البيان على أن “لا يمكن مثل هذا الاستئناف (أنشطة تفتيش الوكالة في إيران) إلا بشرط الوقف الكامل للأعمال القتالية، وإزالة جميع تهديدات استئناف العدوان، وتقديم ضمانات مقنعة بعدم تكرار مثل هذه الهجمات والتهديدات بشنها”.

وأوضح البيان أن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، فضلاً عن التهديدات المستمرة بشن المزيد من الهجمات، قد عرقلت بشكل كبير تطبيق إيران الطبيعي لهذه الضمانات. وأكدت موسكو وبكين وطهران أن الحوار والدبلوماسية المبنية على مبدأ الاحترام المتبادل “لا يزالان السبيل الوحيد الممكن والفعّال لحل الخلافات القائمة”.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول إيراني رفيع أن طهران “لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء الحرب وتلبية الولايات المتحدة لشروطها”. وفي سبتمبر الماضي، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران قيّدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية رداً على العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

كما صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمارسان ضغوطاً على الوكالة لإجراء عمليات تفتيش في المنشآت النووية التي سبق أن هاجمتها البلدتان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بطهران.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة + إحدى عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى