المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيرانية ينأى بنفسه عن ظريف ويتقرب من الحرس الثوري
أكد وزير الخارجية الإيراني المرشح لمنصب وزارة الخارجية أن نظرته الحالية للعالم تعكس الآراء التي كان يتبناها عندما خدم في الحرس الثوري الإسلامي قبل سنوات ولم تتغير إطلاقا.
ميدل ايست نيوز: أكد وزير الخارجية الإيراني المرشح لمنصب وزارة الخارجية، عباس عراقجي، خلال اجتماع لمراجعة برامجه في لجنة الأمن القومي أن نظرته الحالية للعالم تعكس الآراء التي كان يتبناها عندما خدم في الحرس الثوري الإسلامي قبل سنوات ولم تتغير إطلاقا، مشيرا إلى أنه ينأى بنفسه أيضا عن “عصابة النيويوركيين”، بحسب تعبيره، في إشارة إلى محمد جواد ظريف وفريقه أيام مهمته في البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، لوكالة تسنيم للأنباء، خلال اجتماع عقدته اللجنة مع عراقجي أن “الأخير أكد أن قرارات مجلس النواب في مجال السياسة الخارجية ملزمة ولا نستثني أياً من هذه القرارات، وأن وزارة الخارجية تخضع لسياسات وتعليمات كبار المسؤولين في البلاد، ونحن ننفذ السياسات المعلنة”.
وأضاف البرلمان الإيراني أن “عباس عراقجي حدد 3 مهام رئيسية في قطاع السياسة الخارجية، وهي الحث على بذل الجهود لتحقيق المصالح الوطنية، وتعزيز الأمن القومي والقوة، والحفاظ على كرامة البلاد ومكانتها وتعزيزها”.
وأردف رضائي: ذكر وزير الخارجية المقترح أن المهمة الرئيسية لهذه الوزارة هي إنتاج وزيادة ثروة وقوة البلاد، وقال إن إحدى خطط وزارة الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة هي تعزيز دبلوماسية البلاد في مجال السياسة الخارجية.
وتابع: كما أشاد عراقجي بسياسة الجوار التي تنتهجها حكومة الشهيد رئيسي، وأكد أنه في الحكومة الرابعة عشرة، سيستمر أسلوب الشهيد رئيسي وأمير عبد اللهيان في العلاقات مع دول الجوار.
ووفقا للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، فإن عراقجي ذكر أن “قانون العمل الاستراتيجي للمجلس الإسلامي إلزامي وعلينا أن نتبعه”، في إشارة إلى القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020 والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.
ويشمل القانون إعادة التصميم القديم لمفاعل “أراك” للماء الثقيل.
وكان القانون أحدث انتقادات في حكومة حسن روحاني الذي اعتبر التصويت على القانون محاولة لعرقلة المحادثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف قد وجه انتقادات حادة في الحملة الانتخابية إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية».
وبعد تأييد المرشد الأعلى الإيراني للقانون تراجع ظريف عن موقفه قائلا إن «قانون العمل الاستراتيجي بشأن المفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب الالتزام به»، واصفاً موقفه السابق بـ«الشخصي».
وأشار ظريف إلى رسالة أخيرة وجهها إلى الأمم المتحدة في نهاية مهامه، قائلاً: «كما أوضحت، قبل أيام من مغادرتي منصبي، للأمين العام للأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث – الاتحاد الأوروبي يجب أن تلوم نفسها فقط لانتهاكها المستمر لالتزاماتها التي تسببت في أضرار جسيمة للشعب الإيراني، مما دفع المشرعين لدينا إلى الرد».
وأوضح عراقجي أنه “في حال جرت مفاوضات مشرفة فسنتصرف وفق القانون الاستراتيجي، وبالقانون الاستراتيجي يمكننا دفع المفاوضات قدما”.
وشدد عراقجي، وفق ما قال هذا النائب، على ضرورة التشاور مع المجلس الإسلامي، وقال إن الأوضاع تغيرت ومصير المفاوضات غير معروف.
