“إدعاءات مكررة وغير بناءة”.. إيران تستنكر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

ميدل ايست نيوز: استنكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية البنود المتعلقة بإيران في البيان الختامي للاجتماع الـ 161 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، ووصفها بـ”الادعاءات المكررة وغير البناءة وغير المثمرة”.

ورفض ناصر كنعاني في بيان صدر اليوم الثلاثاء البند المتعلق بالجزر الثلاث، وأكد أن “الجزر الثلاث هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي إيران”.

وأضاف: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تصريحات تتعلق ببناء مساكن وسفر المسؤولين الوطنيين والعسكريين إلى الجزر التابعة لإيران، فضلا عن إجراء مناورات عسكرية على حدودها الإقليمية، بمثابة تدخل في شؤونها السيادية ومدانة.”

كما رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إدراج مطالبة الكويت بشأن حقل الدرة/ آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية هذا المجلس وقال: إن إصدار البيانات المتكررة وتقديم المطالبات الأحادية ليس له قيمة قانونية ولا يثبت حق للجانب الكويتي.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الحل المنطقي والمثمر الوحيد فيما يتعلق بحقل الدرة/ آرش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

وأضاف المتحدث أيضاً في إشارة إلى القسم المتعلق بالبرنامج النووي لإيران: لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بقوانينها والتزاماتها الدولية، لذا فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

واعتبر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني الأمن في المنطقة أمر متكامل وأكد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل ضمان الأمن الجماعي مضيفا أن جمهورية إيران الإسلامية، ترفض الوجود العسكري للأجانب في المنطقة، وستواصل دورها الفعال والبناء في ضمان أمن المياه الإقليمية والممرات المائية.

وفي إشارة إلى تهنئة مجلس التعاون بانتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، أكد كنعاني أن الحكومة الرابعة عشرة لجمهورية إيران الإسلامية، سوف تستمر للنهج الاستراتيجي والسياسات الأساسية للنظام، مع التأكيد على استمرار سياسة الجوار كأولوية سياسية خارجية لها، حيث اعتبرت إيران دائماً حل مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها وترحب بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتذكر أن المواقف مثل تلك المذكورة أعلاه في بيانات مجلس التعاون لا تساعد في عملية التفاعل والتعاون الإقليمي. وينبغي تجنبها.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الواحدة والستين بعد المائة اليوم في مقر الأمانة العامة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وأكد المجلس الوزاري قرارته السابقة بشأن الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.

و‌اعتبر البيان أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث داعيا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الثلاث والمواقف والإجراءات التي قامت بها السلطة الإيرانية.

كما أدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى بتاريخ 20 يونيو 2024م والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الأعمال التي لا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية للخطر.

وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وهنأ المجلس الوزاري الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء. كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وعبر المجلس الوزاري عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

كما رحب المجلس الوزاري بالتفاهمات المعقودة في إطار الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان بين إيران وفرنسا، والتي نتج عنها الإفراج عن مواطن فرنسي، وثمن المجلس الإسهامات الإيجابية لسلطنة عمان في هذا الشأن.

وأعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، وأكد المجلس على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الوزاري أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.