من الصحافة الإيرانية: هل إيران مع موعد من التضخم المفرط في عام 2025؟

ميدل ايست نيوز: كانت محاولة تقليص مستوى التضخم وإزالة آثاره من الشعارات الرئيسية التي أطلقتها جميع الحكومات المختلفة في إيران، وحكومة بزشكيان الجديدة ليست استثناءً من هذه الوعود. ومع ذلك، فقد حذر بعض الخبراء من ارتفاع مستويات التضخم، خاصة في عام 2025، واحتمالية تحول التضخم الحالي إلى تضخم مفرط.

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية، حسين راغفر في حديثه لموقع فرارو: نشر مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا تقريراً حول زيادة غير مسبوقة في معدل التضخم في شهر فبراير، وتوقع أن التضخم سيستمر في الزيادة في شهر مارس أيضاً. تم نشر هذه المعلومات في وقت لم تتوفر فيه أرقام دقيقة حول تضخم شهر فبراير. للأسف، كانت جميع هذه الأمور قابلة للتوقع وقد تم التنبؤ بها، لكن مجموعة من الأشخاص حاولوا ربط زيادة التضخم بعوامل مثل العقوبات وغيرها من الأمور التي لا تحمل إصلاحات كافية داخل البلاد. من الواضح أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة في التضخم أو التضخم غير المسبوق هو سياسات الحكومة والسلطة التي أدت إلى زيادة أسعار الصرف، ولا يوجد شك في ذلك. يجب اعتبار القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذت لزيادة صدمات سعر العملة كسبب رئيسي لهذه الحالة، وبالتالي، فإن المسؤولين عن هذه الأزمة هم الأشخاص الذين في السلطة.

وأضاف: النقطة المهمة الأخرى هي أن هناك مجموعة تحاول، من خلال المبالغة في أرقام أسعار الصرف، تحضير الرأي العام لزيادات قادمة. العديد من هؤلاء الأشخاص في داخل البلاد هم المستفيدون من زيادة أسعار العملة. في الحقيقة نحن الآن في أزمة، وإذا استمرينا في نفس المسار الذي سلكناه في السنوات الأخيرة وخاصة منذ عام 2017 حتى الآن، فإننا بطبيعة الحال سنتجه نحو أزمات أكبر. من وجهة نظري، استمرار هذا المسار يعني حدوث كارثة في النظام الاجتماعي ومن ثم في النظام السياسي في البلاد. لذلك، التحدي الرئيسي الذي يواجه المسؤولين الكبار في البلاد هو كبح التضخم. والطريقة الوحيدة لذلك هي تجنب السياسات المدمرة الناتجة عن صدمات العملة، بحيث يمكن التحكم في هذا التضخم وكبحه. لم يتم استيراد أي سلعة بأسعار العملة الحالية إلى البلاد بعد؛ لكن المستفيدين الكبار الذين استوردوا السلع بأسعار العملة 4200 تومان، يعرضونها اليوم في السوق بأسعار تقارب 24 ضعفاً. من الطبيعي أن هؤلاء هم الفائزون الحقيقيون في هذه الكارثة، بينما المواطنون عامة، وخاصة الطبقات المتوسطة والدنيا، هم الخاسرون الرئيسيون من هذه السياسات المدمرة.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي ناصر ذاكري لفرارو: لدينا محرك قوي من التضخم والتضخم المفرط في البلاد. هذا المحرك القوي هو العجز في الميزانية الذي كان موجوداً في السنوات السابقة وما زال موجوداً هذا العام، ومن المرجح أن يستمر في ميزانية العام المقبل. هذا العجز يمكن اعتباره بمفرده واحداً من أهم العوامل التي تؤدي إلى التضخم. إذا لم ترغب الحكومة أو لم تتمكن من اتخاذ خطوة لبدء إدارة حالة التضخم، فمن الطبيعي تماماً أن نواجه تضخماً واسعاً، خاصة في ظل الاضطرابات وعدم اليقين في السياسة الخارجية.

وأضاف: رؤية مثل هذه النظرة المستقبلية لا تعني أنه لا يمكن فعل شيء. إذا نظرنا إلى الوضع بشكل واقعي، سنكتشف أن البرامج لمكافحة التضخم في الحكومات المختلفة خلال السنوات الماضية كانت غير فعالة عملياً أو ربما من الأفضل القول أن الحكومات لم تكن لديها رؤية صحيحة تجاه موضوع التضخم. في مجال الصرف، الذي يمكننا القول إنه من أهم المجالات المسببة للتضخم، تعمل الظروف السياسية الخاصة والسياسة الخارجية كعوامل تزيد من حالة عدم اليقين. أعتقد أن الحكومة من خلال مراجعة هذه المجالات، يمكنها منع حدوث التضخم المفرط.

واختتم الخبير في مجال التنمية الاقتصادية قائلاً: إن إغلاق الاقتصاد وعدم الوصول إلى الاستثمارات الخارجية أمر مهم للغاية، ولكن لا يجب أن ننسى أنه بشكل طبيعي، يمكن أن يكون للاستثمار الخارجي وحتى الداخلي تأثير فقط عندما نكون قد أعددنا الأرضية لذلك. المشكلة الكبيرة في اقتصاد إيران هي أنه على مدار سنوات طويلة، أصبح لدينا فجوة كبيرة مع الاقتصاد العالمي، وبخلاف العديد من الدول التي استمرت في نموها الاقتصادي، سلكنا نحن مساراً خاطئاً. العودة عن هذا المسار لا يمكن أن تتم من خلال قرارات إدارية وأوامر صارمة، بل وتحتاج أيضا إلى علاقات دولية واسعة وإعادة بناء وإعادة تعريف البنية التحتية للاقتصاد المحلي.