إيران.. عجز سلبي في التجارة غير النفطية يتجاوز الـ 16.8 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: تشير الإحصاءات الحكومية الجديدة إلى عجز سلبي قدره 16.8 مليار دولار في التجارة غير النفطية لإيران في عام 2023.

وبحسب إحصاءات الجمارك، بلغت صادرات إيران غير النفطية العام الماضي نحو 49.4 مليار دولار، أي أقل بنسبة سبعة بالمئة عن عام 2022.

وبلغت واردات البلاد 64.3 مليار دولار، أي بزيادة سبعة بالمائة عما كانت عليه في عام 2022. كما استوردت إيران ما قيمته 1.9 مليار دولار من الذهب القياسي.

وأضافت الجمارك الإيراني لأول مرة إحصاءات صادرات النفط والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية إلى إحصاءات الصادرات من أجل إظهار توازن إيجابي للتجارة الخارجية، لكنها لا تدرج هذه الأرقام في حساباتها.

صادرات النفط

وتظهر إحصاءات الجمارك أن صادرات إيران النفطية العام الماضي بلغت 35 مليار و900 مليون دولار، أي بزيادة 8.6% عما كانت عليه في 2022.

وتظهر الإحصاءات الدولية، بما في ذلك شركة كيبلر، أن إيران صدرت 1.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 48٪ عما كانت عليه في عام 2022. وانخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة لا تقل عن 17%.

وليس من الواضح السبب وراء ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 8.6٪ في ظل تلك الأرقام المذكورة.

وفي العام الماضي، صدرت إيران 220 ألف برميل من المازوت يوميًا، وكان من المفترض أن تبلغ القيمة الإجمالية لصادرات النفط الإيرانية حوالي 44 مليار دولار، لكن إحصاءات الجمارك أعلنت أن هذا الرقم يبلغ 35.9 مليار دولار.

وفي العام الماضي، كانت لدى إيران أيضًا واردات محدودة من الديزل والبنزين، لكن ذلك لم يتم تضمينه في الحسابات الجمركية.

الخدمات الفنية والهندسية

وتشير إحصاءات الجمارك إلى أن إيران صدرت ما قيمته 1.3 مليار دولار من “الخدمات الفنية والهندسية” العام الماضي. ولم يذكر هذا التقرير الحجم الإجمالي لصادرات الخدمات، بما في ذلك خدمات الترانزيت والاستيراد للبلاد.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم واردات إيران من الخدمات نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وبلغت صادرات البلاد من الخدمات نصف هذا الرقم.

ولم تحدد الجمارك الإيرانية سبب إدراجها صادرات النفط والكهرباء والخدمات في إحصائياتها، لكن استيراد الخدمات والكهرباء والمنتجات النفطية لا تدخل في حسابات التجارة الخارجية.

وواجهت إيران في السنوات القليلة المنصرمة فرارا بالجملة لرؤوس الأموال. ولم تنشر المؤسسات الحكومية إحصاءات العام الماضي، لكن إحصاءات البنك المركزي تظهر أن نحو 9.3 مليار دولار من رؤوس الأموال هربت من البلاد في عام 2022.

وأدى تدهور ميزان التجارة الخارجية للبلاد إلى تسريع انخفاض قيمة الريال خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتداول ناشطون، السبت، الدولار الأمريكي في أسواق إيران بسعر تخطى الـ 64 ألف تومان. وخسر الريال الإيراني 18% من قيمته مقارنة بشهر مارس المنصرم و31% مقارنة بشهر أبريل 2023.