هل استيراد الغاز من روسيا سيحل أزمة الغاز في إيران؟
أكد المساعد السابق في الشؤون الدولية لوزارة النفط الإيرانية أن بلاده في آخر 6 سنوات قد عرضت كل مشاريع الغاز على العالم أجمع في مؤتمر طهران ولولا العقوبات لنفذت هذه المشاريع.
![صادرات الغاز الإيرانية](/ar/wp-content/uploads/2024/01/Iran-Gas-Pipeline.jpeg)
ميدل ايست نيوز: أكد المساعد السابق في الشؤون الدولية لوزارة النفط الإيرانية أن بلاده في آخر 6 سنوات قد عرضت كل مشاريع الغاز على العالم أجمع في مؤتمر طهران ولولا العقوبات لنفذت هذه المشاريع.
وتحدث مهدي حسيني لوكالة إيلنا العمالية، عن مشروع تنفيذ خط أنابيب الغاز عبر بحر قزوين بالتعاون بين إيران وروسيا: بالنظر إلى الإمكانيات واحتياطيات الغاز التي لدينا، فإننا لا زلنا متخلفون في التنمية وهناك فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز الإيراني والدول الأخرى. وهذا يوضح مدى تقصيرنا، ورغم القيود المفروضة علينا إلا أنه كان بإمكاننا حل هذه القيود لكننا إطلاقا لم نفكر في هذا الإجراء.
وأكد أن حل أزمة الغاز في إيران يكمن في رفع العقوبات والاستثمار والتعاون وتوطيد العلاقات الدولية، يقول: يمكن حل أي أزمة بقوة النفط، فروسيا التي تمتلك ثلثي القدرة النفطية الإيرانية، تنتج اليوم أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، أما إيران تنتج نحو 3.2 مليون برميل يومياً.
وأضاف المساعد السابق في الشؤون الدولية لوزارة النفط الإيرانية: إن صناعة النفط والغاز في إيران تشبه القطار الذي خرج عن مساره، وعلينا الآن إصلاح هذه القاطرة المكسورة وإعادتها إلى المسار الصحيح. فلو توافرت لدينا الظروف النظرية المنطقية، لكان من المفترض أن نكون أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الغاز، ليس فقط سوق الغاز المحلي، بل يمكننا بسهولة منافسة قطر في الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح حسيني: يعد استيراد الغاز من روسيا ضروري للقضاء على أزمة الغاز في الداخل إيران لكن بشرط أن يكون السعر معقولا وأن يتم شراؤه لا مقايضته أو نقله أو تصديره. يجب أن تشتري إيران الغاز الروسي لضخه في الشبكة المحلية وتغطية احتياجات شمال البلاد. بمعنى، بدلاً من نقل الغاز من الجنوب، يتوجب على إيران شراء الغاز الروسي وتصدير الفائض إلى الأسواق التقليدية مثل العراق وتركيا وحتى باكستان.
وأردف: في آخر 6 سنوات عرضنا كل مشاريع الغاز على العالم أجمع في مؤتمر طهران، ولولا العقوبات لنفذت هذه المشاريع، ولكنا في وضع مختلف عن ما نحن عليه اليوم. على أية حال، ارتكب بعض الأفراد أعمالا تحت شعار “الدفاع عن البلاد”، ما جعل هذه المشاريع متوفقة حتى يومنا هذا.
وحث خبير الطاقة هذا سلطات البلاد في السعي وراء تطوير النفط والغاز، قائلا: في عام 2008، ولأول مرة منذ الحرب، دفع العراق نحو 30 مليون دولار لشركة أميركية للدخول في القطاع النفطي، وهو ما ساهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة في العراق.
وواصل: العراق الذي كان ينتج دائما أقل من نصف إنتاجنا على مدى عقود ، بلغ إنتاجه اليوم ما يقارب 5 ملايين برميل. أنا شخصيا كنت قد أعلمت السلطات الإيرانية أن هذا الرقم من الإنتاج في العراق يشكل خطرا أمنيا علينا.
وتابع: نحن سعداء لأن جارتنا ستنمو اقتصاديًا، وستنتج ضعف ما ننتجه، وسيصل النمو الاقتصادي للفرد إلى أربعة أضعاف نمونا، ولكن في حال لم نتخذ إجراءات للنمو ولم نزد من قدراتنا الاقتصادية، فماذا سيحدث لإيران في حال نما اقتصاد الفرد العراقي إلى 4 أضعاف نظيره في إيران وجاء شخص مثل صدام للهيمنة على سلطة هذا البلد مرة أخرى؟
وقال: لا يزال لدينا خلاف مع العراق حول قضايا المياه الحدودية. فإذا أصبحوا أكثر ثراءً منا وزاد النمو الاقتصادي لديهم كما أسلفنا ومع احتمال ظهور شخص مثل صدام الذي ينظم جيشا قويا، فإن ذلك يشكل خطرا على بلدنا.
وأوضح في الختام: لو كان لدينا اتفاق مع اليابان وأوروبا أو حتى أميركا، لما انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة ببساطة. لن يسمح له اللوبي النفطي الأمريكي بفعل ذلك. لقد أدرك الساسة الغربيون أن الإيرانيين أنفسهم لا يرغبون في التنمية والتطوير. ما يعني أن العوامل الخارجية ليس المعيقة لعملنا، بل نحن المقصرون.