السفير الهندي في إيران: لولا العقوبات لوصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 16 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: قال سفير الهند في طهران إنه لو لم يتم فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني لوصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16 مليار دولار، لكنه الآن لا يتجاوز الـ 2 مليار دولار.

وأقيم مؤتمر لتطوير العلاقات التجارية بين إيران والهند من قبل غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية والغرفة المشتركة بين إيران والهند.

وقال سفير الهند لدى إيران، فيدرا غوراف شريست، وفق وكالة إيلنا، عن العلاقة التاريخية والثقافية والتجارية بين البلدين: إن الهند وإيران دولتان مهمتان ولهما تاريخ طويل من العلاقات. وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للهند لمدة ستة قرون، وهذا يدل على عمق العلاقات التاريخية. كانت لإيران والهند علاقات تجارية عبر التاريخ، كما أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض.

وصرح السفير الهندي لدى إيران: يمكن للبلدين العمل معًا في مجالات مختلفة. إيران هي أقرب اقتصاد إلى الهند. تنتج دول جنوب آسيا منتجات وأصناف مشتركة، وأسواق الدول المجاورة ليست مناسبة لصادرات الهند، لكن الاقتصاد الإيراني غني وواسع النطاق. تختلف المنتجات الزراعية المنتجة في إيران عن ما تنتجه جنوب آسيا.

وحول صادرات الطاقة الإيرانية، قال: في عام 2018، اشترت الهند ما قيمته حوالي 11 مليار دولار من النفط من إيران، ولكن مع بدء العقوبات في عام 2019، انخفض هذا الرقم. لكن لا تزال هناك أصناف أخرى يمكن للتجار أخذها بعين الاعتبار.

وأكمل غوراف شريست: يجب على الإيرانيين أن ينظروا إلى الأوضاع الحالية في الهند. لقد كنا مستعمرة للغرب في الماضي، لكن الإنتاج والاقتصاد في الهند نما الآن. في وقت سابق، كان المستعمرون مناهضون للصناعة الهندية ولهذا السبب كان اقتصاد الهند يعتمد في الغالب على الزراعة. أما الآن فقد تغير الوضع. واليوم تعد الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وما يجب على إيران الالتفات إليه هو مدى قرب اقتصاد الهند من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب سفير الهند في إيران، فإن إحدى أهم المشاكل في التجارة بين البلدين هي قلة التفاعلات المصرفية وآليات الدفع، وقال: في السابق، كان نظام الروبية-الريال يعمل بشكل جيد. وكانت الهند تشتري النفط وتودع الروبية في بنك الهند، وكانت إيران تستورد الأرز والموز والسكر والسلع الصيدلانية، لكن هذا الوضع تغير عندما بدأت العقوبات الثانوية. ما زلنا نحاول التوجه نحو السلع غير الخاضعة للعقوبات، ويمكننا حتى التركيز على النفط.

وأوضح: ثمة قدرة على التعاون والاستثمار في اقتصاد البلدين. الاقتصاد الهندي موجه نحو الخدمات. إذ تعمل الهند على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والمطارات، وهي فرصة جيدة لرأس المال الإيراني. ومن ناحية أخرى، تعتبر إيران طريق الترانزيت الأكثر أهمية ومنطقية لمرور البضائع الهندية إلى دول مثل أرمينيا وأذربيجان وغيرها. نحن مهتمون بالتعاون في الممر الدولي والاستثمار في ميناء تشابهار. وتتمتع إيران بدور في الترانزيت بين الهند والدول الأخرى وهذه القدرة تشكل منصة للاستثمار المشترك. وينبغي إعداد آلية لها.

وتابع: علينا أن نحاول زيادة تجارتنا في المجالات التي لا تخضع للعقوبات، مثل الزراعة والدواء والغذاء، حتى يتم ضخ أموال كافية في هذا النظام، وعلى إيران، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها، أن تعتمد على استيراد المواد التي تحتاجها من الهند.

وتحدث سفير الهند في إيران عن تسهيل تأشيرات العمل والسياحة للإيرانيين، وأكد: فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والتجارة التفضيلية بين الهند وإيران، والتي كانت قيد المناقشة منذ عدة سنوات، فمن الضروري دراسة التجارة التفضيلية وإلغاء التعريفات الجمركية على السلع الأساسية.

وواصل: ترغب الهند في زيادة وارداتها من السلع غير الخاضعة للعقوبات من إيران. وينبغي حل مشكلة اختلال التوازن بين الواردات والصادرات. كما ينبغي أن تكون هناك خطة للتحويل المالي للتجار والسياح والطلاب الهنود في إيران.

وفي معرض الإشارة إلى قطاع التعدين، أوضح: في قطاع التعدين، الهند ليست قوية من حيث الموارد المعدنية، لكننا مهتمون بالتعاون والاستثمار في مجال خام الحديد. وهناك إمكانيات للاستثمار الإيراني في هذا المجال. الهند هي أكبر دولة تكرير في العالم، ولكن ليس لدينا إنتاج نفطي ونواصل التنقيب عن النفط. تتمتع إيران بخبرة في هذا المجال ويمكننا مواصلة أنشطة الاستكشاف من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.