إيران.. قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال بـ35% لا يرضي النقابات العمالية

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيراني صولت مرتضوي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه بموافقة المجلس الأعلى للعمل، سيرتفع “الحد الأدنى لأجور العمال” عام 1403 (يبدأ غدا الأربعاء) بنسبة 35% مقارنة بالعام الحالي بفوائد تصل إلى 11 مليون و107 ألف تومان (185 دولار).

وقبل ساعة، ترددت أنباء عن أن ممثلي العمال، رغم معارضتهم الشديدة لهذا القرار، غادروا اجتماع المجلس الأعلى للعمل ورفضوا التوقيع على القرار.

لكن “علي حسين رعيتي فرد”، نائب وزير العمل، أكد أن اجتماعات المجلس الأعلى للعمل بحضور ثلثي الأعضاء قانونية وموافقاتها تعتبر قانونية أيضا.

وقبل ذلك بساعات وخلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للعمل، هدد وزير العمل الإيراني بأن حكومة إبراهيم رئيسي ستترك تحديد الحد الأدنى لأجور العمال للبرلمان من خلال إرسال مشروع قانون إلى البرلمان اعتبارا من العام المقبل.

وكان الناشطون وممثلو العمال أكدوا منذ أشهر أن أساس زيادة رواتب العمال يجب أن يكون تضخما بنسبة 42% وسلة معيشة تبلغ 25 مليون تومان.

وفقا للمادة 41 من قانون العمل، يجب أن يتم حساب أجور العمال ومزاياهم على أساس معدل التضخم الحقيقي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في السابق بلغ 42.5%.

في الأيام الأخيرة، أكد ممثلو العمال أنه ليس لديهم أمل في زيادة الرواتب على أساس التضخم، وأطلقوا حملة على الإنترنت وطالبوا بمبلغ 15 مليون تومان كحد أدنى للأجور.

وتم تحديد الحد الأدنى لأجور العمال لعام 1403 بـ 11 مليون تومان، في حين أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في طهران يزيد عن 30 مليون تومان وفي المدن الأخرى حوالي 20 مليون تومان، حسب تقارير رسمية وصحافية.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 60.000 تومان)