عودة رسمية لـ”شرطة الأخلاق” إلى شوارع طهران للتعامل مع حالات خلع الحجاب

ميدل ايست نيوز: أعلن قائد شرطة طهران، عباس علي محمديان، اليوم السبت عن انطلاق تطبيق خطة جديدة للتعامل مع “الانحرافات الاجتماعية في مجال الحجاب والعفة”، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتعامل مع حالات خلع الحجاب، تحت عنوان “خطة نور”.

وقال قائد شرطة طهران عباس علي محمديان، حسب ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن الخطة ستنفذ في جميع الطرق والأماكن العامة.

كما أعلن محمديان أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو “فرض القانون” و تأتي استجابة لـ”مطلب المتدينين” قائلا: “شعبنا مشهور باحترامه للقانون ولا يتواجد إلا نسبة قليلة ممن هم تجاهلون القانون.”

وقال: كما أعلنا سابقا، ستبدأ شرطة طهران، كما هو الحال في المحافظات الأخرى، اعتبارًا من اليوم، إجراءاتها فيما يتعلق بخرق قانون الحجاب. هذه المسألة قانونية وإرادة الشعب. تصرفت الشرطة بناءً على طلب المتدينين في بلدنا وتوقعاتهم من المجتمع الإسلامي وتعاملت مع الأشخاص الذين يروجون لعدم ارتداء الحجاب.

وبحسب رئيس شرطة العاصمة، فإنه في إطار تنفيذ الخطة سيتم تحذير الأشخاص الذين لم ينتبهوا لتحذيرات الشرطة السابقة بشكل خاص في المدينة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وبين أننا نتوقع من أهلنا الطيبين أن يتعاونوا مع الشرطة، وقال: نتوقع من الأهالي أن يتعاونوا مع الشرطة في مجال الحجاب والعفة كي لا يبقى داعيا لإجراءات من جانب الشرطة وأجهزة القضاء.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل الشرطة مع المخالفين، قال محمديان: الانتهاك يختلف عن الجريمة. الحجاب قانون ومخالفة القانون جريمة. ومن لا يلتزم بالقانون فقد ارتكب جريمة. خلع الحجاب يعادل خرق القانون، وستتعامل الشرطة مع المخالفين وفقا للقانون. وطبعا أتمنى ألا نرى أي مخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في حين أن مشروع قانون العفة والحجاب لا تزال يتأرجح بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ولم يصبح قانونا نهائيا.

وقال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، عن مشروع القانون هذا: “مشروع قانون العفة والحجاب تعرض لتغييرات وتغييرات، وهو ما اعترض عليه مجلس صيانة الدستور مرة أخرى، وعلى اللجنة أن تعمل عليه، وأنا آمل أن يتم الانتهاء منه هذه المرة.”

وقرر أعضاء البرلمان الإيراني في جلسة علنية موافقتهم على مراجعة “قانون العفة والحجاب” في اللجنة الداخلية (القانونية) من دون مناقشتها تحت قبة البرلمان .

وبموجب المادة 85، أحال البرلمان الإيراني مراجعة هذا القانون إلى مجموعة من لجانه ما يعني عدم مناقشة المشروع بشكل علني.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.