تقرير شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي بشأن تطورات البرنامج النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه من تطورات البرنامج النووي الإيراني وتخلي إيران عن تعهداتها بموجب الاتفاق النووي ورفع مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وجاء في الإحاطة الخاصة للاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي يمثل أولوية أمنية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

ودعا الاتحاد جميع الدول إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) وعبر عن أسفه لأن إيران لم تتخذ القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وأكد: أدى التقدم النووي المستمر الذي أحرزته إيران على مدى السنوات الخمس الماضية إلى جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أمرًا صعبًا بشكل متزايد. ويتزايد خطر اندلاع أزمة انتشار نووي في المنطقة نتيجة لمسار إيران النووي المتصاعد .

وتابع: لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء التوسع المقلق المستمر للبرنامج النووي الإيراني. لقد انحرفت إيران بشكل خطير عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة واكتسبت معرفة لا رجعة فيها. ويلاحظ الاتحاد الأوروبي بقلق خاص تراكم إيران الكبير لليورانيوم عالي التخصيب وتوسيع قدرتها على التخصيب النووي وعملياته، بما في ذلك من خلال تركيب آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية. ويوثق تقرير المدير العام ارتفاعًا حادًا بشكل خاص في المواد بنسبة 60 ٪ وتحمل مثل هذه الإجراءات مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار وتثير مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، حيث لا يوجد لها مبرر مدني موثوق.

وشدد: لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإيرانيون في فترة الإبلاغ السابقة حول قدرة إيران على تجميع سلاح نووي.

وحث الاتحاد الأوروبي إيران على التراجع عن قرارها بشأن مفتشي الوكالة الدولية، واصفا القرار بأنه “يؤثر بشكل مباشر وخطير على عمل الوكالة في إيران” مؤكدا أن هذا أمر ضروري للسماح للوكالة بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال وكامل.،

وشدد الاتحاد الأوروبي أن إيران أوقفت تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، لم تتمكن الوكالة من تنفيذ العديد من أنشطة التحقق والرصد الرئيسية المتعلقة بالاتفاق النووي وقد أدى قرار إيران اللاحق بإزالة جميع معدات المراقبة والرصد المتعلقة بالاتفاق إلى تفاقم الوضع ما أدى إلى فقد الوكالة استمرارية المعرفة بشأن إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل وتركيز اليورانيوم. وبالتالي فإن الوكالة غير قادرة على تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني معبراً عن مخاوفه الجسيمة في هذا الصدد.

وأكد الاتحاد: إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج وتخزن اليورانيوم عالي التخصيب بشكل منهجي. وهذا لا يضيف إلى مخاوف الوكالة فحسب، كما أكد التقرير، بل يضيف إلى مخاوفنا أيضًا.

وفي ضوء هذه المخاوف حث الاتحاد الأوروبي إيران بشدة على عكس مسارها النووي والعودة إلى التزاماتها بعدم الانتشار النووي دون مزيد من التأخير.

وتوقع الاتحاد الأوروبي من إيران إكمال تركيب معدات المراقبة والرصد ومنح الوكالة إمكانية الوصول دون عوائق إلى بياناتها كما حث إيران على العودة إلى التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي والتصديق عليه واستئناف تنفيذ جميع تدابير المراقبة والتحقق المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة. وهذا، إلى جانب التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة الملزمة قانونًا والمدونة المعدلة 3.1، أمر ضروري للمساعدة في بناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني.