تقرير: حجم عمليات التهريب في إيران يصل إلى 31 مليار دولار
أعلن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في إحصائية حديثة أن حجم اقتصاد إيران غير الرسمي وصل هذا العام إلى نحو 32 مليار دولار.
ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في إحصائية حديثة أن حجم اقتصاد إيران غير الرسمي وصل هذا العام إلى نحو 32 مليار دولار.
وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن التقديرات تشير إلى أن حجم التهريب بلغ عام 2016 نحو 12.6 مليار دولار، وقد وصل فعلياً إلى أدنى مستوياته خلال العقد الماضي.
وفي ديسمبر 2022، قال مصطفى بور كاظم شايسته، نائب الإجراءات المضادة والتنسيق القانوني في مقر مكافحة تهريب السلع والعملة، إن “حجم البضائع المستوردة والمصدرة للبلاد بلغ نحو 20 مليار دولار، 6 مليارات منها تم تهريبها إلى الخارج، و14 الأخرى دخلت البلاد عن طريق التهريب.
لكن الإحصائيات الجديدة المعلنة بيقين نسبي تظهر أن وضع التجارة الخارجية لإيران أصبح محفوفا بالمخاطر للغاية عقب التقلب الشديد لسوق الصرف والعقوبات وزيادة تكلفة التحويل المالي خلقت بيئة لنمو قطاع غير رسمي للاقتصاد الإيراني.
وبحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن كل مليار دولار من تهريب البضائع يدمر 100 ألف فرصة عمل في بلد المقصد من خلال الضغط على الإنتاج المحلي وإخراج الاقتصاد عن المسار الخاص به. بالتالي، فإن حجم التهريب الموجود، والذي يتم معظمه من مصادر رسمية، دمر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في إيران.
وتظهر تطورات التجارة الخارجية لإيران أنه بعد تشديد العقوبات، أصبح الاستيراد نشاطا “مربحا” و”اقتصاديا”. ويمكن الإشارة إلى سببين جعلا الاستيراد نشاطا “مربحا”.
الأول، هو أسعار العملات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني، والتي أدت إلى زيادة تدفق المستوردين لجلب البضائع الأجنبية. الفرق بين سعر الصرف في منصة نيما المالية والسوق الحرة كبير جدًا لدرجة أنه يحول استيراد أي نوع من البضائع إلى “ريع”.
الثاني، هو الضغط على سعر الصرف الحر، والذي يصاحبه آلية كبيرة لتوريد العملة من قبل صانع السياسة (البنك المركزي)، مما دفع سعر الصرف بعيداً عن أسعاره التوازنية. الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الطلب على الواردات. وفي العام الماضي، ارتفعت الواردات بنسبة 27% مقارنة بعام 2017 (أي عندما لم يتم تشديد العقوبات).
يعلن البنك المركزي أن إجمالي الواردات العام الماضي بلغ 81 مليار دولار، لكن، وبحسب تقديرات مركز دراسات مجلس الشورى، لحجم التهريب الوارد، أي 32 مليار دولار، فإن عدد البضائع المستوردة إلى إيران وصل إلى 97 مليار دولار.
أي نوع من الاستيراد، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، يحتاج إلى “عملة” ولا يتاجر البائعون الأجانب بالريال. لذلك، فإن ضغط الطلب على العملة أعلى من الأرقام الرسمية لنمو الواردات. ويؤدي الضغط في القطاع غير الرسمي إلى خلق صدمات في العملة في السوق الحرة.
