أرقام من ميزانية إيران للعام المقبل
بحسب التحقيقات، فإن مجموع الموارد العامة للحكومة الإيرانية في موازنة 2025 بلغ نحو 5987 تريليون تومان، وهو ما يدل على بنسبة 68% مقارنة بميزانية العام الماضي.
ميدل ايست نيوز: قدم الرئيس الإيراني مؤخرا مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى مجلس الشورى وقد تم نشر قائمة هذا المشروع أيضا. وبحسب التحقيقات، فإن مجموع الموارد العامة للحكومة الإيرانية في موازنة العام المقبل (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2024) بلغ نحو 5987 تريليون تومان، وهو ما يدل على بنسبة 68% مقارنة بميزانية العام الماضي.
نقطة أخرى مهمة فيما يتعلق بمشروع قانون ميزانية العام المقبل هي أن سعر صرف السلع الأساسية من اليورو إلى الريال سيرتفع من 31 ألف تومان في عام الحالي إلى رقم غير معروف بسبب التضخم في عام 2025. سعر اليورو الذي يعادل 31 ألف تومان كان يعادل 28500 تومان بالنسبة للدولار في مشروع قانون موازنة 2024. وبهذه الطريقة يمكننا أن نستنتج أنه إذا كان التضخم في عام 2024 يساوي 30%، فإن سعر اليورو للسلع الأساسية سيكون يساوي 40300 تومان وسعر الدولار سيكون يساوي 37000 تومان. ويبدو أن تغيير العملة المفضلة للسلع الأساسية هو جزء من عملية اتخاذ خطوات نحو معادلة سعر الصرف في الاقتصاد بأكمله.
ويعد السحب المالي للحكومة من صندوق التنمية الوطنية رسالة أخرى بثها الإعلان عن مشروع قانون الموازنة في إيران. ورغم أن هذا الأمر قد حدث من قبل، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه في مشروع قانون الموازنة. أعلن في مشروع قانون العام المقبل أن 541 تريليون تومان من تحويل الأصول المالية العام المقبل تتعلق بالاقتراض من صندوق التنمية الوطني.
والرسالة المهمة الأخيرة لمشروع قانون موازنة العام المقبل هي أن سعر برميل النفط الخام محدد عند 57.5 يورو، في حين تم تحديد هذا الرقم عند 65 يورو في عام 2024. ويبدو أنه على الرغم من أن سعر نفط أوبك قد شهد انخفاضاً بنحو 15% خلال الأشهر السبعة الماضية. إلا أن سعر النفط في الموازنة انخفض بنحو 12%، وهو ما يظهر التقدير المتفائل للأسعار من قبل منظمة التخطيط والميزانية.
وأدت الشفافية الكبيرة في مشروع قانون موازنة 2025 إلى تحديد حصة كل قطاع في الإيرادات المتعلقة بصادرات النفط والغاز. وبحسب مشروع قانون الموازنة، من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات تصدير النفط والغاز والمكثفات النفطية إلى 1196 تريليون تومان، منها 126 تريليون تومان حصة الخطط الخاصة.
منذ بداية الحكومة الجديدة، أعلن الفريق التنفيذي للحكومة هدفه المتمثل في تقريب أسعار الصرف المتعددة من بعضها البعض. وبناء على ذلك فإن سعر صرف مركز صرف الذهب والعملات يقترب من سعر السوق الحرة، وفي الوقت نفسه، يظهر مشروع قانون الموازنة التعديل النسبي للدولار إلى 28500 تومان مع التضخم، مما أدى إلى وصول هذا المعدل إلى حوالي 37000 تومان.
وبالإضافة إلى هذه النقاط، فقد تغير مشروع قانون موازنة العام المقبل من حيث الضرائب والدعم الحكومي مقارنة بمشروع قانون موازنة العام الحالي. على سبيل المثال، يبلغ حد الإعفاء الضريبي لأصحاب الرواتب 24 مليون تومان، في حين أن هذا الرقم لم يتجاوز 12 مليون تومان شهريًا هذا العام.
وتظهر أرقام مشروع قانون موازنة العام المقبل أن الإيرادات الحالية للحكومة ستزيد بنسبة 40% على الأقل في العام المقبل. كما يبدو أن دخل الحكومة من بيع رأس المال يزيد بنحو 40% عن العام الحالي.
وذكر في جزء آخر من مشروع القانون أنه في العام المقبل سيكون دعم الخبز والدقيق سيكون 250 تريليون تومان وسيكون إجمالي الدعم النقدي ومعاش الأسر المشمولة بلجنة الإغاثة ومعاش الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية 405 تريليون تومان.
ولم يقتصر مشروع القانون هذا على إحداث تغييرات في مجالات الدخل والضرائب والدعم فحسب، بل أيضا في مجالات أخرى مثل المجالين الدفاعي والعسكري، وقد شهد زيادة في بعض القطاعات. على سبيل المثال، ارتفعت حصة القوات المسلحة من النفط، التي كانت 4 مليارات يورو هذا العام، إلى 11 مليار يورو في العام المقبل (سعر صرف اليورو إلى الريال: 50228 تومان).
(سعر الدولار في سوق طهران: 67.500 تومان)