السلطات الإيرانية تطالب المهاجرين الأفغان غير الشرعيين بمغادرة البلاد قبل نهاية العام

ميدل ايست نيوز: طالب قائد قوات حرس الحدود الإيرانية المهاجرين الأفغان غير الشرعيين بمغادرة إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وقال العميد أحمدي علي كودرزي: نحن بلد مضيفا وقد استفاد هؤلاء الأفراد من جميع الخدمات التي قدمتها بلادنا لفترة طويلة، لكن الشعب الإيراني يطالب اليوم بمغادرتهم، وهذا ضروري من أجل إحلال الأمن في الأراضي الإيرانية.

وحذر كودرزي من الوجود غير الشرعي وموجات الهجرة الأخيرة للأفغان غير المصرح لهم بالإقامة في إيران.

ومنذ أيام قليلة، قال المتحدث باسم قوة الشرطة في البلاد: أعرب القائد العام لشرطة البلاد عن إصرار عناصر الشرطة على تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدهم الأصلي. مؤكدا أن هذه الخطوة ستستمر وبقوة بهدف تعزيز الأمن والسلامة وإحقاق مطالب المواطنين.

وقال العميد أحمد رضا رادان، مخاطبا ملايين الأفغان الذين يدخلون إيران بطرق غير شرعية: بما أن السياسة والبرامج تقوم على ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، فإن على هؤلاء الأعزاء مغادرة البلاد بشكل طوعي والعودة إلى بلادهم حتى مارس المقبل.

وفي بداية أغسطس الجاري، اعتبر العميد قاسم رضائي، بديل قائد قوة الشرطة في البلاد، جمع ونقل المهاجرين غير الشرعيين أحد الواجبات الأساسية للشرطة، قائلا أثناء مخاطبته أصحاب العمل والنقابات أن توظيف العمالة غير الشرعية جريمة ومخالفة للقانون، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم ويخلون بالأمن العام.

وأضاف: هذه القضية خطيرة للغاية، فالتعامل مع العمالة غير الشرعية يتطلب إجراء استثنائي وفوري، يجب إصدار تعميم لتحذير أصحاب المعامل والمصانع وغيرها من توظيف عمالة غير شرعية. ويجب على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش وشرطة الأمن وشرطة المرور التكاتف في هذا الميدان وبذل جهود مشتركة لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

وتأتي هذه التحذيرات من قبل سلطات إنفاذ القانون في البلاد بعد الشعارات التي أطلقها الرئيس الإيراني خلال الحملات الانتخابية بشأن تنظيم دخول المهاجرين وإنهاء الدخول غير الشرعي للأفغان إلى الأراضي الإيرانية.

وسبق أن قال مسعود بزشكيان خلال إحدى حملاتها الانتخابية: ستتبع حكومتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ثلاثة إجراءات فيما يتعلق بتنظيم المهاجرين، وهي إغلاق الحدود بشكل كامل ومنع تدفق المهاجرين وتنظيم المهاجرين الحاليين. ورغم الجهود والتضحيات التي قدمها إخواننا الأفغان في السلم والحرب، إلا أن حضورهم يجب أن يكون منضبطا وتنظيمهم واجب على وزارة الداخلية ووزارة المخابرات. سنتفاوض أيضا مع الدول الأوروبية لقبول بعض المهاجرين أو على الأقل تغطية تكاليف وجودهم في إيران. ويتعين على الغرب أن يتحمل المسؤولية عما فعله في أفغانستان وأدى إلى تهجير الملايين من الأفغان. لا يوجد سبب يجعل الشعب الإيراني يدفع ثمن السياسات الخاطئة التي يتبعها الآخرون.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذيرات مماثلة من قبل مختلف السلطات الإيرانية في الأسابيع والأشهر السابقة. على سبيل المثال، قال رئيس المنظمة الوطنية للهجرة في العام الماضي عن مشروع وزارة الداخلية لتنظيم المهاجرين الأفغان غير الشرعيين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على تنظيم المهاجرين غير الشرعيين لأنهم لم يحترموا قانوننا ودخلوا دون تنسيق مسبق. لذلك، وبدون مجاملات، سيتم جمع كل هؤلاء من البلاد وتسليمهم إلى حكومتهم ليعودوا إلى بلادهم. تم الاستعداد لهذه الخطوة بشكل كامل وجدولة الفترات المناسبة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ويجري تنفيذه في الوقت الحالي في مختلف محافظات البلاد.

وبالإضافة إلى هذه التحذيرات والتصريحات الصادرة عن خبراء في مجال الأمن القومي بشأن عواقب استمرار موجات الهجرة غير الشرعية للأفغان إلى إيران، حذر الخبراء في مجال العمل أيضًا من السياسات الخاطئة التي سهلت الدخول غير القانوني لهؤلاء الأفراد منذ عقدين إلى اليوم، والتي أدت إلى تدمير سوق العمل الإيراني، مؤكدين أن هذا السوق محتل من قبل “المهاجرين غير الشرعيين” الذين هم على استعداد للقيام بأي عمل والحصول على أي مبلغ من الأجور مقابل وجودهم غير القانوني في إيران.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق في عدد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في سوق العمل الإيراني في وقت يتم تحديد غرامة بشكل سنوي على كل من يوظف مهاجرا غير شرعيا في إيران. ففي عام 2021 بلغت غرامة توظيف عامل واحد غير شرعي حوالي 442 ألف تومان في اليوم، ووصل هذا الرقم في العام الجاري إلى مليون و200 ألف تومان، علما أن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار الربح الهائل الذي ينتقل من مكان عمل المهاجر الأفغاني إلى جيب صاحب العمل. وهذا أيضا في وقت تقول التقارير إن 5 مليارات دولار من الدخل الناتج عن توظيف المهاجرين الأفغان يغادرون إيران كل عام.