وزير الاقتصاد الإيراني: طريقة الحكم في البلاد خاطئة

ميدل ايست نيوز: أكد وزير الاقتصاد الإيراني أن رفع قيود الحجب عن وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى أولويات الحكومة ويجب أن اتخاذ قرار بشأنها في أسرع وقت ممكن.

وقال عبد الناصر همتي، خلال مؤتمر صحفي، مشيرا إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة والصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة: اعتقد أنه في ظل هذه الأوضاع الصعبة يمكننا القيام بشيء وخلق أمل.

وشدد همتي على أنه يجب أن نأخذ بعض الإجراءات من الأفراد ونعهد بتنفيذها من قبل أشخاص مقتدرين، موضحا: تعد إيران الدولة الأولى في العالم من حيث احتياطيات الغاز والنفط، لكنها تواجه مشاكل في عجز الطاقة. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا إصلاح وضع البنزين والكهرباء والغاز.

وأضاف: إن طريقة الحكم في البلاد خاطئة، هذا الأمر لا علاقة له بالمرشد الأعلى، بل نحن من تصرف بشكل سيء. لقد نسينا المصالح الوطنية، والأسوأ من ذلك أننا نريد المضي قدما على نفس الوضع. يجب إصلاح هذه الأوضاع، هذا ليس عمل شخص واحد أو شخصين أو يوم واحد أو يومين.

وواصل وزير الاقتصاد: إن رفع قيود الحجب هي إحدى أولويات الحكومة ويجب أن نتخذ قرارًا بشأنها في أسرع وقت ممكن. كما أن جمركة الهواتف المحمولة تمثل مشكلة ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو، بل يجب أن يتمكن الإيرانيون من اقتناء أفضل وأحدث الهواتف المحمولة.

وأردف: علينا أن ندير هوامش الاقتصاد، وفي نفس الوقت علينا أن نضخ الأمل في المجتمع وندير الرأي العام.

وأشار وزير الاقتصاد إلى قضية مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذكر: تفرض العقوبات في العموم على بعض الأفراد أو الشركات أو الكيانات، لكن مجموعة العمل المالي تفرضها على الشعوب. على سبيل المثال، يواجه الطلاب الإيرانيون في الصين والإمارات مشاكل مالية عديدة بسبب عقوبات فاتف.

وأكد أن بلاده ستتابع قضية مجموعة العمل المالي (فاتف) بالوفاق الوطني.

وحول حالة سوق الصرف، أوضح الوزير الإيراني: في مايو 2021، عندما سلمت مسؤولية البنك المركزي إلى المحافظ الجديد، كان الفارق بين سعر صرف منصة نيما المالية والسوق الحرة يتراوح بين 2 و5 بالمئة وأصبح قريبا جدا، لكن اليوم، ومع الفارق البالغ 15 ألف تومان بين هذين السعرين، لم يعد أحد يتجه نحو التصدير، بل بات التجار الإيرانيون يرغبون بالاستيراد أكثر. ولذلك، يجب إدارة هذه المشكلة وإصلاحها.

وأوضح: في وقت ما في السنوات الماضية، وبسبب محدودية عائدات النقد الأجنبي، اضطررنا إلى حظر استيراد السيارات، لكن أوضاع البنزين والسيارات اليوم في البلاد تتطلب منها تقديم التسهيلات فيما يتعلق باستيراد السيارات.