إيران تتفاوض مع شركة صينية لتقليل تسريبات المياه
قال المدير العام لإدارة استهلاك المياه في إيران إن تقليل نسبة الفاقد من المياه بمقدار 1% على مستوى البلاد يتطلب حوالي 22 تريليون تومان من الاعتمادات المالية.

ميدل ايست نيوز: قال المدير العام لإدارة استهلاك المياه في إيران إن تقليل نسبة الفاقد من المياه بمقدار 1% على مستوى البلاد يتطلب حوالي 22 تريليون تومان من الاعتمادات المالية، وهو مبلغ مرتفع.
وأضاف علي سيد زاده في حديثه مع وكالة إيلنا العمالية، حول الفاقد المائي والإجراءات المتخذة للحد منه: يوجد في إيران حوالي 15% من الفاقد الفعلي والمادي من تسريبات شبكات التوزيع، ونسبة المياه غير المدرة للإيرادات تبلغ 32%، هذه النسبة لا تتعلق بالتسريبات فقط، بل تشمل أيضًا الاستخدامات غير المصرح بها وأخطاء العدادات.
وأشار إلى أن “في طهران، تبلغ نسبة المياه غير المدرة للإيرادات 22%، فيما يتراوح الفاقد الفعلي في شبكة المياه بين 10% إلى 11%”.
وتحدث المدير العام لإدارة استهلاك المياه في إيران عن تأثير رفع العقوبات على تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي قائلاً: رفع العقوبات بلا شك سيكون له تأثير كبير على هذه المشاريع، حيث سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية ودخول التقنيات المتقدمة، مما يعزز المشاركة مع المستثمرين والمنتجين المحليين.
وقال: لقد أجرينا مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية حول اكتشاف التسريبات عبر الأقمار الصناعية التي تعتمد على تقنيات متطورة. وقد تم تنفيذ مشروع تجريبي، لكن حتى الآن، لا توجد ظروف مواتية لدخول المستثمرين الأجانب في مجال تقليل الفاقد على نطاق واسع وعلى مستوى البلد.