إيران تبقى في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي

ميدل ايست نيوز: صوتت مجموعة العمل المالي (FATF)، اليوم الجمعة 8 تموز/يوليو، مرة أخرى على إبقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على “القائمة السوداء لغسيل الأموال” لهذه المنظمة، ودعت الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران التي لم تصادق على اتفاقيات باليرمو وتمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة فرانس برس، حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أيضا كوريا الشمالية من “الأنشطة غير القانونية المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها” وشجعت الدول على اتخاذ إجراءات مضادة ضد بيونغ يانغ.

وفي مارس من العام الماضي، أعلنت هذه المنظمة أن إيران ستبقى على القائمة السوداء لغسل الأموال الخاصة بهذه المجموعة.

وتشمل “القائمة السوداء” الدول التي تعتبرها مجموعة العمل المالي غير متعاونة في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الوقت الحالي، هناك ثلاث دول فقط، وهي جمهورية إيران الإسلامية وكوريا الشمالية وميانمار، مدرجة على القائمة السوداء لفريق العمل الخاص بالإجراءات المالية.

أصبح الاقتصاد الإيراني أكثر خطورة يوما بعد يوم تحت تأثير البقاء على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي وعدم قبول توصيات المجموعة المذكورة وكذلك العقوبات.

منذ أكتوبر 2019، حذرت مجموعة العمل المالي أعضائها من ضرورة اتخاذ إجراءات إشرافية إضافية في العلاقات المالية مع إيران، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء مخاطر تمويل الإرهاب عبر طهران والتهديد الذي يشكله على النظام المالي الدولي.

وكان من المفترض أن توافق جمهورية إيران الإسلامية على أربعة مشاريع قوانين، بما في ذلك مشاريع قوانين باليرمو للتعامل مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتمويل الإرهاب، واتفاقيتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية.

وفي عام 2019، عارض أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام إعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الخاصة، والتي تم وضعها على جدول الأعمال بإصرار من الرئيس آنذاك حسن روحاني.

ويقول معارضو الموافقة على مشاريع القوانين هذه في إيران إنه إذا تمت الموافقة عليها، فإن المساعدات المالية الإيرانية للفصائل التابعة لإيران، مثل حزب الله اللبناني، ستواجه مشاكل.

وبسبب رفض الجمهورية الإسلامية تنفيذ إجراءات استراتيجية، أعادت مجموعة الإجراءات المالية الخاصة إيران إلى قائمتها السوداء ومنحت جميع الدول سلطة إجراء تحويلات مالية مع طهران بشكل مستقل.

وقد ذكرت هذه المؤسسة أنها ستبقى في القائمة السوداء حتى تقوم جمهورية إيران الإسلامية بحل أوجه القصور القائمة.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أعلنت مجموعة العمل المالي عن إزالة دولتين، هما جامايكا وتركيا، من القائمة الرمادية للمنظمة بعد إصلاح “أوجه القصور التي تم تحديدها” في جهودهما لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي المجمل، توجد 21 دولة، بما في ذلك مالي وفيتنام واليمن، في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وتم إدراج تركيا في هذه القائمة منذ أكتوبر 2021.