إيران في صدد إعداد مشروع جديد “للحجاب” وإلغاء القانون المعلق

ميدل ايست نيوز: صرّحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بأنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد متعلق بموضوع العفّة والحجاب، في ضوء التطورات الأخيرة.

وفي مقابلة مع وكالة “إيلنا” بمناسبة أسبوع العمل والعمال، أجابت مهاجراني عن عدة أسئلة تتعلق بمواضيع مختلفة، من بينها مشروع قانون حماية كرامة النساء.

وقالت إن الحكومة قررت سحب مشروع القانون المذكور الأسبوع الماضي، لأن النسخة التي تم اعتمادها في البرلمان كانت متناقضة مع الهدف الأساسي للحكومة، وهو حماية النساء من العنف.

وأوضحت مهاجراني أن مؤسسة رئاسة الجمهورية – عبر مكتب شؤون المرأة – عملت بجدية على مشروع قانون لحماية النساء من العنف، إلا أن التعديلات الجوهرية التي أُدخلت عليه في البرلمان أضعفت مضمونه وغيرت طبيعته، مما أدى إلى تغيير اسمه وتقليل تركيزه على قضية العنف ضد النساء.

وأضافت أن هذه التغييرات دفعت الحكومة إلى سحب المشروع، لأنه لم يعد يعكس أهدافه الأصلية.

وبخصوص قانون العفّة والحجاب، أكدت مهاجراني أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع التوجهات العامة للدولة.

مصير قانون العفّة والحجاب

تجدر الإشارة إلى أن مشروع “دعم ثقافة العفّة والحجاب”، الذي تم إعداده بعد احتجاجات خريف 2022 من قبل السلطة القضائية في إيران، أُرسل إلى البرلمان في عهد الحكومة الثالثة عشرة (حكومة رئيسي) بصفة عاجلة.

وفي 20 سبتمبر 2023، أقر البرلمان الحادي عشر المشروع بعد زيادة مواده بنسبة 500%، وذلك لتطبيقه بشكل تجريبي لمدة ثلاث سنوات، وأحاله إلى مجلس صيانة الدستور.

لكن المجلس أعاد المشروع بسبب غموضه، لا سيما ما يتعلق باستخدام أنظمة التعرف على الوجه والكلفة المالية وتداخل صلاحيات وزارة الداخلية مع جهات أخرى. وبعد إدخال تعديلات عليه، صادق المجلس على المشروع وأعاده إلى البرلمان في سبتمبر 2024.

وفي وقت لاحق، قام محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، بإبلاغ الحكومة الرابعة عشرة بضرورة تنفيذ المشروع. لكن قبل بدء التنفيذ، أعلن مسؤولو حكومة مسعود بزشكيان تعليق تطبيق القانون، مطالبين بإدخال تعديلات عليه، في حين أصرّ بعض النواب على ضرورة تنفيذه من دون تأخير.

ومع تصاعد الخلافات بين الحكومة والبرلمان، تدخّل المجلس الأعلى للأمن القومي، وقرر – بناء على الوضع العام في البلاد – تعليق تنفيذ القانون.

ورغم ذلك، لا تزال التوترات مستمرة بين المؤيدين والمعارضين لتنفيذ القانون، وسط جدل سياسي متواصل حول مضمونه وآلية تطبيقه.