السيولة في إيران تبلغ 8 آلاف تريليون تومان نهاية العام الماضي

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني أن السيولة في البلاد وصلت إلى رقم ضخم قدره 7.9 ألف تريليون تومان بنهاية العام الإيراني الماضي.

وتظهر إحصاءات البنك المركزي الجديدة التي نشرت الأحد، أن حجم السيولة تضاعف منذ تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي. بمعنى آخر، السيولة التي أنتجتها حكومة الرئيس الراحل هي أكثر من إجمالي السيولة في تاريخ الاقتصاد الإيراني حتى تشكيل الحكومة الثالثة عشرة.

وسلط تقرير البنك المركزي الضوء على مسألة “تراجع نمو السيولة” ودافع عن أداء البنك المركزي في السيطرة على السيولة، لكن تفاصيل إحصائيات هذه المؤسسة المالية تظهر أن السيولة في إيران في أغسطس 2021، عندما تولت حكومة حسن روحاني ونقل السلطة التنفيذية للبلاد إلى حكومة إبراهيم رئيسي، كانت نحو 3.9 ألف تريليون تومان، لكن بحلول نهاية العام الماضي، تضاعف هذا الرقم، وليس من الواضح إلى أي مدى زادت السيولة هذا الربيع.

وتعتبر السيولة أهم عامل للتضخم، وهذا المؤشر في إيران ناتج عن الطباعة غير المقيدة للنقود دون دعم من البنك المركزي لتعويض عجز ميزانية الحكومة.

ويأتي تضاعف السيولة في البلاد في عهد إبراهيم رئيسي، في حين تعهد الرئيس الراحل في حملاته الانتخابية بالسيطرة على التضخم من خلال كبح الاقتراض الحكومي والسيولة، بينما بحسب آخر إحصائيات البنك المركزي، فإن الاقتراض الحكومي من البنوك تضاعف أيضًا في الحكومة الثالثة عشرة.

ولم ينشر البنك المركزي حجم ديون الحكومة للبنوك منذ مارس الماضي، لكن إحصائيات فبراير من العام الماضي تظهر أن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 1.3 تريليون تومان، وهو أكثر من ضعف المبلغ عندما بدأت حكومة رئيسي عملها.

ولا يشكل الاقتراض من البنوك والبنك المركزي نفسه سوى جزء صغير من إجمالي اقتراض الحكومة. وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني الإيراني، فإن ديون الحكومة لهذه المؤسسة بلغت نحو 100 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ربع اقتصاد إيران.

وأثار الفائز في الانتخابات مسعود بزشكيان مسألة النمو الجامح للسيولة في البلاد خلال المناظرات الانتخابية الأخيرة، وفي الأسبوع الماضي، نشر البنك المركزي تقريرا مفصلا زعم فيه أن “تسارع نمو السيولة انخفض”. لكنه لم يعترف بأن حجم السيولة فعلياً تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية وأن السيولة المنتجة في الحكومة الـ13 فقط عادلت إجمالي سيولة البلاد حتى أغسطس 2021.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع حجم السيولة في إيران بنسبة 33% خلال العام الحالي.