لماذا لا يطرأ أي تحسن على سوق الصرف في إيران؟

ميدل ايست نيوز: قال خبير اقتصادي إن كلاً من الكيان المحتل والسعودية وتركيا ودول أخرى لا يرحبون باتفاقات ومفاوضات لإيران مع الغرب، مضيفا أن السبب وراء عدم تحسن سوق الصرف في البلاد يعود لتردي الأوضاع الداخلية وقضايا الاتفاق النووي.

وأوضح وحيد شهري‌ شقاقي، في حديثه مع وكالة إيلنا، سبب عدم تأثير الأخبار الإيجابية الدولية والسياسية والاقتصادية على سوق الصرف وسعر الدولار في السوق الحر: كان من المتوقع تماماً أنه مع قدوم ترامب ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة، وأن فوز الجمهوريين في الكونغرس، وكذلك في مجلس الشيوخ والرئاسة في الولايات المتحدة، سيجعل الظروف أصعب بالنسبة للمفاوضات.

وأكد: الحقيقة هي أننا ضيعنا فرصة المفاوضات في فترة بايدن في الحكومة السابقة، حيث كان هناك تقاعس في معالجة مسألة الاتفاق النووي. في السنوات الثلاث الماضية، وقبل فوز الجمهوريين، كانت هناك ظروف مناسبة كانت تتيح الفرصة للمفاوضات. ومع بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، أصبحت أمريكا وأوروبا مشغولتين بمسألة أوكرانيا، مما خلق فرصة جيدة لإيران لبدء المفاوضات، لكن هذه الفرصة ضاعت بسبب التأجيل أو قضايا متداخلة.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: نواجه الآن ظاهرة ترامب وفريقه المتطرف، ومن جهة أخرى، فإن اللاعبين الإقليميين يسعون لتقويض مفاوضات إيران.

وأضاف شهري‌شقاقي: في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات في بيئة مشرقة، نحن على دراية بترامب الذي له تصرفات غير متوقعة، مما يخلق ظروفاً صعبة للحكومة الإيرانية في مسار المفاوضات.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية الحالية تواجه مأزقاً كان من المتوقع حدوثه، قائلاً: هذا الارتفاع في سعر الدولار يحدث في ظروف تحاول فيها الحكومة الحالية حل ملف العقوبات والمفاوضات، فلو كانت الحكومة معارضة للتفاوض، لكان من المتوقع أن تزداد التوقعات التضخمية والشكوك المستقبلية بشكل أكبر.

وتابع قائلاً: سعر الدولار في السوق الحر حالياً هو السعر الكامل وغير المتوازن، وأسعار 84-85 ألف تومان هي أسعار غير متوازنة. من ناحية أخرى، فإن شراء الدولار بسعر 84 ألف تومان يعد مخاطرة كبيرة. أولئك الذين يشترون الدولار بأسعار مرتفعة سيخسرون هذه الأرقام في السنوات القادمة.

وأضاف: من الطبيعي أن الإصلاحات الهيكلية لهذه الاختلالات، التي تعود جذورها إلى خمسين سنة في الاقتصاد، لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

ويرى شهري‌ شقاقي أنه لو كانت هناك حكومة أخرى غير حكومة بزشكيان تتولى أمور السلطة، لكانت الظروف أصعب مما هي عليه الآن.

وعن تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين ونواب البرلمان حول الحلول لتقليل سعر الدولار، قال: يجب التأكيد على أن مشاكل الاقتصاد لا تحل بهذه العشوائية. بعض الأشخاص يقترحون بأن تتجه الحكومة نحو التحكم في السوق من خلال الاعتقالات والتوقيفات، لكن هذه التصريحات لا تحل المشكلة. بعض الاقتصاديين الذين ينتقدون الحكومة بغضب كانوا مسؤولين في الحكومة السابقة سواء في البرلمان أو في الساحة الاقتصادية. السؤال لهؤلاء الأشخاص هو: لماذا لم يقدموا هذه الحلول في الحكومة السابقة عندما كانوا في السلطة؟

واختتم قائلاً: ليس لدي أي منصب أدافع عنه، لكن هؤلاء المنتقدين الذين يقدمون الحلول اليوم إذا كانت اقتراحاتهم مؤثرة، فلماذا لم يتم تنفيذها في الحكومة السابقة؟ هذه الحلول التي يتحدثون عنها بثقة كانت ينبغي تنفيذها في الحكومة التي كانوا فيها، أتحدث كخبير اقتصادي مستقل، هؤلاء الأشخاص يظلمون الحكومة الحالية.

وأكد شهري شقاقي أنه هؤلاء تسببوا خلال حكومتهم السابقة بارتفاع سعر الصرف في إيران من 25 ألف إلى 72 ألف تومان، مضيفا أنه لو استمرت الحكومة السابقة بذات النهج لكان الدولار اليوم قد تجاوز 85 ألف تومان.