إيران.. حكومة بزشکیان رفعت سعر الغاز للوحدات الصناعية بمقدار مرتين ونصف خلال عام 2024

ميدل ايست نيوز: تشير الإحصاءات المدرجة في نص التعميم الجديد من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية الإيرانية إلى أن حكومة مسعود بزشکیان قد رفعت سعر الغاز لجميع الوحدات الصناعية، بما في ذلك البتروكيماويات، بمقدار 2.5 ضعف خلال عام 2024.

وأصدر سعيد باغباني مدير مراقبة الإنتاج في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية التعميم الجديد بعنوان “السعر الجديد للغاز الطبيعي” يوم الجمعة، إلى 27 شركة بتروكيماوية.

ووفقا للإحصاءات المدرجة في هذا التعميم، ارتفع سعر الغاز لوحدات البتروكيماويات من حوالي 4670 تومان في شهر مارس 2024 إلى حوالي 12700 تومان في شهر يناير من عام 2025.

وحدثت زيادة مشابهة في سعر الغاز المستخدم في وحدات صناعية أخرى، مثل الصلب والإسمنت.

على سبيل المثال، ارتفع سعر الغاز لوحدات إنتاج الإسمنت من أقل من 700 تومان في في شهر مارس 2024 إلى أكثر من 1900 تومان في فبراير الجاري، وفي قطاع المعادن ارتفع من 2100 تومان إلى 5700 تومان.

وتم احتساب وتحديد سعر الغاز للبتروكيماويات منذ عام 2016 استنادًا إلى الصيغة التي أصدرتها وزارة النفط، والتي يتم تحديدها شهريًا وتشمل “نصف متوسط سعر الغاز في السوق المحلي بالإضافة إلى نصف سعر الغاز في أهم أسواق الغاز العالمية”.

ويتم تعريف تسعير الغاز للصناعات الأخرى بناءً على سعر الغاز للبتروكيماويات.

بالتالي، ونظرًا لأن نصف قيمة الغاز المُسلمة إلى البتروكيماويات يتم تحديدها وفقًا للأسواق العالمية وسعر الدولار السائد في تلك الأسواق، فإن سعر الغاز المُسلم إلى الصناعات الكبرى يعتمد على انخفاض قيمة الريال وتقلبات أسعار الغاز العالمية.

على سبيل المثال، ارتفع سعر الدولار بنسبة 30% خلال الأربعة أشهر الماضية ومنذ بداية عام 2024 بنسبة 60%، ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق العالمية بسبب قدوم الشتاء؛ وهو ما أدى في النهاية إلى زيادة كبيرة في سعر الغاز المُسلم إلى الصناعات الإيرانية.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في سعر الغاز المُسلم إلى الصناعات في وقت كانت فيه الحكومة الإيرانية قد بدأت من بداية فصل الخريف في تقليص إمدادات الغاز لهذا القطاع بسبب نقص الطاقة.

ووفقًا لإحصاءات الشركة الوطنية للغاز، استهلكت الصناعات الكبرى في إيران حوالي 46 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر يناير من عام 2025، وهو ما يعادل حوالي خُمس إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.